خلاصه کتاب جایگاه حقوقی قوه قضاییه: پیشگیری از جرم | صبح دل
خلاصه کتاب جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم ( نویسنده محمد صبح دل )
کتاب «جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم» نوشته محمد صبح دل، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را در قانون اساسی نقد می کند. این اثر با تفکیک انواع پیشگیری کنشی و واکنشی، نقش اساسی این قوه را در پیشگیری کیفری و نقش مدیریتی و نظارتی آن را در پیشگیری های اجتماعی و وضعی ضروری می داند.
اهمیت پیشگیری از جرم در هر جامعه ای نقشی بنیادین در تأمین امنیت و سلامت اجتماعی ایفا می کند. این موضوع، به ویژه در نظام حقوقی ایران که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده، از ابعاد گوناگونی قابل تأمل است. کتاب «جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم» اثری ارزشمند از محمد صبح دل، با رویکردی تحلیلی و انتقادی به این مهم پرداخته است. نویسنده در این کتاب، به بررسی و تحلیل عمیق وظایف محوله به قوه قضاییه در امر پیشگیری از جرم می پردازد و مرزهای توانایی ها و مسئولیت های این قوه را در انواع مختلف پیشگیری روشن می سازد. در ادامه، تلاش می شود تا خلاصه ای جامع و تحلیلی از این اثر ارزشمند ارائه گردد تا دانشجویان، پژوهشگران و دست اندرکاران حوزه حقوق و جرم شناسی بتوانند با دیدگاه های اصلی و نتیجه گیری های کلیدی نویسنده آشنا شوند و درک عمیق تری از چالش ها و راهکارهای موجود در این حوزه کسب کنند.
معرفی کلی کتاب و دیدگاه اصلی نویسنده
کتاب «جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم» که توسط محمد صبح دل نگاشته شده و در سال 1396 با 128 صفحه توسط انتشارات قانون یار منتشر شده، در دسته آثار حقوقی، جرم شناسی و تحلیل قوانین قرار می گیرد. این کتاب تمرکز ویژه ای بر یکی از وظایف مهم و بحث برانگیز قوه قضاییه، یعنی پیشگیری از وقوع جرم، دارد. نویسنده در این اثر، به نقد و بررسی وظیفه ای می پردازد که قانون گذار در قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته است.
تمرکز اصلی کتاب و فرضیه نویسنده
فرضیه محوری این کتاب بر این استوار است که آیا قوه قضاییه، با ساختار و ماهیت فعلی خود، قادر به ایفای کامل و همه جانبه وظیفه پیشگیری از جرم در تمامی ابعاد آن است یا خیر. محمد صبح دل در این کتاب، دیدگاه های مختلف حقوق دانان و جرم شناسان را در مورد واگذاری این وظیفه به قوه قضاییه مطرح می کند و به تحلیل تناقضات و ابهامات موجود در قوانین مربوط به حوزه پیشگیری از وقوع جرم می پردازد. هدف نهایی نویسنده، تعیین این است که قوه قضاییه در کدام یک از انواع پیشگیری – اعم از کنشی (غیرکیفری) یا واکنشی (کیفری) – می تواند نقش اصلی و مؤثرتری ایفا کند و توانایی های این قوه در کدام نوع از پیشگیری ها بیشتر متمرکز است.
این اثر به دنبال شفاف سازی مرزهای وظایف قوای سه گانه در امر پیشگیری است. نویسنده معتقد است که بزهکاری پدیده ای اجتماعی-انسانی است که در طول تاریخ، جوامع مختلف با آن مواجه بوده اند. در گذشته، رویکرد اصلی مقابله با بزهکاران، استفاده از ابزارهای واکنشی (کیفری) بود. اما با گذشت زمان، مسئولان دریافتند که صرف تشدید مجازات های کیفری نمی تواند جلوی رشد جرم را بگیرد. این درک منجر به سیاست گذاری و برنامه ریزی برای استفاده از ابزارهای کنشی (غیرکیفری) به منظور جلوگیری از این پدیده شد. سیاست گذاران جنایی نیز پس از آن، پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان یک رویکرد مکمل و حیاتی وارد عرصه مبارزه با بزهکاری کردند.
