وی ادامه داد: در آن زمان ، قوه مقننه مرجع آسانسور را مشخص كرد و آن را یكی از وظایف خود برای تسهیل در صدور مجوزها قرار داد.
وی ادامه داد: تا آن زمان تعداد مجوزها و عناوین آنها در کشور شفاف نبود و با این پرونده وظایف نیز مبهم بود و در نتیجه تدوین سیاستها ، تصمیم گیری و بهبود امکان پذیر نبود.
رئیس مرکز ملی نظارت و بهبود مطالعات محیطی کسب و کار در وزارت اقتصاد گفت: “براساس این قانون ، این فراخوان اعلام شده و بیش از 2000 پروانه از طرف های مختلف صادر شده است که در طی آن حدود 600 پروانه حذف یا ادغام شده و 1500 مجوز باقی مانده است.” .
وی ادامه داد: البته تعداد مجوزهای موجود از این تعداد بیشتر است ، بنابراین در اولین گام ما را در مورد اعلام مجوزهای رسمی جمهوری اسلامی به مردم آگاه کردیم و براساس چه مبنای قانونی و چه شرایط و مدارکی را لازم می دانیم و چه زمانی این اطلاعات در برخی از دستگاه ها ناقص است.
فیروزی ادامه داد: برخی از دستگاههای اجرایی در اصلاح مجوزهای قانونی و قوانین از جمله وزارتخانه های بهداشت ، فرهنگ ، فرمت و آموزش اسلامی که کمترین میزان همکاری را داشتند ، همکاری نکردند.
وی پرسید که چرا اخذ مجوزها دشوار است؟ وی اظهار داشت: استعلام ها و اسناد لازم برای اخذ مجوزها محدود به آن مجوزها نیستند و هر مجوز به بیش از 10 هزار سند نیاز دارد و مشخص است که تاجر یا فعال اقتصادی برای شروع کار خود فقط به یک سند نیاز ندارد.
وی از عدم سانسور انتقاد کرد و گفت: “ما هنوز نمی دانیم چه کسی. چه زمانی مجوز؟ چه دستگاهی درخواست کرده و چه موقع مجوز تحویل داده شده است؟”
فیروزی تأکید کرد: “اگر ما اینها را نشناسیم ، به نکته اول خواهیم رسید و بنابراین نمی توانیم سیاستگذاری کنیم و چشم خود را ببندیم.”
وی تصریح کرد: باید بین ویندوز واحدهای دستگاههای اجرایی و افرادی که نباید برای صادرکنندگان مجوز هزینه کنند ، یک ارتباط الکترونیکی برقرار کند.
پس از برنامه ، حسین صلاحفرزی ، نایب رئیس اتاق تجارت و صنایع ایران با اشاره به اصلی ترین چالش های شرکت ها اظهار داشت:
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران تأکید کرد: در سالهای گذشته و از نظر عملی هیچگونه اقدام جدی برای تسهیل تولید و تجارت صورت نگرفته است و در گذشته اخذ مجوز تجاری سخت تر از خود تولید بود.