بایگانی پرونده «چای دبش» فضای یک اتاق را کامل اشغال کرده است

به گزارش آپارات نیوز علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی و آموزش ماده ۲۸ آیین نامه نحوه بازرسی نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات که با حضور معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات معاون دادسرای انتظامی قضات در امور اجرای احکام و جمعی از قضات برگزار شد ضمن تسلیت و تعزیت ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره (س) اظهار کرد: انشالله همه عزیزان در ایام پربرکت و نورانی بتوانند با توسل به اهل بیت (ع) رزق معنوی خود را کسب کنند و رهروی راستین ایشان باشند. 

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به گستردگی حوزه صلاحیت ها و مسئولیت های مجموعه قضایی استان تهران از حیث کمی و کیفی عنوان کرد: دستگاه قضا در استان تهران به لحاظ مرکزیت سیاسی و شرایط خاص آن در زمینه های مختلف دارای شرایط خاص و ویژه ای است که همه عزیزان نسبت به این امر اشراف دارند و در حال حاضر دو هزار نفر قاضی در مجموعه قضایی استان تهران شاغل هستند و بر همین اساس در بعد نظارتی نیز نمی توان اقدامات و فعالیت ها را همانند دیگر استان ها مورد ارزیابی قرار داد.

وی در ادامه سخنان از جمله چالش های اساسی دادگستری کل استان تهران را مساله «کمبود کادر قضایی» عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حجم وارده پرونده ها با تعداد قضات موجود تناسبی ندارد و حجم وارده دادگاه های حقوقی قابل توجه و حائز اهمیت است؛ به طوری که وارده هر یک از شعب حقوقی در ماه بیش از ۲۰۰ پرونده است که در عین حال باید در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

القاصی ضمن اشاره به موضوعات و نوع پرونده های کیفری در مجموعه قضایی استان تهران بیان کرد: جنس پرونده های کیفری از حیث اهمیت آن از جهت نوع جرایم اصحاب پرونده و گستره جرم و بازتاب آن در داخل و خارج از کشور حائز اهمیت است و یک قاضی کیفری در استان تهران با توجه به همه این موارد باید نسبت به رسیدگی به پرونده اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری دادگاه پرونده موسوم به «چای دبش» بیان کرد: یکی از پرونده هایی که افکار عمومی را به خود درگیر کرده همین پرونده مرتبط با چای دبش است که جلسات دادگاه آن در حال حاضر مستمرا در حال برگزاری است که بایگانی مربوط به این پرونده فضای یک اتاق را به طور کامل اشغال کرده و با توجه به پیش بینی های صورت گرفته ممکن است بیش از ۳۰ جلسه به درازا کشیده شود تا در نهایت منجر به ختم رسیدگی و صدور رای شود.

وی ادامه داد: انتظارات و توقعاتی که از قضات رسیدگی کننده به این پرونده وجود دارد خود به تنهایی مبرهن است که قضات استان تهران در مقایسه با قضات در سایر استان ها در شرایط یکسانی قرار ندارند و امر نظارت نیز با توجه به اقتضائات مسند قضا در استان تهران باید تدبیر پیگیری و ساماندهی شود.

القاصی با بیان اینکه خوشبختانه امروز در مدیریت کلان قوه قضاییه و مراجع نظارتی عدلیه نگاه و رویکرد بسیار خوب و سازنده ای حاکم است گفت: نگاه متولیان امر نظارت در دستگاه قضا این است که یاری گر قضات در امر اجرای عدالت و احقاق حق باشند لذا این یک نقطه قوت محسوب می شود.

۱۸ درصد از وارده پرونده های کشور مربوط به استان تهران است

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۸ درصد از وارده پرونده های کشور مربوط به استان تهران است گفت: برای محاکم تجدید نظر استان تهران ۱۵۰ شعبه پیش بینی شده اما در حال حاضر ۱۰۵ شعبه آن فعال است که وارده هر یک از شعب ۳۰۰ تا ۳۵۰ پرونده در ماه است.

طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی در برخی پرونده ها یک مساله جدی است

وی در ادامه «بروز اطاله در فرایند رسیدگی های قضایی» را یکی از علل نارضایتی مراجعان ذکر کرد و گفت: طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی از جمله موضوعاتی است که هم شخص ریاست محترم قوه قضاییه و هم مدیران عالی دستگاه قضا نسبت به آن دغدغه و تمرکز دارند؛ بعضا رسیدگی به یک پرونده قضایی چند سال به طول می انجامد و نمی شود بروز اطاله را انکار کرد لذا طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی در برخی از پرونده ها یک مساله جدی است که بخشی از آن ریشه در کمبود کادر قضایی در استان تهران دارد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی پرونده های رسوبی و معوق در محاکم تجدید نظر استان تهران و تعیین قضات ویژه ای به منظور تعیین تکلیف این پرونده ها خبر داد و گفت: با اهتمام صورت گرفته در دادگاه های تجدید نظر استان تهران فهرست تمامی پرونده هایی که در این واحد قضایی دچار ماندگاری شده بودند تهیه گردید و در عین حال قضاتی به منظور تعیین تکلیف این پرونده ها تعیین شد و با توجه به تلاش های صورت گرفته بخشی از این پرونده ها رسیدگی و تعیین تکلیف شد تا پرونده ای بیش از یک سال در محاکم تجدید نظر استان تهران وجود نداشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه بازرسی های انجام شده از واحدهای قضایی باید جنبه آسیب شناسانه و حل مساله داشته باشد عنوان کرد: آنچه در بازرسی ها مهم و حائز اهمیت است این است که بازرسی ها نباید صرفا جنبه شکلی و نمادین داشته باشد؛ بلکه بازرسی ها باید به دنبال احصاء و رفع آسیب ها باشد.

وی افزود: پس از انجام بازرسی ها نیز باید پیگیری های لازم صورت گیرد که آسیب های احصاء شده در آن واحد قضایی پس از مدت زمان مقرر رفع گردیده یا خیر و بر همین اساس پس از انجام بازرسی بلافاصله شرح بازرسی به نحو مبسوط به مدیر واحد قضایی ابلاغ و نتیجه آن پیگیری می شود.

شناسایی و رفع ۱۰۱ آسیب در اجرای احکام مدنی واحدهای قضایی سطح استان تهران

القاصی از شناسایی و رفع ۱۰۱ آسیب در اجرای احکام مدنی واحدهای قضایی سطح استان تهران خبر داد و گفت: در بسیاری از موارد از همکاران قضایی پس از شناسایی آسیب ها دعوت به عمل آمد و پس از انجام مذاکرات و بیان دغدغه ها منتهی به اصلاح رویه گردید که نکته حائز اهمیتی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود مزیت ها و فواید ناشی از برگزاری ملاقات های مردمی و ارتباط مستقیم و بدون واسطه مدیران قضایی با مردم را مورد اشاره قرار داد و در عین حال این امر را از موجبات تقویت «بُرد نظارتی مدیران قضایی» ارزیابی کرد و گفت: بسیاری از آسیب های موجود در واحدهای قضایی و رویه ها در جریان ملاقات های مردمی احصاء می گردد؛ لذا برگزاری ملاقات های مردمی در کنار گره گشایی از مشکلات و مسائل مراجعان برای دستگاه قضا نیز حائز منفعت است.

انتهای پیام