آیا بازپرس می تواند حکم صادر کند؟ بررسی جایگاه، وظایف و تفاوت قرار با حکم در قانون ایران

بازپرس، به عنوان یکی از مقامات کلیدی در دستگاه قضایی، وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد و نمی تواند حکم صادر کند. صدور حکم، که شامل تعیین تکلیف نهایی پرونده و مجازات یا برائت متهم است، منحصراً در صلاحیت دادگاه و قضات آن قرار می گیرد.

در نظام حقوقی ایران، هر مقام قضایی دارای وظایف و اختیارات مشخصی است که در قانون آیین دادرسی کیفری به دقت تبیین شده اند. این تقسیم کار دقیق، برای تضمین عدالت، بی طرفی و رعایت حقوق افراد در فرآیند دادرسی طراحی شده است. فردی که برای نخستین بار با سیستم قضایی مواجه می شود، ممکن است در تشخیص نقش و اختیارات هر یک از این مقامات دچار سردرگمی شود. شناخت تفاوت های بنیادین میان قرار و حکم، به درک صحیح مسیر قانونی پرونده و حقوق متهم و شاکی کمک شایانی می کند. در این مقاله، به تفصیل جایگاه بازپرس، وظایف اصلی او و تفاوت های کلیدی قرارهایی که صادر می کند با احکام دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد تا ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود و نقش مکمل و حیاتی بازپرس در فرآیند عدالت آشکار گردد.

بازپرس کیست و چه جایگاهی در نظام قضایی ایران دارد؟

بازپرس، یکی از مقامات قضایی دادسرا محسوب می شود که نقشی محوری در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده های کیفری ایفا می کند. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه اصلی بازپرس، کشف حقیقت، جمع آوری ادله و مدارک مربوط به وقوع جرم، شناسایی متهم و انجام بازجویی های لازم است. این مقام قضایی، در سلسله مراتب دادسرا، زیر نظر دادستان فعالیت می کند و شروع به تحقیقات او عموماً منوط به ارجاع دادستان است، مگر در مواردی که شخصاً ناظر وقوع جرم باشد که در این صورت نیز باید مراتب را بلافاصله به دادستان اطلاع دهد و با ارجاع وی تحقیقات را ادامه دهد. ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری این امر را به روشنی بیان می دارد.

تصور کنید جرمی رخ داده و پرونده ای در دادسرا تشکیل شده است. در چنین شرایطی، بازپرس به عنوان چشم و گوش دستگاه قضایی عمل می کند. وظیفه او صرفاً تعقیب متهم نیست، بلکه همان گونه که ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید می کند، باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است، تفاوتی قائل نشود. این بی طرفی، سنگ بنای یک دادرسی عادلانه است. فلسفه وجودی بازپرس، تضمین این است که هیچ جرمی بدون بررسی دقیق نماند و هیچ فردی بدون ادله کافی متهم نشود. نقش او، ایجاد پلی میان کشف جرم و صدور حکم نهایی است.

جایگاه بازپرس در دادسرا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دادسرا خود نهادی است که مسئولیت کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. بازپرس در این ساختار، مسئول مستقیم این تحقیقات است و تصمیمات او در این مرحله، سرنوشت پرونده را تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار می دهد. این مقام قضایی، با استقلال نسبی در انجام تحقیقات، می تواند دستورات لازم را به ضابطان دادگستری (مانند نیروی انتظامی) صادر کند و از هرگونه اقدام لازم برای روشن شدن ابعاد جرم دریغ نمی ورزد. او باید از هرگونه تخلف، از بین رفتن ادله و فرار یا مخفی شدن متهم جلوگیری نماید و تمامی این اقدامات در چارچوب قانون و برای تحقق عدالت صورت می گیرد.

