جرایم قابل گذشت چیست؟ | راهنمای جامع و کامل
جرایم قابل گذشت چیست؟
جرایم قابل گذشت به آن دسته از تخلفات کیفری گفته می شود که آغاز پیگیری، ادامه روند رسیدگی و اجرای مجازات آن ها، به شکایت شخص زیان دیده یا همان شاکی خصوصی بستگی دارد و با گذشت او، حتی در مراحل پایانی، روند رسیدگی و اجرای حکم متوقف خواهد شد. این نوع جرایم، بخش مهمی از حقوق کیفری را تشکیل می دهند و شناخت دقیق آن ها برای هر فردی که با مسائل حقوقی درگیر است، ضروری به نظر می رسد.
در نظام حقوقی هر کشوری، جرایم بر اساس نوع و میزان تأثیر آن ها بر جامعه و فرد، دسته بندی های مختلفی دارند. شناخت این دسته بندی ها به افراد کمک می کند تا در مواجهه با اتفاقات و مشکلات قانونی، مسیر درست را شناسایی کنند. جرایم قابل گذشت یکی از این دسته بندی های مهم هستند که تفاوتی اساسی با جرایم غیرقابل گذشت دارند. این تفاوت ها در نحوه آغاز پیگیری، روند رسیدگی و حتی پیامدهای قانونی آن برای متهم و شاکی نمایان می شود.
اهمیت آگاهی از جزئیات مربوط به جرایم قابل گذشت تنها به وکلا و متخصصان حقوقی محدود نمی شود، بلکه برای عموم مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ممکن است افراد در طول زندگی خود با چنین جرایمی مواجه شوند؛ چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم. در چنین شرایطی، دانستن حقوق و تکالیف مرتبط با این جرایم، می تواند در تصمیم گیری های حساس و حیاتی به آن ها یاری رساند. به عنوان مثال، درک این موضوع که در یک جرم قابل گذشت، رضایت شاکی می تواند به کلی پرونده را مختومه کند، تفاوت بزرگی در مسیر یک پرونده کیفری ایجاد خواهد کرد.
در ادامه این مقاله، به صورت جامع و مفصل، به بررسی ابعاد مختلف جرایم قابل گذشت خواهیم پرداخت. از تعریف قانونی و مبانی نظری آن ها گرفته تا تفاوت های کلیدی با جرایم غیرقابل گذشت، فهرست کاملی از این جرایم بر اساس قوانین موجود، آثار حقوقی گذشت شاکی در انواع مجازات ها و نکات مهمی مانند مهلت قانونی شکایت و شرایط خاص برای افراد محجور و نوجوانان، همه و همه با زبانی روشن و قابل فهم تبیین خواهند شد.
دسته بندی کلی جرایم در نظام حقوقی ایران
پیش از ورود به جزئیات جرایم قابل گذشت، لازم است نگاهی اجمالی به مفهوم جرم و انواع دسته بندی های آن در نظام حقوقی ایران داشته باشیم. جرم به هر فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این تعریف، مبنای اصلی هرگونه رسیدگی کیفری است.
در قانون مجازات اسلامی ایران، جرایم به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند که هر یک احکام و ویژگی های خاص خود را دارند:
- حدود: مجازات هایی که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن ها در شرع مقدس تعیین شده است و قابل تغییر نیستند، مانند زنا، شرب خمر یا سرقت حدی.
- قصاص: مجازاتی است که جنبه مقابله به مثل دارد و در جنایات عمدی بر نفس یا عضو تعیین می شود، مانند قصاص قاتل یا قطع عضو مجرم در صورت صدمه عمدی به عضو.
- دیات: جبران خسارت مادی ناشی از جنایت غیرعمدی بر نفس یا عضو است که میزان آن در شرع تعیین شده و به اولیای دم یا مجنی علیه پرداخت می شود.
- تعزیرات: مجازات هایی هستند که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن ها توسط قانون گذار تعیین می شود و قاضی نیز در تعیین میزان آن اختیار دارد. بخش عمده ای از جرایم روزمره در این دسته قرار می گیرند.
علاوه بر این دسته بندی های اصلی، جرایم را می توان از منظر دیگری نیز تقسیم بندی کرد: «قابل گذشت» و «غیرقابل گذشت». این تقسیم بندی که موضوع اصلی بحث ماست، نقش حیاتی در تعیین سرنوشت یک پرونده کیفری ایفا می کند. در ادامه، به تعریف دقیق تر جرایم قابل گذشت خواهیم پرداخت.
تعریف حقوقی جرایم قابل گذشت و مبانی آن
برای درک عمیق تر مفهوم جرایم قابل گذشت، باید به سراغ ریشه های قانونی آن رفت. این نوع جرایم، نه تنها در نحوه آغاز پیگیری، بلکه در ادامه روند رسیدگی و اجرای مجازات نیز وابسته به اراده شاکی خصوصی هستند. این وابستگی، مهم ترین ویژگی تمایزدهنده این جرایم از سایر تخلفات کیفری است.
ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی: رکن اصلی تعریف
مبنای قانونی تعریف جرایم قابل گذشت را می توان در ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی یافت. این ماده به صراحت بیان می دارد: «در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند در هر مرحله از تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم، از شکایت خود صرف نظر کند. این صرف نظر کردن، موجب توقف تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای مجازات می شود.»
این تعریف، سه مفهوم کلیدی را در خود جای داده است:
- شروع تعقیب و رسیدگی منوط به شکایت: به این معنا که مقامات قضایی و دادستانی، بدون شکایت شخص زیان دیده، نمی توانند اقدام به پیگیری این جرایم کنند. اگر شاکی خصوصی شکایتی مطرح نکند، پرونده ای تشکیل نمی شود.
- ادامه تعقیب و رسیدگی منوط به عدم گذشت شاکی: حتی اگر شکایت آغاز شود و پرونده در جریان باشد، در صورتی که شاکی خصوصی در هر مرحله ای از شکایت خود صرف نظر کند، تعقیب و رسیدگی متوقف خواهد شد.
- اجرای مجازات منوط به عدم گذشت شاکی: حتی پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای مجازات، اگر شاکی اعلام گذشت کند، اجرای مجازات متوقف می شود و متهم از ادامه محکومیت معاف خواهد شد.
همین ویژگی ها باعث می شود که این جرایم، جنبه خصوصی قوی تری داشته باشند و رضایت بزه دیده، نقش محوری در سرنوشت پرونده ایفا کند.
اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی
با وجود دسته بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، باید به یک اصل مهم توجه کرد: در حقوق کیفری ایران، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است. این بدان معناست که مگر در مواردی که قانون گذار به صراحت جرمی را قابل گذشت اعلام کرده باشد، آن جرم غیرقابل گذشت تلقی می شود. این اصل در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود؛ مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.»
این ماده تأکید می کند که جنبه عمومی جرایم، مبنای اصلی دخالت حاکمیت است و تنها با تصریح قانون، می توان از این اصل عدول کرد و اختیار پیگیری را به دست شاکی خصوصی سپرد.
فلسفه وجودی جرایم قابل گذشت
شاید این سوال مطرح شود که چرا برخی جرایم، قابل گذشت در نظر گرفته شده اند؟ وجود این دسته بندی دلایل منطقی و حقوقی دارد:
- جنبه عمومی ضعیف تر: در این جرایم، ضرری که به جامعه وارد می شود، نسبت به ضرری که به فرد وارد می شود، کمتر یا کم رنگ تر است. به همین دلیل، قانون گذار ترجیح داده است که پیگیری این موارد را به اراده و خواست فرد آسیب دیده واگذار کند.
- اولویت حقوق خصوصی: در جرایم قابل گذشت، حق فردی (حق الناس) بر حق عمومی (حق الله) ارجحیت پیدا می کند. این رویکرد به بزه دیده اجازه می دهد تا در مورد حق خود تصمیم گیری کند.
- امکان صلح و سازش: ماهیت این جرایم به گونه ای است که امکان حل و فصل مسالمت آمیز و صلح و سازش بین طرفین بیشتر است. با رضایت شاکی، پرونده مختومه می شود و این امر می تواند به کاهش حجم پرونده های قضایی و ایجاد آشتی بین افراد نیز کمک کند.
اصل در نظام حقوقی ایران بر این است که تمامی جرایم غیرقابل گذشت تلقی می شوند؛ مگر آنکه قانون گذار به صورت صریح و آشکار، جرمی را از مصادیق جرایم قابل گذشت برشمرده باشد.
تفاوت های کلیدی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت
درک تمایز میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این تفاوت ها در تمامی مراحل یک پرونده کیفری، از آغاز تا پایان، تأثیرگذار هستند. شناخت دقیق این ویژگی ها می تواند به افراد کمک کند تا با آگاهی بیشتری در نظام قضایی حرکت کنند.
