تا اولین جلسه دادرسی یعنی چه؟

مفهوم «تا اولین جلسه دادرسی» در قانون آیین دادرسی مدنی به بازه زمانی از تاریخ تقدیم دادخواست تا نخستین اقدامی اطلاق می شود که شخص در اولین جلسه دادگاه، چه به صورت شفاهی و چه کتبی، انجام می دهد. درک دقیق این اصطلاح برای هر فردی که درگیر پرونده حقوقی است، حیاتی محسوب می شود، زیرا بسیاری از حقوق و تکالیف قانونی طرفین دعوا تنها در این بازه زمانی قابل اعمال هستند.

یکی از مهم ترین چالش ها در فهم و اعمال صحیح قوانین دادرسی مدنی، دقت در اصطلاحات زمانی است. قانون گذار در مواد مختلف، مهلت ها و فرصت هایی را برای طرفین دعوا (خواهان و خوانده) تعیین کرده که برخی از آن ها با عباراتی نظیر «تا اولین جلسه دادرسی» و «تا پایان اولین جلسه دادرسی» مشخص می شوند. تفاوت در این اصطلاحات و درک صحیح آن ها، می تواند نتیجه یک پرونده حقوقی را دگرگون سازد و در صورت عدم آگاهی، ممکن است اشخاص فرصت طلایی برای دفاع از حقوق خود یا اعمال برخی تکالیف قانونی را از دست بدهند.

بررسی این مفاهیم حقوقی از آن جهت اهمیت دارد که رعایت زمان بندی های قانونی، اساس یک دادرسی عادلانه و مؤثر را تشکیل می دهد. در این مقاله، به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف «اولین جلسه دادرسی»، تفاوت های کلیدی بین دو اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی» و «تا پایان اولین جلسه دادرسی»، و همچنین حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در این بازه های زمانی خواهیم پرداخت. در ادامه، تأخیر و تجدید جلسات دادرسی و ارتباط آن ها با مفهوم اولین جلسه نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت تا تصویری جامع و کاربردی از این مفاهیم ارائه شود.

اهمیت زمان بندی در دادرسی و درک اصطلاحات حقوقی

فرایند دادرسی، شبیه به یک بازی شطرنج است که هر حرکت باید در زمان مناسب و با درک دقیق از قواعد بازی انجام شود. در نظام حقوقی ایران، به ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی، زمان بندی ها و مهلت های قانونی نقشی حیاتی در سرنوشت پرونده ها ایفا می کنند. عدم رعایت این مهلت ها، حتی اگر ناشی از بی اطلاعی باشد، می تواند منجر به از دست رفتن حقوق، رد شدن دعوا یا محرومیت از امتیازات قانونی شود. به همین دلیل، درک دقیق اصطلاحات زمانی مانند «تا اولین جلسه دادرسی» و «تا پایان اولین جلسه دادرسی»، نه تنها برای وکلا و حقوق دانان، بلکه برای هر شهروندی که ممکن است روزی درگیر یک پرونده حقوقی شود، ضروری است.

گاهی یک اقدام به موقع، می تواند پرونده ای را به نفع شخص تغییر دهد و برعکس، تأخیر یا اشتباه در زمان بندی، حتی اگر استدلال های محکمی وجود داشته باشد، ممکن است به معنای شکست در پرونده باشد. این حساسیت زمانی، اهمیت مضاعفی به تفاوت های ظریف این اصطلاحات می بخشد. قانون گذار با تعیین این بازه های زمانی، قصد داشته است که نظم و پیش بینی پذیری را در روند رسیدگی به دعاوی تضمین کند و به طرفین فرصت های مشخصی برای اعمال حقوق خود بدهد. از این رو، آگاهی از این مفاهیم، گامی اساسی در جهت حفظ حقوق و ایفای تکالیف قانونی در دادگاه ها است و می تواند از بروز مشکلات و ابهامات بعدی جلوگیری کند.

مفهوم اولین جلسه دادرسی: تعریفی جامع و معیارهای تشخیص

اولین جلسه دادرسی، نقطه عطفی در بسیاری از پرونده های حقوقی محسوب می شود؛ زیرا بسیاری از اقدامات و دفاعیات خواهان و خوانده تنها در این جلسه یا تا پیش از آن قابل انجام است. اما تعریف دقیق این اصطلاح و معیارهای تشخیص آن همواره موضوع بحث و تفسیر بوده است.