اهمیت و جایگاه کتاب در ادبیات حقوقی
کتاب حاضر با رویکردی انتقادی و تحلیلی، جایگاه ویژه ای در ادبیات حقوقی ایران پیدا می کند. این اثر نه تنها به تحلیل وظایف قوه قضاییه در پیشگیری از جرم می پردازد، بلکه با نقد کاستی ها و چالش های موجود، راهکارهایی را برای بهبود وضعیت ارائه می دهد. در دنیای امروز، بسیاری از کشورها پیشگیری از جرم را از اولویت های سیاست جنایی خود می دانند و برای این منظور، شوراها، کمیسیون ها یا کمیته های خاصی را به عنوان متولی پیشگیری تعیین کرده اند. به عنوان مثال، در بلژیک، شورای عالی پیشگیری از بزهکاری، در انگلستان و ولز شورای پیشگیری از بزهکاری و در نروژ شورای عالی پیشگیری از بزهکاری با مدیریت وزیر دادگستری تشکیل شده است. در فرانسه نیز شورای ملی پیشگیری از بزهکاری زیر نظر نخست وزیر فعالیت می کرد و پس از آن، هیئت مشترکی از چند وزارتخانه به ریاست وزیر شهرسازی، متولی سیاست گذاری در امر پیشگیری از بزهکاری شد. این مقایسه ها نشان دهنده اهمیت تخصصی شدن و تفکیک وظایف در امر پیشگیری است که صبح دل نیز در کتاب خود به آن اشاره دارد و زمینه را برای بحث در مورد جایگاه قوه قضاییه در پیشگیری فراهم می آورد.
پیشگیری کنشی (غیر کیفری) و نقش قوه قضاییه
پیشگیری کنشی یا غیرکیفری شامل مجموعه تدابیر و شیوه هایی است که خارج از نظام کیفری، با هدف جلوگیری از وقوع جرم و بزهکاری به کار گرفته می شوند. این رویکرد به دنبال مداخله در اوضاع و احوال پیشاجنایی و فرآیند شکل گیری شخصیت افراد است تا از بروز بزهکاری پیشگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری کنشی، اقدام مناسب غیرکیفری است که قبل از وقوع پدیده مجرمانه، از طریق کاهش، حذف یا خنثی سازی علل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیت های ارتکاب، در صدد جلوگیری از رخ دادن بزه برمی آید.
این نوع پیشگیری به دو حیطه اصلی تقسیم می شود: پیشگیری اجتماعی (جامعه مدار و رشدمدار) و پیشگیری وضعی. همچنین، می توان آن را در دو حوزه پیشگیری ابتدایی (توجه به شرایط جرم زا) و پیشگیری ثانویه (توجه به گروه های در معرض خطر بزهکاری) دسته بندی کرد. پیشگیری غیرکیفری از یک سو به دنبال کشف و کنترل عوامل اجتماعی است که ممکن است فرد را در آینده در آستانه بزهکاری قرار دهد، مانند نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ و از سوی دیگر در پی از بین بردن یا دست کم کاهش فرصت های موجد سوءرفتار است که راهکار عملی آن را می توان در تغییر «فضای قابل دفاع» و مفهوم «پیشگیری وضعی از طریق طراحی محیط» جستجو کرد.
پیشگیری اجتماعی و جایگاه قوه قضاییه
تعریف و مفهوم پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و اقداماتی است که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آن ها و سالم سازی محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است. این پیشگیری از طریق محیط های دور و نزدیک نسبت به افراد، بر فرآیند شکل گیری شخصیت آن ها تأثیر می گذارد. برجسته ترین گونه های پیشگیری کنشی از این رهگذر، پیشگیری اجتماعی است که مجموعه اقداماتی را شامل می شود که مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم را دنبال می کنند. از آنجا که این نوع پیشگیری، گذشته از محیط اجتماعی، بر فرد و انگیزه های او تأثیر می گذارد، به آن پیشگیری فردمدار نیز می گویند. هدف پیشگیری اجتماعی، تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر، به جامعه پذیری فرد کمک می کند. به دیگر سخن، پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نوا ساختن فرد با قواعد اجتماعی از رهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هرچه بیشتر افراد از نظام کیفری است.