در جدول زیر، به مقایسه جامع و کاربردی این دو دسته از جرایم پرداخته شده است:
| ویژگی | جرایم قابل گذشت | جرایم غیرقابل گذشت |
|---|---|---|
| نحوه شروع تعقیب | تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و بدون آن، دستگاه قضایی وارد عمل نمی شود. | با اعلام دادستان، گزارش ضابطان قضایی، یا حتی اطلاع هر شخصی به مراجع قضایی، تعقیب آغاز می شود. نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست. |
| تأثیر گذشت شاکی | گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله ای از تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات، موجب توقف کامل آن می شود و متهم از مجازات رها می شود. | گذشت شاکی خصوصی تنها می تواند موجب تخفیف مجازات شود و تعقیب و رسیدگی به جرم متوقف نخواهد شد؛ زیرا جرم دارای جنبه عمومی است. |
| جنبه عمومی و خصوصی جرم | جنبه خصوصی (حق الناس) غالب است و جنبه عمومی جرم بسیار ضعیف تر است یا اصلاً وجود ندارد. | جنبه عمومی (حق الله یا حق جامعه) غالب است و حتی با رضایت شاکی خصوصی، حاکمیت موظف به پیگیری جرم است. |
| مهلت شکایت | معمولاً دارای مهلت قانونی مشخص برای طرح شکایت است (مانند یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم). | غالباً فاقد مهلت قانونی مشخص برای طرح شکایت است و در هر زمانی می توان شکایت را مطرح کرد. |
| امکان تعلیق تعقیب یا مجازات | به دلیل اینکه با گذشت شاکی، پرونده مختومه می شود، معمولاً بحث تعلیق تعقیب یا مجازات مطرح نمی شود، مگر در موارد خاص و پیش از گذشت. | امکان تعلیق تعقیب یا مجازات در صورت وجود شرایط قانونی (مانند فقدان سابقه مؤثر کیفری) وجود دارد و از نهادهای قضایی برای اصلاح مجرم استفاده می شود. |
| رجوع از گذشت | شاکی پس از اعلام گذشت، حق رجوع از آن را ندارد و گذشت او قطعی است. | در این جرایم گذشت شاکی فقط تخفیف مجازات را در پی دارد و بحث رجوع یا عدم رجوع از آن مطرح نیست، چرا که اساساً پرونده با گذشت شاکی متوقف نمی شود. |
فهرست جامع جرایم قابل گذشت در قوانین ایران
شناخت دقیق مصادیق جرایم قابل گذشت برای تمامی افراد، به ویژه کسانی که درگیر مسائل حقوقی هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همانطور که پیشتر گفته شد، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر اینکه قانون گذار به صراحت آن را قابل گذشت اعلام کرده باشد. مهم ترین منبع برای شناسایی این جرایم، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است که فهرستی از جرایم تعزیری قابل گذشت را ارائه می دهد. علاوه بر این، در قوانین خاص نیز می توان به برخی از این جرایم برخورد.
جرایم مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی) لیستی از جرایمی را بیان کرده است که با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او متوقف می شوند. در ادامه به معرفی این جرایم همراه با شماره مواد قانونی مرتبط و توضیحات مختصر برای هر کدام می پردازیم:
- جعل و تزویر در اسناد غیررسمی (ماده ۵۳۶): اگر جعل و تزویر در اسناد و نوشته هایی باشد که جنبه رسمی ندارند، این جرم قابل گذشت است. در مقابل، جعل اسناد رسمی غیرقابل گذشت محسوب می شود.
- سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص (ماده ۵۹۶): این جرم شامل بهره برداری از ضعف نفس یا هوی و هوس دیگری یا حوائج شخص غیررشید به ضرر او یا دیگری است.
- توهین ساده، توهین به کارمندان دولت و نمایندگان خارجی (ماده ۶۰۸، ۶۰۹ و ۵۱۷): توهین های ساده به افراد عادی، توهین به مقامات و کارمندان دولت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن (به جز موارد مشدد) و همچنین توهین به رئیس کشور خارجی و نمایندگان سیاسی او در قلمرو ایران، قابل گذشت هستند.
- سقط جنین زن حامله به واسطه ضرب یا آزار (ماده ۶۲۲): در صورتی که سقط جنین در نتیجه ضرب یا آزار عمدی توسط شخص ثالث اتفاق بیفتد، قابل گذشت است. سایر انواع سقط جنین (مثلاً توسط پزشک) معمولاً غیرقابل گذشت هستند.
- امتناع از دادن طفل سپرده شده (ماده ۶۳۲): زمانی که یک طفل به شخصی سپرده شده باشد و آن شخص بدون مجوز قانونی از بازگرداندن طفل به ولی یا قیم او خودداری کند.
- رها کردن طفل یا شخص ناتوان در محل خالی از سکنه (ماده ۶۳۳): اگر فردی طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نیست، در مکانی رها کند که خالی از سکنه است و این عمل منجر به ضرر جسمی یا جانی نشود.
- مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی (ماده ۶۴۱): هرگونه مزاحمت عمدی برای اشخاص به وسیله تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی.
- تدلیس در نکاح (ماده ۶۴۷): فریب دادن طرف دیگر در ازدواج به واسطه کتمان حقیقت یا اظهار خلاف واقع.