اولین جلسه دادرسی چیست؟

بر اساس تفسیرهای حقوقی و رویه قضایی، اولین جلسه دادرسی به نخستین جلسه ای گفته می شود که در آن، موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین (خواهان و خوانده) به طور کامل فراهم باشد. این به معنای آن است که دادگاه باید در شرایطی باشد که بتواند به ماهیت دعوا رسیدگی کند و طرفین نیز فرصت دفاع کامل و ارائه ادله خود را داشته باشند. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر این موضوع تأکید دارند که جلسه اول، زمانی است که تمامی مقدمات لازم برای شروع رسیدگی ماهوی فراهم شده باشد.

تفسیر «فراهم بودن موجبات قانونی طرح و استماع دعوا» بسیار مهم است. این عبارت بدین معناست که ابلاغ وقت دادرسی باید به هر دو طرف به طور صحیح انجام شده باشد و هیچ یک از طرفین به دلیل نقص ابلاغ یا عدم آگاهی از زمان و موضوع جلسه، از حق دفاع محروم نشده باشند. همچنین، دادگاه باید آماده رسیدگی به اظهارات و دفاعیات هر دو طرف باشد.

مصادیق اولین جلسه دادرسی

شناخت مصادیقی که به عنوان اولین جلسه دادرسی محسوب می شوند، کمک می کند تا این مفهوم در عمل بهتر درک شود. از جمله این مصادیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• جلسه ای که ابلاغ وقت دادرسی به خوانده به طور صحیح و قانونی صورت گرفته باشد و خوانده فرصت و امکان دفاع کامل در برابر دادخواست خواهان و تغییرات احتمالی آن (موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی) را پیدا کرده باشد. در این صورت، حتی اگر خواهان در همان جلسه فرصت پاسخ به دفاعیات خوانده را نداشته باشد، یا خوانده پس از پاسخ خواهان فرصت پاسخ مجدد نداشته باشد، این جلسه، اولین جلسه دادرسی محسوب می شود، چرا که خوانده در ابتدا دفاعیات کامل خود را انجام داده و امکان دفاع برای او فراهم بوده است.
• جلسه ای که خوانده علی رغم ابلاغ صحیح (چه واقعی و چه قانونی) در آن حاضر نشود، یا حتی اگر حاضر شود اما با وجود فرصت دادگاه برای دفاع با کمک وکیل، از خود دفاع نکند. در چنین شرایطی، چون فرصت دفاع برای خوانده فراهم بوده است، این جلسه، اولین جلسه دادرسی به شمار می آید.

مصادیق عدم محسوب شدن به عنوان اولین جلسه دادرسی

برخی جلسات ممکن است در ابتدا به عنوان جلسه دادرسی برگزار شوند، اما طبق موازین قانونی، اولین جلسه دادرسی محسوب نمی شوند. این موارد شامل:

• جلسه ای که صرفاً برای رفع نقص ابلاغ یا آماده سازی مقدمات رسیدگی تشکیل شده باشد و در آن به ماهیت دعوا پرداخته نشود.
• جلسه ای که به دلیل طولانی شدن دفاعیات خواهان یا خوانده، فرصت دفاع کامل برای طرف دیگر فراهم نشده باشد و جلسه تجدید شود. در این صورت، جلسه بعدی که برای تکمیل دفاعیات تشکیل می شود، به عنوان ادامه یا اولین جلسه دادرسی تلقی می گردد.
• جلساتی که به درخواست یا رضایت اصحاب دعوا به تأخیر افتاده اند و در آن جلسه، طرفین فرصت دفاع پیدا نکرده اند. در این حالت نیز، جلسه بعدی که پس از تأخیر تشکیل می شود، به عنوان اولین جلسه دادرسی محسوب خواهد شد.

به طور خلاصه، معیار اصلی برای تشخیص اولین جلسه دادرسی، فراهم بودن واقعی و کامل فرصت دفاع برای طرفین است؛ یعنی هرگاه دادگاه آماده رسیدگی ماهوی باشد و طرفین نیز بتوانند حقوق و تکالیف خود را در چارچوب قانون اعمال کنند.