پیشگیری اجتماعی به دو نوع است: جامعه مدار و رشدمدار. شاید بهترین راهبرد برای پیشگیری، غلبه یا دست کم کاهش جرایم، در نظر گرفتن اثر تعاملی علل و عوامل جرم زا باشد. زمانی که عوامل جرم زا ناشی از محیط های پیرامون انسان مورد نظر باشد، از آن به پیشگیری جامعه مدار یاد می شود. و آنگاه که عوامل جرم زا ناشی از مراحل مختلف رشد کودک و نوجوان است، آن را پیشگیری فردمدار می نامند. بنابراین، متداول ترین عوامل خطر بزهکاری مانند اختلالات رفتاری در گروه پیشگیری رشدمدار بررسی می شود و آنجا که نابسامانی های خانوادگی ممکن است طلیعه بروز بزه را نوید دهند، از پیشگیری جامعه مدار گفتگو خواهد شد. به طور کلی، در پیشگیری اجتماعی، هدف هم آهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات بر فرد است؛ به عبارت دیگر، پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است.
پیشگیری اجتماعی دربرگیرنده اقداماتی است، خواه مستقیم یا غیرمستقیم، که هدفشان تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از شکل گیری انگیزه های مجرمانه در آنها جلوگیری کند.
بنابراین، پیشگیری اجتماعی در صدد است با بهره جستن از تدابیری در زمینه بالا بردن سطح آموزش، کاهش یا از بین بردن فقر، اشتغال زایی، فرهنگ سازی و حمایت از افراد ویژه، آن ها را با قواعد اجتماعی هم نوا سازد. بدین ترتیب، پیشگیری اجتماعی با استفاده از تدابیر و اقدامات کنشی «غیرکیفری» به دنبال شخصیت سازی، مردم آمیزی و جامعه پذیری افراد است. پیشگیری اجتماعی رشدمدار که به آن پیشگیری زودهنگام نیز گفته می شود، در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری به هنگام اقدامات حمایتی، از پایداری رفتارها و گرایش های مجرمانه در افرادی که در سنین پایین و دوران کودکی دچار ناسازگاری، کج روی و بزهکاری زودرس شده اند، جلوگیری نماید. پیشگیری اجتماعی جامعه مدار «محیطی» که از پیشینه ای طولانی برخوردار است، دربرگیرنده اقدام های اجتماعی، فرهنگی و پیشگیرنده ای است که نسبت به محیط هایی که فرد در آن ها زندگی می کند اعمال می شوند. این پیشگیری در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اثر گذارد. بدین ترتیب، این پیشگیری از یک سو با شناسایی عوامل محیطی تأثیرگذار بر بزهکاری و از سویی دیگر با اعمال اقدامات مرتبط با ساختارها و نهادهای اجتماعی، به دنبال اجتماعی کردن افراد می باشد.
جایگاه در قوانین ایران و نقدها
در بررسی قوانین موجود و سیاست های تدوین شده مربوط به پیشگیری اجتماعی از جرم در ایران، آنچه بیش از همه جلب توجه می کند، تعدد و پراکندگی این قوانین است. این امر باعث شده که متن های تکراری و موضوعات مشابه فراوان باشند و قانون گذار به کلی گویی روی آورد. این کلی گویی ها و عدم تعیین نهاد یا سازمان متولی مشخص برای هر وظیفه، یا عضویت چندین سازمان در یک شورا بدون مشخص کردن مدیریت واحد و ضمانت اجرا، از جمله انتقادهای اصلی نویسنده به شمار می رود.
به عنوان نمونه، مشخص نیست که در کشور ما، «امر به معروف و نهی از منکر» دقیقاً به عهده چه نهاد و سازمانی است یا در بحث عفاف و حجاب، متولی امر کیست. این وضعیت به تأسیس معاونت های اجتماعی و پیشگیری در اکثر سازمان ها و ادارات انجامیده است که در برخی موارد، ثمره و موفقیت کار آن ها مشخص نیست. همچنین، در «بند 9 از خط مشی های قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1368)»، بر پیشگیری از وقوع جرایم و مراقبت بعد از خروج زندانیان و خانواده هایشان تأکید شده است؛ اما قانون گذار مشخص نکرده است که چه نهادها و سازمان هایی باید زندانیان را خارج از زندان مراقبت کنند و حمایت های لازم را از خانواده های آنان انجام دهند.