- افشای اسرار مردم (ماده ۶۴۸): افشای اسرار خصوصی مردم که بر حسب شغل یا وظیفه به آن دسترسی پیدا شده باشد.
- اخذ نوشته یا سند با جبر و قهر (ماده ۶۶۸): گرفتن نوشته، سند، امضا یا مهر از کسی با استفاده از زور، تهدید یا اجبار.
- تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای اسرار (ماده ۶۶۹): تهدید افراد به قتل، ضررهای جانی، شرافتی، مالی یا افشای اسرار.
- سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر (ماده ۶۷۳): زمانی که سندی با امضای سفید یا مهر سفید به کسی سپرده شده و او از آن سوءاستفاده کند.
- خیانت در امانت (ماده ۶۷۴): هرگاه مالی منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی مانند چک، سفته و قبض به کسی سپرده شده باشد و آن شخص از آن سوءاستفاده یا آن را تلف یا مفقود کند یا از بازگرداندن آن امتناع ورزد.
- برخی از مصادیق تخریب (ماده ۶۷۶ و ۶۷۷): تخریب عمدی اشیاء متعلق به دیگری (به جز تخریب اموال عمومی یا تاریخی که غیرقابل گذشت است).
- کشتن حیوان حلال گوشت یا حیوانات ممنوع الصید متعلق به دیگری (ماده ۶۷۹): کشتن یا تلف کردن عمدی حیوانات حلال گوشت دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها ممنوع است.
- اتلاف اسناد غیردولتی (ماده ۶۸۲): از بین بردن عمدی اسناد و اوراق غیردولتی متعلق به دیگری. (اتلاف اسناد دولتی غیرقابل گذشت است.)
- چراندن محصول دیگری، تخریب نخلستان، تاکستان و… (ماده ۶۸۴ و ۶۸۵): چراندن محصولات زراعی یا تخریب عمدی نخلستان، تاکستان، باغ، اشجار و… متعلق به دیگری.
- تخریب زیست و منابع طبیعی، تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق در اراضی خصوصی (ماده ۶۹۰): تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک و اراضی خصوصی.
- تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه (ماده ۶۹۲): ورود به ملک دیگری با زور و اجبار و تصرف آن.
- تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق برای بار دوم (ماده ۶۹۳): در صورتی که فرد برای بار دوم مرتکب تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق شود.
- ورود به منزل دیگری به عنف یا تهدید (ماده ۶۹۴): ورود به منزل یا مسکن دیگری بدون رضایت و با زور یا تهدید.
- افترا (ماده ۶۹۷): نسبت دادن عمدی جرمی به دیگری که آن جرم را مرتکب نشده است.
- نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸): انتشار عمدی اخبار کذب و دروغ که به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی باشد. (نشر اکاذیب رایانه ای ممکن است شرایط خاص خود را داشته باشد.)
- افترای عملی (ماده ۶۹۹): قرار دادن ابزار و آلات جرم در منزل یا محل کار دیگری به قصد متهم کردن او به آن جرم.
- هجو و انتشار هجویه (ماده ۷۰۰): سرودن شعر یا نوشتن مطلب هجوآمیز و انتشار آن.
- برخی از مصادیق تصادفات رانندگی (ماده ۷۱۶ و ۷۱۷): حوادث رانندگی که منجر به صدمات بدنی غیرعمدی می شوند و مجازات آن ها تعزیری است.
- هتک حیثیت رایانه ای (ماده ۷۴۴): هرگونه تغییر یا تحریف داده های رایانه ای یا مخابراتی دیگری به قصد هتک حیثیت او.
موارد خاص سرقت قابل گذشت
سرقت به طور کلی جرمی غیرقابل گذشت محسوب می شود و دارای جنبه عمومی قوی است. اما قانون گذار در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، موارد خاصی از سرقت را در شرایطی ویژه، قابل گذشت دانسته است. این موارد شامل سرقت های مقرون به یکی از پنج شرط مشدد و کیفری (مانند سرقت در شب با شکستن حرز) و همچنین جیب بری، ربایش و سرقت ساده (ماده ۶۵۶، ۶۶۱، ۶۵۷ و ۶۶۵) می شوند.
شرایط قابل گذشت شدن این سرقت ها عبارتند از:
- ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد: اگر ارزش مال سرقتی از این مبلغ کمتر باشد.
- سارق سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد: سارق نباید دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر (طبق قانون) باشد.
در صورت وجود هر دو شرط، این سرقت ها به عنوان جرایم قابل گذشت تلقی می شوند و گذشت شاکی خصوصی می تواند به توقف پیگیری و مجازات منجر شود.