تمایز کلیدی: تا اولین جلسه دادرسی در برابر تا پایان اولین جلسه دادرسی

قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی، دو اصطلاح ظاهراً مشابه اما با تفاوت های مهم را به کار برده است: «تا اولین جلسه دادرسی» و «تا پایان اولین جلسه دادرسی». درک این تفاوت ها برای اعمال صحیح حقوق و تکالیف قانونی طرفین دعوا حیاتی است.

تا اولین جلسه دادرسی: مرز اولین اقدام

این عبارت به بازه زمانی گفته می شود که از تاریخ تقدیم دادخواست توسط خواهان آغاز شده و تا دقیقه ای که شخص در اولین جلسه دادرسی، نخستین اقدام خود را انجام می دهد، به پایان می رسد. نخستین اقدام می تواند یک اظهارنظر شفاهی، ارائه یک لایحه کوتاه، یا حتی معرفی وکیل باشد. مهم این است که شخص (چه خواهان و چه خوانده) اولین گام رسمی خود را در جلسه بردارد. به محض انجام این اقدام، این مقطع زمانی به پایان می رسد و فرصت انجام برخی از حقوق که منوط به این بازه هستند، از دست می رود.

برای مثال، استرداد دادخواست توسط خواهان، که در برخی موارد بدون نیاز به رضایت خوانده صورت می گیرد، باید قبل از نخستین دفاع خوانده در اولین جلسه دادرسی انجام شود. یا ایراد به بهای خواسته که خوانده می تواند مطرح کند، محدود به همین بازه است.

تا پایان اولین جلسه دادرسی: فرصتی گسترده تر

اصطلاح «تا پایان اولین جلسه دادرسی» مقطع زمانی وسیع تری را پوشش می دهد. این بازه نیز از زمان تقدیم دادخواست شروع می شود، اما تا لحظه خاتمه جلسه اول دادرسی (قبل از امضای صورت مجلس) ادامه دارد. یعنی تمامی اقداماتی که در طول جلسه اول دادرسی، تا آخرین لحظات آن، توسط خواهان یا خوانده انجام می شود، در این بازه زمانی قرار می گیرند. این فرصت گسترده تر، به طرفین اجازه می دهد تا در طول جلسه، با توجه به اظهارات طرف مقابل و روند رسیدگی، تصمیمات خود را اتخاذ کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

برای مثال، افزایش خواسته توسط خواهان، یا طرح دعوای متقابل توسط خوانده، تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است. این فرصت، انعطاف پذیری بیشتری را برای طرفین فراهم می آورد تا بتوانند استراتژی حقوقی خود را با توجه به شرایط جلسه تنظیم کنند.

برای شفاف سازی تفاوت ها و اقدامات مرتبط با هر بازه، جدول زیر می تواند مفید باشد:

اصطلاح	شروع بازه	پایان بازه	نمونه اقدامات
تا اولین جلسه دادرسی	تاریخ تقدیم دادخواست	نخستین اقدام شخص در اولین جلسه (شفاهی یا کتبی)	استرداد دادخواست (قبل از دفاع خوانده)، طرح ایراد به بهای خواسته
تا پایان اولین جلسه دادرسی	تاریخ تقدیم دادخواست	لحظه خاتمه اولین جلسه (قبل از امضای صورت مجلس)	افزایش/کاهش خواسته، تغییر نحوه دعوا، طرح دعوای متقابل، جلب ثالث، طرح ایرادات شکلی

حقوق و تکالیف خواهان در بازه اولین جلسه دادرسی

خواهان، شخصی است که با ثبت دادخواست، فرایند دادرسی را آغاز می کند. در طول اولین جلسه دادرسی، خواهان حقوق و تکالیف خاصی دارد که بهره مندی از آن ها منوط به رعایت دقیق زمان بندی های قانونی است.

طرح ایرادات شکلی (ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

خواهان، همانند خوانده، می تواند ایرادات شکلی مربوط به دعوا را مطرح کند. هرچند ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر بر ایرادات خوانده تمرکز دارد، اما رعایت قواعد آمره مربوط به شرایط دعوا و اهلیت طرفین از سوی خواهان نیز اهمیت دارد. در واقع، دادگاه در صورت مشاهده این ایرادات، حتی بدون تذکر طرفین، مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. این ایرادات می تواند شامل مواردی مانند عدم اهلیت قانونی طرف مقابل یا عدم صلاحیت ذاتی دادگاه باشد.