برای فهم بهتر جایگاه بازپرس، می توان او را به کارآگاهی تشبیه کرد که در چارچوب قانون و با اختیارات قضایی، به دنبال کشف حقیقت است. با این تفاوت که بازپرس، صرفاً یک کارآگاه نیست، بلکه یک مقام قضایی است که تصمیمات او، از جمله صدور قرارهای مختلف، جنبه قانونی و لازم الاجرا دارد. او باید در تمام مراحل تحقیقات، حقوق متهم، شاکی و سایر اشخاص مرتبط با پرونده را رعایت کند و در نهایت، با جمع بندی تحقیقات، تصمیم نهایی خود را در قالب «قرار» اعلام کند که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

وظایف و اختیارات اصلی بازپرس (تمرکز بر صدور «قرار»)

نقش اصلی بازپرس، همان گونه که اشاره شد، تمرکز بر تحقیقات مقدماتی است. این مرحله شامل مجموعه ای از اقدامات قانونی است که برای روشن شدن ابعاد جرم، جمع آوری مدارک و شناسایی متهم انجام می شود. ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی را این گونه تعریف می کند: «مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود.»

شروع تحقیقات مقدماتی

تحقیقات توسط بازپرس، زمانی آغاز می شود که دادستان پرونده را به او ارجاع دهد یا در صورتی که خود بازپرس شاهد وقوع جرمی باشد. این اختیارات گسترده در ماده ۸۹ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده اند. بازپرس در این مرحله، همچون یک جستجوگر بی طرف، به دنبال کشف حقیقت است و باید همه جوانب را در نظر بگیرد.

جمع آوری ادله و حفظ آثار جرم

بازپرس موظف است تمام تلاش خود را برای جمع آوری ادله و مدارک مربوط به جرم به کار گیرد. این اقدامات شامل موارد متعددی می شود: بررسی صحنه جرم، تحقیق از شهود و مطلعان، بازجویی از متهم و کارشناسی های مختلف. ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را مکلف می کند که برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری به عمل آورد و در جمع آوری ادله تأخیر نکند. این اقدامات می تواند شامل دستور جلوگیری از خروج مظنونان از کشور یا حفظ شواهد فیزیکی باشد. تصور کنید در یک صحنه جرم، بازپرس باید با سرعت و دقت، تمام سرنخ ها را جمع آوری کند تا از بین نروند و به کشف حقیقت کمک کنند.

صدور قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی

یکی از مهم ترین اختیارات بازپرس، صدور قرارهای تأمین کیفری است. این قرارها با هدف تضمین دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی در طول تحقیقات و رسیدگی صادر می شوند. انواع مختلفی از این قرارها وجود دارد که شامل موارد زیر است:

• قرار بازداشت موقت: شدیدترین نوع قرار تأمین که منجر به حبس موقت متهم می شود. شرایط صدور آن در قانون به دقت مشخص شده است.
• قرار وثیقه: متهم با سپردن مال منقول یا غیرمنقول به عنوان تضمین، آزاد می شود.
• قرار کفالت: یک نفر (کفیل) متعهد می شود که متهم را در صورت احضار، حاضر کند.
• قرار التزام به حضور با قول شرف یا با تعیین وجه التزام: متهم متعهد می شود در مواقع لزوم حاضر شود.

این قرارها، اگرچه محدودیت هایی برای متهم ایجاد می کنند، اما حکم نهایی نیستند و صرفاً برای پیشبرد تحقیقات و اطمینان از حضور متهم صادر می شوند. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به امکان صدور قرار تأمین خواسته توسط بازپرس برای جبران ضرر و زیان شاکی اشاره دارد.

صدور قرارهای نهایی دادسرا

پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری ادله، بازپرس باید با توجه به نتیجه بررسی ها، یکی از قرارهای نهایی دادسرا را صادر کند. این قرارها، تکلیف پرونده را در مرحله دادسرا مشخص می کنند و از این قرارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• قرار منع تعقیب: زمانی صادر می شود که جرمی اتفاق نیفتاده باشد، یا ادله کافی برای اثبات اتهام علیه متهم وجود نداشته باشد. این قرار به معنای بسته شدن پرونده در دادسرا است.
• قرار موقوفی تعقیب: در مواردی صادر می شود که به دلایل قانونی، امکان ادامه تعقیب متهم وجود ندارد، مانند فوت متهم، مرور زمان، عفو یا نسخ قانون.
• قرار مجرمیت: اگر بازپرس پس از تحقیقات، ادله کافی برای انتساب جرم به متهم را بیابد، قرار مجرمیت صادر می کند. این قرار پس از تأیید دادستان، منجر به صدور کیفرخواست می شود و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال می کند.
• قرار اناطه: زمانی صادر می شود که رسیدگی به جرم متوقف بر نتیجه پرونده دیگری (مانند یک دعوای حقوقی) باشد.