در «تبصره 69 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه (1373)»، دولت مکلف به تهیه و اجرای طرح آموزش همگانی درباره پیشگیری از وقوع جرم شده، ولی مشخص نیست کدام نهادهای دولتی مسئولیت آن را بر عهده دارند. همچنین، این قانون به مبارزه با مفاسد اجتماعی، تهاجم فرهنگی و گسترش امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است که متولیان آن مبهم باقی مانده اند. در «ماده 22 آیین نامه اجرایی جزء 5 بند الف ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه (1383)»، به موضوع پیشگیری از اعمال خشونت علیه سالمندان در خانواده و جامعه پرداخته شده که باز هم کلی گویی است و وظیفه دستگاه ها ذکر نشده است. این مسائل، چالش های عمده ای را در مسیر اجرای مؤثر پیشگیری اجتماعی در ایران ایجاد می کند و به تضعیف نقش نهادهای متولی در این زمینه منجر می شود.
در «راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه (1379)»، در جهت پیشگیری از اعتیاد، به پشتیبانی از مؤسسات مشاوره ای-فرهنگی غیردولتی، مراکز اطلاع رسانی جوانان و انجمن های خیریه اشاره شده، اما قانون گذار سازمان های مکلف به انجام این پشتیبانی را ذکر نکرده است. همین طور، در همین قانون به لزوم راه اندازی پایگاه اطلاعات ملی قاچاق مواد مخدر اشاره شده، اما معلوم نیست آیا ستاد مبارزه با مواد مخدر باید این کار را انجام دهد یا وظیفه قوه قضاییه است. این ابهامات در «قانون برنامه چهارم توسعه (1383)» نیز ادامه می یابد؛ جایی که به پیشگیری از تخریب محیط زیست از طریق ارتقای آگاهی های عمومی و توسعه پایدار اشاره شده، اما وظیفه سازمان محیط زیست یا رسانه ها مشخص نیست. همچنین، در این قانون به پیشگیری از اعتیاد از طرق مختلف اشاره شده، اما متولی آموزش مهارت های زندگی یا مدیریت بازتوانی معتادان و ایجاد زمینه بازگشت آن ها مبهم مانده است. این سردرگمی ها نشان می دهد که هرچند قانون گذار به اهمیت پیشگیری از جرم واقف است، اما در جزئیات اجرایی و تعیین مسئولیت ها، کاستی های زیادی وجود دارد که به ناهماهنگی و عدم کارایی منجر می شود.
اقدامات و تکالیف قوه قضاییه
قوه قضاییه، علاوه بر وظایف محوله در قانون اساسی، در قوانین و مقررات دیگر مانند برنامه پنجم توسعه نیز تکالیفی را با همکاری سایر نهادها و سازمان ها در زمینه پیشگیری از جرم بر عهده گرفته است. یکی از مهم ترین اقدامات قوه قضاییه در این راستا، ایجاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است. این معاونت در سال ۱۳۸۳ با تأسیس ستاد حفاظت اجتماعی (که بعدها به ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی تغییر نام یافت)، به دنبال سازماندهی و هدایت جوانان متدین و مردم در محلات و مساجد برای احیای امر به معروف و نهی از منکر و کاهش جرایم بود.
در سال های اخیر، چندین بنیاد و موسسه نیز زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأسیس شده اند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-
بنیاد صیانت از نهاد خانواده: این بنیاد در پی افزایش نگران کننده آمار طلاق، با هدف تقویت بنیان خانواده و کاهش اختلافات خانوادگی تأسیس شد. هرچند طلاق مستقیماً جرم محسوب نمی شود، اما به عنوان یک آسیب اجتماعی جرم زا تلقی می گردد. این بنیاد تلاش می کند با بالا بردن سطح آموزشی مهارت های زندگی و کمک گرفتن از سازمان هایی مانند بهزیستی، به تقویت نهاد خانواده کمک کند. با این حال، همچنان شاهد افزایش بی رویه طلاق هستیم که دلایل عمده ای مانند استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی مجازی، ماهواره، عرفان های کاذب، اعتیاد، تورم و افزایش سطح توقعات در آن نقش دارند.