کاهش خواسته: انعطاف پذیری در مطالبه

یکی از حقوق مهم خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی، امکان کاهش خواسته است. خواهان می تواند آنچه را که در دادخواست اولیه خود مطالبه کرده، کم کند. با کاهش خواسته، محدوده رسیدگی دادگاه نیز به همان میزان کاهش می یابد و دادگاه مکلف می شود بر اساس خواسته جدید و کاهش یافته خواهان، رسیدگی خود را متمرکز کند.

در خصوص استرداد مابه التفاوت هزینه دادرسی در صورت کاهش خواسته، نظرات حقوقی متفاوتی وجود دارد؛ اما دیدگاه غالب این است که معمولاً این مبالغ قابل استرداد نیستند، چرا که هزینه دادرسی برای شروع فرآیند قضایی پرداخت شده است.

افزایش خواسته و تغییرات مرتبط (ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی)

برخلاف کاهش خواسته که در تمامی مراحل دادرسی امکان پذیر است، افزایش خواسته تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی مجاز است و برای آن سه شرط اساسی وجود دارد:

1. مهلت زمانی: افزایش خواسته باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود.
2. ارتباط با دعوای اصلی: قسمتی که افزایش می یابد باید با دعوای اصلی که خواهان مطرح کرده، مرتبط باشد.
3. منشأ واحد: منشأ و اساس خواسته افزایش یافته باید با منشأ خواسته اولیه در دادخواست، واحد باشد.

افزایش خواسته نیازی به تقدیم دادخواست مجدد ندارد و با اعلام آن در جلسه دادگاه یا از طریق لایحه، دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد. در صورت افزایش خواسته، دادگاه باید اصل تناظر را رعایت کند؛ یعنی اگر خوانده در جلسه اول حضور ندارد، خواسته جدید باید به او ابلاغ شود تا فرصت دفاع در برابر آن را داشته باشد.

تغییر نحوه دعوا، خواسته یا درخواست

خواهان همچنین حق دارد تا پایان اولین جلسه دادرسی، نحوه دعوای خود، خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد. تغییر نحوه دعوا به معنای تغییر مبنا و اساس خواسته است؛ مثلاً از دعوای مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد به دعوای مطالبه اجرت المثل. این تغییر نیز مشروط به آن است که با دعوای اصلی مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد. تغییر درخواست هم می تواند شامل مواردی مانند تبدیل درخواست معاینه محل به تحقیق محلی یا کارشناسی باشد.

استرداد دادخواست: خروج از فرآیند دادرسی

خواهان می تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. استرداد دادخواست قبل از ورود خوانده به دفاع ماهوی در اولین جلسه دادرسی، منجر به صدور قرار ابطال دادخواست توسط دادگاه می شود و پرونده بدون رسیدگی به ماهیت دعوا مختومه می گردد. این حق فرصتی برای خواهان است تا در صورت پشیمانی یا رفع مشکل، از ادامه رسیدگی منصرف شود.

جلب شخص ثالث توسط خواهان (ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی)

خواهان می تواند در صورتی که جلب شخص ثالث را ضروری بداند، تا پایان اولین جلسه دادرسی، دلایل و جهات خود را شفاهی اظهار کند و ظرف سه روز پس از آن، دادخواست جلب ثالث را به صورت کتبی تقدیم دادگاه نماید. این اقدام، شخص ثالث را وارد فرایند دادرسی می کند و او نیز از حقوق و تکالیف مربوط به خوانده برخوردار خواهد شد.

حقوق و تکالیف خوانده در بازه اولین جلسه دادرسی

خوانده، که دعوا علیه او مطرح شده است، نیز در اولین جلسه دادرسی از حقوق و تکالیف مهمی برخوردار است که اعمال آن ها در این بازه زمانی، می تواند سرنوشت پرونده را به نفع او تغییر دهد.