بازپرس همچنین نمی تواند تحقیقات خود را به بهانه اینکه متهم معلوم نیست یا دسترسی به او دشوار است، متوقف کند. تنها در جرائم تعزیری درجه چهار تا هشت، اگر پس از دو سال، متهم شناخته نشود، با موافقت دادستان می توان قرار توقف تحقیقات صادر کرد (ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری). این تاکید بر عدم توقف، نشان دهنده اهمیت پیگیری و کشف حقیقت در نظام قضایی است.

تفاوت کلیدی: «قرار» در مقابل «حکم» – مرز اختیارات بازپرس

درک تفاوت میان «قرار» و «حکم»، اساسی ترین نکته برای شناخت صلاحیت بازپرس و تفکیک آن از اختیارات دادگاه است. این دو واژه، اگرچه هر دو از تصمیمات قضایی هستند، اما از نظر ماهیت، هدف، مرجع صادرکننده و تأثیر بر سرنوشت نهایی پرونده، تفاوت های چشمگیری دارند. این تمایز، ستون فقرات نظام دادرسی کیفری است و به حفظ حقوق و تضمین عدالت کمک می کند.

تعریف دقیق «قرار»

«قرار» به تصمیماتی گفته می شود که توسط مقامات قضایی دادسرا (مانند بازپرس و دادیار) یا حتی دادگاه، در مراحل مقدماتی یا طی رسیدگی به پرونده، صادر می شوند و جنبه ماهوی و نهایی ندارند. قرارهای صادره از سوی بازپرس، عمدتاً تصمیمات شکلی یا موقتی هستند که برای پیشبرد تحقیقات یا حفظ حقوق طرفین اتخاذ می گردند. یک قرار، سرنوشت نهایی و ماهوی اتهام را مشخص نمی کند و به این معنا نیست که فرد مجرم است یا خیر. به عبارت دیگر، با صدور یک قرار، جرم بودن یا نبودن یک عمل و مسئولیت کیفری فرد هنوز مشخص نشده است. این تصمیمات، بیشتر به روند دادرسی و جمع آوری اطلاعات مربوط می شوند تا قضاوت نهایی در مورد اصل اتهام.

برای مثال، قرار تأمین خواسته (ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری) که برای جلوگیری از تضییع حقوق شاکی و توقیف اموال متهم صادر می شود، یک قرار است. یا قرار بازداشت موقت که متهم را برای مدتی معین در بازداشت نگه می دارد، تنها یک اقدام موقت برای اطمینان از حضور او در تحقیقات است و به معنی محکومیت نیست. حتی قرارهای نهایی دادسرا مانند قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نیز اگرچه به ظاهر پرونده را می بندند، اما در حقیقت، نتیجه گیری در مورد فقدان ادله کافی یا موانع قانونی برای ادامه تعقیب هستند و نه حکم به برائت قطعی از سوی دادگاه. در واقع، بسیاری از این قرارها قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند که نشان دهنده غیرنهایی بودن آن ها است.

تعریف دقیق «حکم»

در مقابل، «حکم» تصمیم نهایی و قاطع دادگاه است که پس از اتمام رسیدگی و انجام محاکمه صادر می شود. حکم، جنبه ماهوی دارد و در آن، دادگاه در خصوص اصل اتهام قضاوت می کند؛ یعنی جرم بودن یا نبودن عمل انتسابی، مسئولیت کیفری متهم و در صورت محکومیت، نوع و میزان مجازات یا در صورت برائت، اعلام بی گناهی او را تعیین می نماید. حکم، فصل الخطاب دعوای کیفری است و با صدور آن، تکلیف ماهوی پرونده روشن می شود. این همان نقطه ای است که پس از طی مراحل تحقیقات و رسیدگی، سرنوشت حقوقی فرد مشخص می گردد.

نمونه هایی از احکام دادگاه شامل حکم محکومیت (که متهم را مجرم شناخته و برای او مجازات تعیین می کند) و حکم برائت (که متهم را بی گناه می شناسد و او را تبرئه می کند) است. این احکام پس از طی مراحل تجدیدنظر و قطعیت یافتن، لازم الاجرا می شوند و سرنوشت کیفری فرد را تعیین می کنند. فردی که با حکم دادگاه محکوم می شود، عواقب قانونی آن را متحمل خواهد شد و فردی که تبرئه می شود، از اتهام وارده رهایی می یابد.