-
موسسه خادمان علم و اخلاق (امید): این موسسه غیردولتی نیز تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعالیت می کند. اهداف آن شامل ارتقای مهارت ها و سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تصحیح و تقویت روابط فردی و گروهی، افزایش مسئولیت پذیری، ارتقای بهداشت روانی و نشاط اجتماعی، اصلاح و بازاجتماعی کردن متخلفین، کاهش جمعیت کیفری زندان ها، کاهش پرونده های ورودی به محاکم قضایی، و نهادینه سازی الگوی اسلامی-ایرانی مهارت ها و سبک زندگی است. با وجود این تلاش ها، تداخل وظایف با سازمان های دیگر، کمبود نیروی انسانی متخصص و بودجه کافی، از موانع اصلی اجرای فراگیر و مؤثر این طرح ها به شمار می آید.
-
تشکیل دفاتر حمایت از زنان و کودکان: بر اساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه، این دفاتر در تمامی دادگستری های کشور برای نظارت بر روند رسیدگی به پرونده های زنان و اطفال بزهکار و بزه دیده، تسریع در رسیدگی، صدور احکام متناسب، اهتمام به اصلاح و تربیت، و ارتقای کیفیت آموزش قضات دادگاه های اطفال تشکیل شده اند.
-
تشکیل واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی: این واحدها در کنار محاکم خانواده، با هدف صلح و سازش میان زوجین و جلوگیری از طلاق، نقش مهمی در استحکام بنیان خانواده و هدایت مراجعین به مسیرهای صحیح قانونی ایفا می کنند. قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 نیز قوه قضاییه را ملزم به استفاده از مراکز مشاوره خانواده کرده است که با ظرفیت متخصصین روانشناس و مددکار، می تواند در رفع اختلافات خانوادگی مؤثر باشد.
پیشگیری وضعی و جایگاه قوه قضاییه
تعریف و مفهوم پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی (Situational Crime Prevention) مجموعه ای از تدابیر و تکنیک هایی است که بر کاهش فرصت های ارتکاب جرم از طریق تغییرات در محیط فیزیکی و اجتماعی تمرکز دارد. این رویکرد به جای پرداختن به ریشه های روانشناختی یا اجتماعی جرم، به شرایطی می پردازد که امکان وقوع جرم را فراهم می کنند. هدف اصلی این نوع پیشگیری، افزایش ریسک دستگیری برای مجرم، کاهش پاداش جرم، و افزایش تلاش لازم برای ارتکاب جرم است.
تکنیک های پیشگیری وضعی شامل مواردی مانند طراحی محیطی برای کاهش فرصت های جرم (CPTED – Crime Prevention Through Environmental Design)، افزایش نظارت طبیعی (مثلاً از طریق روشنایی مناسب و حذف موانع دید)، تقویت امنیت فیزیکی (قفل ها، دزدگیرها)، کنترل دسترسی (دروازه ها، ورودی های محدود)، و کاهش جذابیت اهداف (مثل مخفی کردن اشیاء با ارزش) می شود. این اقدامات بر این ایده استوارند که تغییر در شرایط محیطی می تواند تأثیر مستقیمی بر تصمیم بزهکار برای ارتکاب جرم داشته باشد.
نقش سازمان های زیرمجموعه قوه قضاییه
اگرچه پیشگیری وضعی عمدتاً با اقدامات اجرایی و نهادی خارج از قوه قضاییه مرتبط است، اما برخی از سازمان های زیرمجموعه این قوه نیز در این زمینه نقش غیرمستقیمی ایفا می کنند:
- نقش سازمان بازرسی کل کشور: این سازمان با نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی، می تواند به پیشگیری از بروز فساد و تخلفاتی که زمینه ساز جرایم اقتصادی و اداری هستند، کمک کند. نظارت مستمر این سازمان، عاملی بازدارنده برای سوءاستفاده از موقعیت ها و ایجاد فرصت های جرم زا در سیستم اداری محسوب می شود.
- نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: این سازمان با ثبت دقیق و شفاف اموال و معاملات، به کاهش فرصت های مربوط به جرایم ملکی، جعل اسناد و کلاهبرداری کمک می کند. ثبت رسمی و قانونی، موجب شفافیت در معاملات و کاهش زمینه های نزاع و دعاوی حقوقی و کیفری می گردد. مسائلی مانند وکالت بلاعزل و ابهامات در تکالیف مربوط به آن، از جمله چالش هایی است که نیازمند توجه و شفاف سازی بیشتر در این حوزه است.