طرح ایراد به بهای خواسته

یکی از حقوق مهم خوانده، طرح ایراد به بهای خواسته است. این ایراد به مبلغی که خواهان برای خواسته خود تعیین کرده، وارد می شود و صرفاً تا اولین جلسه دادرسی قابل طرح است. اگر خوانده معتقد باشد که خواهان بهای خواسته را به طور غیرواقعی کم یا زیاد ارزیابی کرده است، می تواند در این فرصت اعتراض کند. این ایراد می تواند بر روی صلاحیت دادگاه، هزینه دادرسی و حق الوکاله تأثیر بگذارد.

طرح ایرادات شکلی (ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

خوانده می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی، ایرادات شکلی مختلفی را به دعوا مطرح کند. این ایرادات، که در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی برشمرده شده اند، شامل موارد زیر هستند:

• عدم صلاحیت دادگاه: اگر خوانده معتقد باشد دادگاهی که به دعوا رسیدگی می کند، صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد.
• عدم اهلیت خواهان: اگر خواهان فاقد اهلیت قانونی برای طرح دعوا باشد (مثلاً صغیر یا مجنون باشد و ولی یا قیم قانونی او دعوا را مطرح نکرده باشد).
• عدم سمت وکیل یا نماینده: اگر وکیل یا نماینده خواهان، فاقد سمت قانونی برای نمایندگی باشد.
• عدم توجه دعوا به خوانده: اگر خواهان، دعوا را علیه شخصی مطرح کرده باشد که طرف دعوا نیست.
• دعوای سابق: اگر همان دعوا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی با همان سمت، در همان دادگاه یا دادگاه دیگری مطرح و در حال رسیدگی باشد یا حکم قطعی درباره آن صادر شده باشد (اعتبار امر مختومه).

بسیاری از این ایرادات، اگر به موقع مطرح شوند، می توانند منجر به توقف یا رد دعوا شوند. البته، در صورتی که جهات این ایرادات پس از اولین جلسه دادرسی ایجاد شود (مانند جنون خواهان پس از جلسه اول)، خوانده می تواند آن را در مراحل بعدی نیز مطرح کند.

طرح دعوای متقابل

خوانده حق دارد تا پایان اولین جلسه دادرسی، دعوایی متقابل علیه خواهان مطرح کند. دعوای متقابل باید دارای شرایط خاصی باشد: اولاً، تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود؛ ثانیاً، با دعوای اصلی خواهان کاملاً مرتبط باشد و ثالثاً، منشأ واحدی با دعوای اصلی داشته باشد. طرح دعوای متقابل به خوانده این فرصت را می دهد که در برابر خواسته خواهان، خود نیز مطالبه ای را مطرح کند که هر دو دعوا با هم در یک پرونده رسیدگی شوند.

جلب شخص ثالث توسط خوانده (ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی)

همانند خواهان، خوانده نیز می تواند در صورت لزوم، جلب شخص ثالث را درخواست کند. این درخواست باید به صورت شفاهی تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه اعلام شود و ظرف سه روز پس از آن، دادخواست جلب ثالث به صورت کتبی تقدیم گردد. جلب ثالث به خوانده کمک می کند تا شخص دیگری را که در موضوع دعوا دارای نفع یا مسئولیت است، وارد پرونده کند.

درخواست اخذ تأمین از اتباع بیگانه

چنانچه خواهان دعوا، تبعه دولت خارجی باشد و خوانده تبعه ایران، خوانده حق دارد تا پایان اولین جلسه دادرسی، از دادگاه درخواست کند که خواهان خارجی بابت خسارات احتمالی که ممکن است به خوانده وارد شود، تأمین مناسبی ارائه دهد. این حق، به منظور حمایت از اتباع داخلی در برابر دعاوی احتمالی خارجی ها پیش بینی شده است.

انکار و تردید نسبت به اصالت اسناد

یکی دیگر از حقوق خوانده، انکار و تردید نسبت به اصالت اسناد ارائه شده توسط خواهان است. این اقدام نیز باید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. خوانده می تواند با اعلام انکار (برای اسناد عادی) یا تردید (برای اسناد رسمی که منتسب به او نیست)، اصالت سند را زیر سؤال ببرد و از دادگاه بخواهد تا نسبت به صحت سند تحقیق کند. این اقدام می تواند تأثیر چشمگیری بر روند رسیدگی و اثبات حق داشته باشد.