کلاهبرداری و جرایم در حکم آن (با شرایط خاص)
کلاهبرداری نیز به طور معمول از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود و دارای جنبه عمومی است. اما ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در دو حالت خاص، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن را قابل گذشت دانسته است:
- مبلغ کلاهبرداری یک میلیارد ریال یا کمتر باشد: اگر مبلغ مال مورد کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری، معادل یک میلیارد ریال یا کمتر باشد.
- در صورت داشتن بزه دیده (صرف نظر از مبلغ آن): هرگاه جرمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، دارای بزه دیده (شاکی خصوصی) باشد، صرف نظر از مبلغ، قابل گذشت است.
جرایم تعزیری در باب دیات و حد قذف
همچنین، تمامی جرایم تعزیری که در باب دیات تعریف شده اند، قابل گذشت محسوب می شوند. علاوه بر این، در میان جرایم حدی، حد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری بدون اثبات شرعی) نیز تنها حدی است که با گذشت شاکی، ساقط می شود. این امر نشان دهنده اهمیت حق الناس در این موارد است.
جرایم قابل گذشت در قوانین خاص
علاوه بر قانون مجازات اسلامی، برخی قوانین خاص نیز ممکن است جرایمی را قابل گذشت اعلام کرده باشند. از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- صدور چک پرداخت نشدنی: در قانون صدور چک، اگر شاکی خصوصی (دارنده چک) از شکایت خود در مورد چک برگشتی صرف نظر کند، تعقیب کیفری متوقف می شود.
- ترک انفاق افراد واجب النفقه: این جرم که به معنای عدم پرداخت نفقه به همسر یا فرزندان در صورت توانایی مالی است، در صورت رضایت شاکی، قابل گذشت محسوب می شود.
- سوءقصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در ایران: در برخی شرایط خاص، این جرم نیز می تواند قابل گذشت باشد.
آثار حقوقی گذشت شاکی در انواع مجازات ها
یکی از مهم ترین ابعاد جرایم قابل گذشت، تأثیری است که رضایت و گذشت شاکی خصوصی بر سرنوشت مجازات مجرم می گذارد. این تأثیر در انواع مختلف مجازات ها، متفاوت است و شناخت آن برای درک کامل این دسته از جرایم ضروری است.
در جرایم تعزیری
جرایم تعزیری، همانطور که اشاره شد، بخش عمده ای از تخلفات کیفری را شامل می شوند که مجازات آن ها توسط قانون گذار تعیین می گردد. تأثیر گذشت شاکی در این دسته از جرایم به دو صورت نمود پیدا می کند:
- در جرایم تعزیری قابل گذشت: اگر جرمی در دسته جرایم تعزیری قابل گذشت قرار گیرد، گذشت شاکی خصوصی به معنای توقف کامل تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات است. این بدان معناست که حتی اگر پرونده در مراحل اولیه تحقیقات باشد یا حکم قطعی صادر شده و در حال اجرا باشد، با اعلام گذشت شاکی، تمامی اقدامات قضایی متوقف می شود و پرونده مختومه می گردد.
- در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت: در مقابل، اگر جرم تعزیری در دسته غیرقابل گذشت باشد، گذشت شاکی خصوصی تنها می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم شود و به هیچ وجه باعث سقوط کامل مجازات یا توقف رسیدگی نمی گردد. در این حالت، دادگاه با در نظر گرفتن رضایت شاکی، می تواند مجازات متهم را تقلیل دهد، اما از اجرای اصل مجازات صرف نظر نخواهد کرد.
در حدود، قصاص و دیات
مجازات های حدود، قصاص و دیات، که بر اساس شرع مقدس تعیین شده اند، دارای قواعد متفاوتی در خصوص تأثیر گذشت شاکی هستند:
- در قصاص و دیات: این مجازات ها اساساً حق الناس محسوب می شوند و مطالبه یا عدم مطالبه آن ها بر عهده بزه دیده (در دیات) یا اولیای دم (در قصاص) است. بنابراین، گذشت شاکی یا اولیای دم، موجب سقوط مجازات قصاص یا دیه خواهد شد. با این حال، باید توجه داشت که در برخی جرایم (مانند قتل عمد)، علاوه بر حق قصاص اولیای دم، یک جنبه عمومی نیز وجود دارد. در صورت گذشت از قصاص، جنبه عمومی جرم همچنان باقی می ماند و قاتل ممکن است به مجازات تعزیری (مانند حبس) محکوم شود، هرچند از قصاص معاف شده است.
- در حدود: همانطور که قبلاً اشاره شد، مجازات های حدی به دلیل ماهیت الهی و عمومی خود، غالباً با گذشت شاکی خصوصی ساقط نمی شوند. با این حال، یک استثنای مهم در این زمینه وجود دارد: حد قذف و سرقت حدی (با شرایط خاص). در حد قذف، گذشت شخص قذف شده باعث سقوط حد می شود. در سرقت حدی نیز، اگر مال قبل از اثبات سرقت، به مالک بازگردانده شود یا مالک از سارق گذشت کند، حد ساقط می شود. سایر حدود مانند زنا، شرب خمر و… با گذشت شاکی ساقط نخواهند شد.