مرجع صادرکننده و ماهیت

تفاوت در مرجع صادرکننده، مهم ترین وجه تمایز است: قرارهای مهم توسط بازپرس یا دادیار در دادسرا صادر می شوند، در حالی که احکام منحصراً توسط قاضی یا قضات دادگاه کیفری صادر می گردند. ماهیت و هدف نیز متفاوت است؛ قرارها برای پیشبرد تحقیقات، حفظ ادله و تضمین حضور متهم صادر می شوند، در حالی که احکام نتیجه قضاوت نهایی بر اساس ماهیت جرم و ادله ارائه شده هستند.

بازپرس، با صدور «قرار»، مسیر را برای کشف حقیقت هموار می کند، اما «حکم» نهایی را تنها قاضی دادگاه پس از بررسی جامع و عادلانه صادر می نماید؛ این تفکیک وظایف، تضمین کننده دادرسی منصفانه است.

فرآیند رسیدگی به پرونده کیفری، مسیری مشخص دارد. ابتدا بازپرس در دادسرا، تحقیقات مقدماتی را انجام داده و در صورت وجود ادله کافی، قرار مجرمیت صادر می کند. این قرار پس از تأیید دادستان، در قالب «کیفرخواست» به دادگاه ارسال می شود. در این مرحله، دادگاه، با حضور قاضی و طرفین دعوا، به پرونده رسیدگی می کند. دادگاه تمامی ادله را مجدداً بررسی کرده، دفاعیات متهم و شاکی را می شنود و در نهایت، با استناد به قوانین، حکم نهایی را صادر می کند. بنابراین، بازپرس در هیچ مرحله ای صلاحیت صدور حکم را ندارد، بلکه نقش او آماده سازی پرونده برای قضاوت نهایی دادگاه است. فردی که درگیر پرونده قضایی می شود، باید این مسیر و تفاوت ها را درک کند تا با آگاهی از حقوق و وظایف خود، بهترین تصمیمات را بگیرد.

مبنای قانونی عدم صدور حکم توسط بازپرس

عدم صلاحیت بازپرس در صدور «حکم» قضایی، ریشه های عمیقی در اصول حقوقی و ساختار نظام قضایی ایران دارد. این محدودیت نه تنها یک تصمیم اجرایی، بلکه برآمده از اصل تفکیک وظایف و تضمین عدالت است که در قوانین بنیادین کشورمان، به ویژه قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، تثبیت شده است.

اصل تفکیک وظایف

نظام حقوقی ایران، بر مبنای تفکیک قوا شکل گرفته است؛ قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه هر یک وظایف مشخصی دارند. در دل قوه قضائیه نیز، این تفکیک وظایف به وضوح دیده می شود. دادسرا (شامل دادستان، بازپرس و دادیار) وظیفه «تعقیب جرم و انجام تحقیقات مقدماتی» را بر عهده دارد و دادگاه وظیفه «رسیدگی و صدور حکم» را. این تقسیم بندی، تضمین می کند که یک نهاد واحد، هم کارآگاه پرونده باشد و هم قاضی آن. این امر به وضوح در قانون آیین دادرسی کیفری ایران نمایان است که بخش ها و مواد مختلفی را به تفکیک وظایف دادسرا و دادگاه اختصاص داده است. مثلاً مواد ۸۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری به وظایف بازپرس اختصاص دارد که در هیچ کدام از آن ها اشاره ای به اختیار صدور حکم نشده است.

تضمین عدالت و بی طرفی

هدف از این تفکیک وظایف، چیزی جز تضمین عدالت و حفظ بی طرفی نیست. اگر بازپرس که مسئول جمع آوری ادله و بازجویی از متهم است، در عین حال اختیار صدور حکم نهایی را نیز داشته باشد، ممکن است درگیر پیش داوری شود و نتواند با بی طرفی کامل به پرونده رسیدگی کند. دادگاه، با فاصله گرفتن از مرحله جمع آوری ادله و تمرکز بر ادله ارائه شده، می تواند با دیدگاهی بی طرفانه و جامع تر به ماهیت جرم رسیدگی کند و فرصت دفاع کامل را برای متهم فراهم آورد. این ساختار، به متهم این اطمینان را می دهد که تصمیم نهایی درباره سرنوشت او، توسط مرجعی بی طرف و صرفاً بر اساس ادله اثباتی و دفاعیات او اتخاذ خواهد شد.