تجدید و تأخیر جلسات دادرسی و ارتباط آن با اولین جلسه

گاهی اوقات، روند دادرسی آنطور که برنامه ریزی شده پیش نمی رود و به دلایل مختلف، جلسه دادرسی تجدید یا به تأخیر می افتد. فهم این مفاهیم و تأثیر آن ها بر مفهوم اولین جلسه دادرسی برای طرفین دعوا بسیار مهم است.

تجدید جلسه دادرسی: مفهوم اعم و اخص

مفهوم تجدید جلسه دادرسی را می توان در دو بعد اعم و اخص بررسی کرد. در مفهوم اعم، تجدید جلسه به هرگونه برگزاری مجدد جلسه در زمانی دیگر اطلاق می شود که می تواند شامل سه حالت اصلی باشد:

1. تشکیل جلسه و رسیدگی جزئی یا کلی: در این حالت، جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده، موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم بوده و دادگاه حتی وارد دستور جلسه شده و جزئاً یا کلاً به آن عمل کرده است. اما به دلیل وجود ضرورت های دیگر، تشکیل جلسه دادگاه در وقت بعدی لازم شده و جلسه تجدید می شود (مثلاً نیاز به تحقیق بیشتر، کارشناسی جدید یا طولانی شدن دفاعیات که منجر به عدم اتمام رسیدگی در همان جلسه شده است).
2. فراهم نبودن موجبات مقدماتی رسیدگی: گاهی اوقات، حتی موجبات مقدماتی لازم برای رسیدگی در جلسه مقرر فراهم نیست؛ مانند عدم حضور دادرس دادگاه، نقص در ابلاغ به یکی از طرفین که حق دفاع او را مخدوش می کند، یا هر مانع دیگری که اجازه آغاز رسیدگی ماهوی را نمی دهد. در این شرایط، جلسه لزوماً تجدید می شود.
3. عدم امکان عمل به دستور جلسه: در مواردی که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم است، اما به هر علتی (مثلاً نیاز به ارائه اسناد جدید، یا نیاز به مطالعه بیشتر توسط دادگاه)، عمل به دستور جلسه به طور کامل ممکن نیست و دادگاه تصمیم به تأخیر یا تجدید جلسه می گیرد.

تفاوت تأخیر جلسه و تغییر وقت دادرسی

در کنار تجدید جلسه، اصطلاحات دیگری مانند تأخیر جلسه و تغییر وقت دادرسی نیز به کار می روند که با وجود شباهت، تفاوت هایی دارند.

• تأخیر جلسه: دادگاه می تواند به درخواست و رضایت اصحاب دعوا، فقط برای یک بار جلسه دادرسی را به تأخیر بیندازد. در این حالت، جلسه بعدی که در ادامه همین جلسه و پس از تأخیر تشکیل می شود، همچنان اولین جلسه دادرسی محسوب می گردد؛ زیرا در جلسه قبلی که به تأخیر افتاده، خوانده امکان و فرصت دفاع واقعی و کامل را پیدا نکرده است.
• تغییر وقت دادرسی: این عبارت که در موادی نظیر 132 و 138 قانون آیین دادرسی مدنی به کار رفته، در واقع همان مفهوم تأخیر جلسه دادرسی را دارد. برای مثال، ماده 132 اشاره می کند که پس از وصول دادخواست شخص ثالث، وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی اعلام می گردد و اگر وقت کافی نباشد، به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

آیا جلسات بعدی اولین جلسه محسوب می شوند؟

این پرسش کلیدی است. پاسخ به آن به این بستگی دارد که دلیل تجدید یا تأخیر جلسه چه بوده است:

• اگر جلسه دادرسی به دلیل عدم فراهم بودن موجبات رسیدگی ماهوی (مانند نقص ابلاغ یا عدم حضور دادرس) یا عدم فرصت کافی برای دفاع کامل خوانده تجدید شده باشد، جلسه بعدی به درستی «اولین جلسه دادرسی» تلقی می شود. در این شرایط، طرفین همچنان از حقوق و تکالیف مربوط به اولین جلسه دادرسی برخوردار خواهند بود.
• اما اگر جلسه اول به طور کامل تشکیل شده، فرصت دفاع برای طرفین فراهم بوده و اقدامات لازم انجام شده است و سپس جلسه صرفاً برای تکمیل تحقیقات یا ارائه مدارک جدید تجدید شود، جلسات بعدی دیگر «اولین جلسه دادرسی» محسوب نمی شوند و حقوق مربوط به «تا اولین جلسه دادرسی» در آن زمان قابل اعمال نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر خوانده فرصت کامل دفاع خود را در جلسه اول پیدا کرده باشد، حتی اگر خواهان به دلیل طولانی شدن دفاع خوانده، فرصت پاسخگویی پیدا نکند و جلسه تجدید شود، همان جلسه اول دادرسی محسوب می شود.