مقررات و نکات مهم در خصوص جرایم قابل گذشت
در ارتباط با جرایم قابل گذشت، علاوه بر تعریف و مصادیق، نکات و مقررات خاصی نیز وجود دارد که در روند رسیدگی و تعیین سرنوشت پرونده، نقش حیاتی ایفا می کنند. آگاهی از این جزئیات، می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات حقوقی باشد.
مهلت قانونی شکایت در جرایم قابل گذشت
یکی از مهم ترین ویژگی های جرایم قابل گذشت، وجود مهلت مشخص برای طرح شکایت است. بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، مهلت شکایت در جرایم قابل گذشت، یک سال از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم است. این بدان معناست که اگر شاکی پس از گذشت یک سال از زمانی که از وقوع جرم آگاه شده است، اقدام به طرح شکایت کند، شکایت او قابل رسیدگی نخواهد بود و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
البته این مهلت، استثنائاتی نیز دارد. به عنوان مثال، اگر شاکی به دلایل موجه (مانند بیماری شدید یا حبس) نتواند در مهلت مقرر شکایت کند، پس از رفع مانع می تواند شکایت خود را مطرح نماید. همچنین، اگر متهم در طول این مهلت فوت کند، پرونده به کلی مختومه می شود.
شکایت از جانب محجورین و افراد ناتوان
در مواردی که بزه دیده (شاکی) به دلیل صغر سن، جنون یا سایر دلایل قانونی، محجور محسوب می شود و توانایی طرح شکایت را ندارد، قانون راهکارهای ویژه ای را پیش بینی کرده است. بر اساس ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در چنین مواردی، ولی یا قیم قانونی محجور می تواند از جانب او شکایت کند. اما اگر محجور، ولی یا قیم نداشته باشد، یا به آن ها دسترسی نباشد، و نصب قیم نیز موجب تأخیر و ورود ضرر به محجور شود، دادستان می تواند شخصاً امر کیفری را تعقیب کند یا شخصی را به عنوان قیم موقت برای طرح شکایت تعیین نماید.
این حکم در مورد افرادی که به عللی مانند بیهوشی قادر به شکایت نیستند نیز جاری است. نکته قابل توجه این است که افراد سفیه (که در امور مالی اهلیت ندارند)، تنها در دعاوی کیفری با جنبه مالی نیازمند ولی یا قیم هستند و در سایر موارد می توانند شخصاً شکایت خود را مطرح کنند.
جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان
قانون گذار در خصوص جرایم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان (افراد زیر ۱۸ سال) رویکرد حمایتی ویژه ای اتخاذ کرده است. اگر جرمی که توسط این افراد ارتکاب یافته، جزو جرایم قابل گذشت باشد، روند رسیدگی همانند بزرگسالان و با رعایت همان مقررات خواهد بود. اما اگر نوجوان مرتکب جرم غیرقابل گذشت شود، قانون گذار شرایط خاصی را برای قابل گذشت شدن برخی از این جرایم در نظر گرفته است.
بر اساس قانون، اگر جرم ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان، یک جرم تعزیری درجه ۵ تا ۸ باشد که دارای بزه دیده است، این جرایم نیز در حکم قابل گذشت محسوب می شوند. در این صورت، با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب و مجازات نوجوان متوقف خواهد شد. این تدبیر قانونی با هدف حمایت از رشد و اصلاح نوجوانان و جلوگیری از ورود آن ها به چرخه زندان و نظام کیفری است.
نهادهای تخفیفی که در جرایم قابل گذشت جاری نیستند
نظام کیفری ایران، نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات یا اصلاح مجرم پیش بینی کرده است، مانند معافیت از کیفر، نظام نیمه آزادی یا مجازات جایگزین حبس. اما این نهادها عمدتاً برای جرایم غیرقابل گذشت طراحی شده اند و در جرایم قابل گذشت، موضوعیت چندانی ندارند. دلیل این امر آن است که با گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، تعقیب و اجرای مجازات به کلی متوقف می شود و نیازی به اعمال نهادهای تخفیفی نیست. از جمله این نهادها که در جرایم قابل گذشت اعمال نمی شوند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- معافیت از کیفر (ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی): نهادی که به دادگاه اجازه می دهد در صورت وجود شرایط خاص، متهم را از مجازات معاف کند.
- نظام نیمه آزادی و مجازات جایگزین حبس: برنامه هایی که به جای حبس کامل، فرصت اصلاح و بازگشت به جامعه را فراهم می کنند.