تصور کنید فردی متهم به جرمی است و بازپرس پس از تحقیقات اولیه، به این نتیجه می رسد که او گناهکار است. اگر همین بازپرس بتواند حکم نهایی را نیز صادر کند، احتمال دارد که در طول تحقیقات و حتی در مرحله قضاوت، دچار سوگیری شود. اما با وجود دادگاه به عنوان مرجعی مستقل که مجدداً به تمامی ادله و دفاعیات گوش می دهد، این اطمینان حاصل می شود که حتی اگر بازپرس در مرحله تحقیقات، متهم را گناهکار می دانست، دادگاه ممکن است با نگاهی دیگر و از منظری عادلانه تر، حکم به برائت او بدهد. این فرآیند دادرسی، تضمینی برای رعایت حقوق بشر و عدالت قضایی است.

عدم ذکر در قانون

مهم تر از همه، مبنای قانونی عدم صدور حکم توسط بازپرس، در خود قانون آیین دادرسی کیفری نهفته است. در هیچ یک از مواد این قانون، اختیار «صدور حکم» برای بازپرس پیش بینی نشده است. در مقابل، این قانون به صراحت اختیارات بازپرس را به «صدور قرار» محدود کرده و مسئولیت صدور حکم را به عهده دادگاه ها گذاشته است. این سکوت قانون در مورد اختیار بازپرس برای صدور حکم، خود دلیلی قاطع بر عدم وجود چنین صلاحیتی است.

بنابراین، این تفکیک نه تنها یک ساختار اداری، بلکه یک رکن اساسی برای تضمین دادرسی عادلانه و حفظ بی طرفی در فرآیند قضایی است. بازپرس و دادگاه هر یک نقش های مکمل و جدایی ناپذیری در سیستم قضایی ایفا می کنند تا از حقوق همه افراد جامعه محافظت شود.

نتیجه گیری: نقش مکمل و حیاتی بازپرس در فرآیند عدالت

در نهایت، برای پاسخ به پرسش اصلی «آیا بازپرس می تواند حکم صادر کند؟» باید به صراحت گفت که خیر، بازپرس به موجب قوانین و اصول بنیادین نظام قضایی ایران، صلاحیت صدور حکم قضایی را ندارد. وظیفه بازپرس، متمرکز بر مرحله حساس و حیاتی تحقیقات مقدماتی و صدور «قرار»هایی است که مسیر پرونده را برای رسیدگی عادلانه تر هموار می کنند. از جمع آوری ادله و مدارک گرفته تا بازجویی از متهم و صدور انواع قرارهای تأمین و نهایی، تمامی اقدامات بازپرس در راستای کشف حقیقت و آماده سازی پرونده برای صدور حکم توسط دادگاه صورت می گیرد.

این تفکیک دقیق وظایف میان بازپرس در دادسرا و قاضی در دادگاه، ستونی محکم برای تضمین بی طرفی و عدالت در فرآیند دادرسی کیفری است. بازپرس به عنوان یک مقام تحقیق کننده، با جمع آوری دقیق و بی طرفانه اطلاعات، پایه های پرونده را می سازد و دادگاه، با نگاهی مستقل و جامع، بر اساس این تحقیقات و با شنیدن دفاعیات طرفین، حکم نهایی را صادر می کند. این دو نقش، مکمل یکدیگر هستند و هر یک با وظایف مشخص و حیاتی خود، به تحقق عدالت قضایی در جامعه کمک می کنند.

درک این تمایز برای هر فردی که با نظام قضایی سروکار پیدا می کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آگاهی از صلاحیت بازپرس و تفاوت آن با صلاحیت دادگاه، به افراد کمک می کند تا با دیدی روشن تر، از حقوق خود دفاع کرده و فرآیندهای قانونی را بهتر پیگیری کنند. در صورت بروز هرگونه ابهام یا نیاز به راهنمایی بیشتر، همواره توصیه می شود برای دریافت مشاوره حقوقی دقیق و تخصصی به وکلای مجرب و متخصصین این حوزه مراجعه شود.