در صورتی که جلسه ای به دلیل فراهم نبودن موجبات کامل دفاع برای خوانده، یا صرفاً برای رفع نقص ابلاغ به تعویق افتاده باشد، جلسه بعدی به درستی «اولین جلسه دادرسی» محسوب خواهد شد، زیرا فرصت حقیقی برای اعمال حقوق قانونی هنوز فراهم نشده بود.

پایان یافتن مدت زمان جلسه نیز یکی از مواردی است که می تواند منجر به تجدید جلسه شود. دادگاه ها برای هر پرونده، زمان مشخصی را (معمولاً بین نیم ساعت تا 90 دقیقه) برای رسیدگی در نظر می گیرند. اگر اظهارات، دفاعیات یا رسیدگی به ادله طرفین در این بازه زمانی به پایان نرسد، دادگاه ناگزیر به تجدید جلسه خواهد بود. در این حالت، اگر فرصت دفاع کامل برای طرفین فراهم نشده باشد، جلسه بعدی می تواند همچنان در حکم اولین جلسه باشد.

نتیجه گیری و توصیه های عملی

درک دقیق و ظرافت های اصطلاحات حقوقی نظیر «تا اولین جلسه دادرسی» و «تا پایان اولین جلسه دادرسی» می تواند مسیر پرونده های قضایی را برای طرفین دعوا به کلی دگرگون کند. این مفاهیم صرفاً واژگانی در قانون نیستند، بلکه بیانگر فرصت های حیاتی برای اعمال حقوق و ایفای تکالیف قانونی خواهان و خوانده هستند. همانطور که بررسی شد، تفاوت بین این دو اصطلاح، هرچند ممکن است در نگاه اول جزئی به نظر برسد، اما در عمل تأثیرات گسترده ای بر اقدامات مجاز در هر مرحله از دادرسی دارد.

از استرداد دادخواست و طرح ایرادات شکلی تا افزایش یا کاهش خواسته، طرح دعوای متقابل و جلب شخص ثالث، همه و همه به رعایت دقیق این زمان بندی ها وابسته هستند. ندانستن یا اشتباه در تفسیر این مهلت ها می تواند به از دست رفتن حق دفاع، رد شدن دعاوی فرعی یا محرومیت از امتیازات قانونی منجر شود.

درک دقیق و ظرافت های اصطلاحات حقوقی نظیر «تا اولین جلسه دادرسی» می تواند مسیر پرونده های قضایی را برای طرفین دعوا به کلی دگرگون کند. بنابراین، هر فردی که درگیر چنین فرآیندهایی است، باید با آمادگی کامل و آگاهی از این زمان بندی های حیاتی، گام بردارد.

به تمامی افرادی که درگیر پرونده های حقوقی هستند، دانشجویان حقوق و حتی وکلا و مشاوران، توصیه می شود که همواره به این نکات ظریف توجه کافی داشته باشند. مشورت با یک وکیل یا کارشناس حقوقی متخصص، پیش از هر اقدامی در دادگاه، می تواند چراغ راهی باشد تا از اشتباهات پرهزینه جلوگیری شود. آمادگی کامل برای حضور در جلسات دادرسی، مطالعه دقیق دادخواست و لوایح، و آگاهی از تمامی حقوق و تکالیف قانونی در بازه های زمانی مشخص، نه تنها به حفظ حقوق افراد کمک می کند، بلکه به پیشبرد عادلانه و مؤثر فرایند دادرسی نیز یاری می رساند. به خاطر داشته باشید که در دنیای حقوق، زمان یک عنصر حیاتی است و اقدام به موقع کلید موفقیت محسوب می شود.