- نقش سازمان پزشکی قانونی: این سازمان با ارائه مستندات پزشکی و کارشناسی در پرونده های قضایی، به شفافیت در رسیدگی ها و جلوگیری از بی عدالتی کمک می کند. اگرچه نقش این سازمان عمدتاً واکنشی و پس از وقوع جرم است، اما دقت در کارشناسی های آن می تواند در پیشگیری از اتهامات ناروا و سوءاستفاده های قضایی مؤثر باشد.
چالش ها
علی رغم نقش های مهمی که سازمان های زیرمجموعه قوه قضاییه در پیشگیری وضعی ایفا می کنند، چالش های متعددی نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین این چالش ها به عدم شفافیت کامل در قوانین و رویه ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، و عدم هماهنگی کافی با سایر نهادهای مرتبط بازمی گردد. به عنوان مثال، در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک، مسائل مربوط به وکالت بلاعزل و ابهامات پیرامون آن، می تواند زمینه ساز بروز مشکلات حقوقی و کیفری گردد. همچنین، فقدان بودجه کافی و عدم برنامه ریزی های کلان و یکپارچه، مانع از ایفای کامل و مؤثر این نقش ها می شود. این مشکلات، در نهایت، به عدم بهره وری مطلوب از ظرفیت های موجود در این سازمان ها برای پیشگیری وضعی از جرم منجر می شود.
پیشگیری واکنشی (کیفری) و نقش قوه قضاییه
پیشگیری واکنشی یا کیفری، بر مبنای واکنش نظام عدالت کیفری به وقوع جرم استوار است. این نوع پیشگیری، پس از ارتکاب جرم و با استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی، سعی در ممانعت از تکرار جرم و بازدارندگی افراد دیگر از ارتکاب بزه دارد. این رویکرد به دو دسته اصلی پیشگیری عام و پیشگیری خاص تقسیم می شود.
پیشگیری عام و جایگاه قوه قضاییه
تعریف و مفهوم پیشگیری عام
پیشگیری عام به معنای بازدارندگی عموم جامعه از ارتکاب جرم، از طریق تهدید به مجازات و اجرای آن در قبال مجرمان است. این نوع پیشگیری بر این اصل استوار است که مشاهده عواقب کیفری اعمال مجرمانه توسط دیگران، می تواند افراد بالقوه بزهکار را از ارتکاب جرم بازدارد. هدف اصلی پیشگیری عام، القای ترس و پرهیز از قانون شکنی در جامعه از طریق اعمال عدالت کیفری است. در این فرآیند، نقش دادستانی در تعقیب و محاکمه مجرمین و نقش دادگستری در صدور احکام کیفری، اساسی و کلیدی است.
اقدامات و تکالیف قوه قضاییه
قوه قضاییه از طریق نهادهای مختلف خود، نقش اصلی را در اعمال پیشگیری عام ایفا می کند. این نقش ها شامل موارد زیر است:
- نقش دادستانی: دادستانی به عنوان مدعی العموم، وظیفه تعقیب مجرمین و اقامه دعوای عمومی را بر عهده دارد. اقدامات دادستان در کشف جرم، تعقیب متهمان و آماده سازی پرونده برای محاکمه، از ارکان اصلی پیشگیری عام محسوب می شود. زمانی که مجرمان به سرعت و قاطعیت تعقیب و به دستگاه قضایی معرفی می شوند، پیام بازدارنده ای به سایر افراد جامعه ارسال می گردد.
- نقش دادگستری: محاکم دادگستری پس از بررسی پرونده ها و دادرسی، اقدام به صدور احکام کیفری می کنند. اجرای این احکام، اعم از حبس، جزای نقدی، یا سایر مجازات ها، به عنوان عنصر بازدارنده عمل کرده و به جامعه نشان می دهد که ارتکاب جرم، عواقب جدی و غیرقابل اجتنابی دارد. این فرآیند، حس عدالت را در جامعه تقویت می کند و به پایداری نظم عمومی یاری می رساند.