- بایگانی کردن پرونده (ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری): در برخی شرایط، دادسرا می تواند پرونده را بایگانی کند.
- طرح پرونده به صورت شفاهی و بدون کیفر خواست (ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری): در برخی جرایم خاص، رسیدگی به صورت ساده تری انجام می شود.
شرایط صحیح گذشت شاکی
برای اینکه گذشت شاکی خصوصی معتبر و مؤثر باشد و بتواند به توقف تعقیب یا اجرای مجازات منجر شود، باید دارای شرایط خاصی باشد:
- گذشت باید قطعی باشد: شاکی باید به صورت قاطع و بدون ابهام، رضایت خود را اعلام کند.
- بدون قید و شرط: گذشت نباید مشروط به وقوع رویدادی در آینده باشد. اگرچه توافقات مالی یا سایر شروط می تواند خارج از فرایند رسمی گذشت، بین طرفین صورت پذیرد، اما گذشت در مراجع قضایی باید مطلق و بدون قید و شرط اعلام شود.
- در زمان مناسب: گذشت می تواند در هر مرحله از پرونده، از زمان آغاز شکایت تا مرحله اجرای حکم، انجام شود.
- عدم امکان عدول از گذشت: پس از اینکه شاکی یک بار به صورت صحیح و قانونی گذشت خود را اعلام کرد، دیگر نمی تواند از آن رجوع کند. گذشت یک عمل حقوقی غیرقابل برگشت است.
مراحل کلی شکایت و رسیدگی در جرایم قابل گذشت
با توجه به ماهیت خاص جرایم قابل گذشت، روند شکایت و رسیدگی به آن ها نیز ویژگی های متمایزی دارد. شناخت این مراحل می تواند به شاکیان و متهمان کمک کند تا با آگاهی بیشتری در این مسیر گام بردارند.
نحوه طرح شکایت
شروع تعقیب در جرایم قابل گذشت، همانطور که بارها تأکید شد، منوط به شکایت شاکی خصوصی است. این شکایت می تواند به صورت حضوری در دادسرای مربوطه و یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه ثنا ثبت شود. شاکی باید شکوائیه ای تنظیم کرده که در آن جزئیات جرم، زمان و مکان وقوع آن، هویت متهم (در صورت اطلاع)، و دلایل و مدارک خود را به صورت دقیق ذکر کند. پس از ثبت شکوائیه، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود.
نقش دادسرا (تحقیقات مقدماتی)
پس از طرح شکایت، دادسرا وارد مرحله تحقیقات مقدماتی می شود. در این مرحله، بازپرس یا دادیار مسئول جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شاکی، اخذ شهادت شهود (در صورت وجود) و بررسی مدارک ارائه شده است. هدف اصلی این مرحله، کشف حقیقت و بررسی کفایت ادله برای انتساب جرم به متهم است. در جرایم قابل گذشت، اگر در هر مرحله از تحقیقات، شاکی اعلام گذشت کند، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و پرونده را مختومه می کند.
امکان صلح و سازش در مراحل مختلف رسیدگی
یکی از مزایای اصلی جرایم قابل گذشت، تأکید بر امکان صلح و سازش بین طرفین است. در تمامی مراحل رسیدگی، از تحقیقات مقدماتی در دادسرا گرفته تا جلسات دادگاه، طرفین می توانند با یکدیگر به توافق برسند و شاکی با اعلام رضایت خود، پرونده را مختومه کند. این امر حتی پس از صدور حکم و در مرحله اجرای مجازات نیز امکان پذیر است. نهادهای میانجی گری و شوراهای حل اختلاف نیز در تسهیل این فرآیند نقش مهمی ایفا می کنند.
نقش دادگاه (صدور حکم)
اگر پرونده در مرحله دادسرا به صلح و سازش نرسد و دادسرا پس از تحقیقات مقدماتی، متهم را مجرم تشخیص دهد، با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ارسال می کند. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و استماع دفاعیات طرفین، اقدام به صدور حکم مقتضی می نماید. در دادگاه نیز، امکان گذشت شاکی همچنان وجود دارد و در صورت اعلام رضایت، دادگاه قرار موقوفی رسیدگی صادر خواهد کرد. در غیر این صورت، حکم برائت یا محکومیت متهم صادر می شود.
سوالات متداول
آیا جرم جعل (در اسناد رسمی و غیررسمی) قابل گذشت است؟
جرم جعل تنها در اسناد و نوشته های غیررسمی قابل گذشت است. اما جعل در اسناد رسمی، به دلیل جنبه عمومی قوی تر، از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود.
آیا کلاهبرداری (با سقف مبلغ و بزه دیده) از جرایم قابل گذشت است؟
جرم کلاهبرداری در حالت کلی غیرقابل گذشت است. اما بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در دو حالت قابل گذشت می شود: اول اینکه مبلغ مورد کلاهبرداری یک میلیارد ریال یا کمتر باشد، و دوم اینکه اگر جرمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، دارای بزه دیده باشد، صرف نظر از مبلغ آن قابل گذشت است.
آیا جرم تخریب (انواع آن) قابل گذشت است؟
برخی از مصادیق جرم تخریب، به ویژه تخریب عمدی اموال خصوصی (مانند تخریب یک شیء متعلق به دیگری)، مطابق با مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت هستند. اما تخریب اموال عمومی یا تاریخی، معمولاً غیرقابل گذشت است.
آیا سرقت (انواع آن) جزو جرایم قابل گذشت است؟
سرقت به طور کلی جرمی غیرقابل گذشت است. اما مواردی از سرقت های ساده، جیب بری، ربایش و برخی سرقت های مشدد، در صورتی که ارزش مال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال باشد و سارق سابقه مؤثر کیفری نداشته باشد، قابل گذشت تلقی می شوند.
آیا جرم تهدید قابل گذشت است؟
بله، جرم تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای اسرار، مطابق با ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود.
آیا خیانت در امانت جزو جرایم قابل گذشت است؟
بله، جرم خیانت در امانت، که در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است، در دسته جرایم قابل گذشت قرار می گیرد و با گذشت شاکی خصوصی، پرونده مختومه می شود.
آیا جرایم رایانه ای (مثلاً کلاهبرداری رایانه ای، هتک حیثیت رایانه ای) قابل گذشت است؟
برخی از جرایم رایانه ای، مانند هتک حیثیت رایانه ای (ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی) یا مواردی از کلاهبرداری رایانه ای (تحت شرایط خاص کلاهبرداری معمولی)، می توانند قابل گذشت باشند. اما سایر جرایم رایانه ای که جنبه عمومی قوی تری دارند (مانند دسترسی غیرمجاز به داده های دولتی یا اختلال در سامانه های حیاتی)، معمولاً غیرقابل گذشت هستند.
آیا جنبه عمومی جرم با گذشت شاکی از بین می رود؟
در جرایم قابل گذشت، جنبه عمومی جرم بسیار ضعیف است یا اصلاً وجود ندارد و با گذشت شاکی، پرونده به طور کامل مختومه می شود. اما در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با گذشت شاکی، جنبه عمومی جرم باقی می ماند و تعقیب و مجازات متهم ادامه می یابد، هرچند گذشت شاکی ممکن است منجر به تخفیف مجازات شود.
نتیجه گیری
در پایان این بررسی جامع، روشن شد که جرایم قابل گذشت نقش پررنگی در نظام حقوقی ایران ایفا می کنند و آگاهی از آن ها برای هر شهروندی ضروری است. این دسته از جرایم که در آن، اراده و رضایت شاکی خصوصی نقشی محوری در آغاز، ادامه و پایان روند رسیدگی و اجرای مجازات دارد، نمونه ای بارز از اهمیت حقوق فردی در کنار حفظ نظم عمومی است. تفاوت های اساسی این جرایم با جرایم غیرقابل گذشت، از نحوه شروع تعقیب تا آثار گذشت، همگی بر لزوم شناخت دقیق این مفهوم تأکید دارند.
فهرست مفصلی از جرایم قابل گذشت، عمدتاً بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص، ارائه شد که شامل طیف وسیعی از تخلفات، از جعل در اسناد غیررسمی و خیانت در امانت گرفته تا برخی انواع سرقت و کلاهبرداری (تحت شرایط خاص) می شود. همچنین، بررسی تأثیر گذشت شاکی در مجازات های تعزیری، حدود، قصاص و دیات نشان داد که در هر یک از این دسته بندی ها، گذشت شاکی می تواند نتایج متفاوتی به دنبال داشته باشد.
نکات مهمی همچون مهلت یک ساله برای شکایت در این جرایم، شرایط خاص شکایت برای افراد محجور و نوجوانان، و عدم اعمال برخی نهادهای تخفیفی در این موارد، جزئیاتی کلیدی هستند که در مدیریت پرونده های کیفری مربوط به جرایم قابل گذشت باید به آن ها توجه شود. همچنین، تأکید بر این نکته که گذشت باید قطعی، بدون قید و شرط و غیرقابل عدول باشد، اهمیت تصمیم گیری آگاهانه و سنجیده در این زمینه را دوچندان می کند.
در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تغییرات احتمالی در قوانین، توصیه می شود که در هرگونه مواجهه با مسائل مربوط به جرایم قابل گذشت، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، حتماً با یک وکیل متخصص یا مشاور حقوقی مجرب مشورت شود. این اقدام می تواند از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری کرده و به حفظ حقوق افراد کمک شایانی نماید.