چالش ها
با وجود اهمیت پیشگیری عام، این رویکرد نیز با چالش های خاص خود روبه رو است. یکی از این چالش ها، تأثیر منفی مجازات های علنی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن ها است. گاهی اوقات، اعمال مجازات های خشن یا علنی، به جای بازدارندگی، می تواند به برچسب زنی اجتماعی، افزایش کینه و حتی ترویج خشونت منجر شود. همچنین، سیاست های صرفاً سرکوب گرانه و امنیت گرا، بدون توجه به ریشه های اجتماعی و اقتصادی جرم، ممکن است در بلندمدت نتایج معکوسی داشته باشد و به جای کاهش جرم، به افزایش جمعیت کیفری زندان ها و تشدید آسیب های اجتماعی منجر شود. نویسنده در کتاب خود تأکید می کند که اتکای صرف به ابزارهای کیفری، بدون توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی پیشگیری، راهکاری جامع و پایدار برای مبارزه با بزهکاری نخواهد بود.
پیشگیری خاص و جایگاه قوه قضاییه
تعریف و مفهوم پیشگیری خاص
پیشگیری خاص به بازدارندگی فردی بزهکار از ارتکاب مجدد جرم اطلاق می شود. این نوع پیشگیری، بر بازپروری، اصلاح و آموزش بزهکاران تمرکز دارد تا پس از آزادی از زندان یا اتمام دوره مجازات، دوباره به دام بزهکاری نیفتند. هدف اصلی پیشگیری خاص، نه تنها مجازات مجرم، بلکه تبدیل او به یک شهروند قانون مدار و بازگرداندن او به جامعه است.
اقدامات و تکالیف قوه قضاییه
قوه قضاییه و سازمان های زیرمجموعه آن، در زمینه پیشگیری خاص، تکالیف شکلی و ماهوی متعددی را بر عهده دارند:
- تکالیف شکلی و ماهوی دستگاه قضایی در بازپروری: دستگاه قضایی نه تنها وظیفه صدور حکم مجازات را دارد، بلکه باید در فرآیند اجرای حکم نیز به جنبه های بازپروری و اصلاحی توجه کند. این شامل مواردی مانند اعطای آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، و استفاده از جایگزین های حبس است که فرصت بازگشت مجرم به جامعه را فراهم می آورد. قضات و مسئولان قضایی می توانند با صدور احکام متناسب و نظارت بر برنامه های بازپروری، نقش مهمی در کاهش ارتکاب مجدد جرم ایفا کنند.
- نقش سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی: این سازمان نقش محوری در پیشگیری خاص ایفا می کند. وظایف آن شامل نگهداری، آموزش، مهارت افزایی، و ارائه خدمات روان شناختی به زندانیان است. هدف این اقدامات، اصلاح رفتار زندانیان و آماده سازی آن ها برای بازگشت به زندگی سالم اجتماعی است. برنامه های آموزشی، کارگاه های فنی و حرفه ای، و مشاوره های روان درمانی، ابزارهایی هستند که سازمان زندان ها برای نیل به این هدف به کار می گیرد.
چالش ها
پیشگیری خاص نیز با چالش های جدی مواجه است که از جمله مهمترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- آثار سوء بی عدالتی و برچسب زنی: در صورت عدم رعایت عدالت در فرآیند قضایی یا برچسب زنی به افراد پس از آزادی، بزهکاران ممکن است احساس طردشدگی و بی عدالتی کنند که خود می تواند منجر به بازگشت آن ها به دنیای جرم شود. تبعیض و عدم پذیرش اجتماعی، فرآیند بازپروری را با مشکل مواجه می سازد.
- افزایش جمعیت کیفری زندان ها: یکی از معضلات بزرگ، افزایش بی رویه جمعیت زندان ها است که منجر به ازدحام، کمبود امکانات بازپروری، و کاهش کیفیت خدمات اصلاحی می شود. این امر نه تنها فرصت های بازپروری را محدود می کند، بلکه می تواند زندان ها را به «دانشگاه جرم» تبدیل کند و به جای اصلاح، به ترویج بزهکاری منجر شود. کمبود بودجه، نیروی انسانی متخصص و فضای کافی، از عوامل اصلی این چالش است.
این چالش ها نشان می دهد که صرفاً وجود سازمان ها و نهادها برای پیشگیری خاص کافی نیست، بلکه لازم است تا آن ها با منابع کافی، برنامه ریزی منسجم و رویکردی انسانی به وظایف خود عمل کنند تا بتوانند به طور واقعی در بازپروری بزهکاران و کاهش ارتکاب مجدد جرم موفق باشند.
چالش های کلان پیشگیری از جرم و نقد عملکردها (دیدگاه نویسنده)
محمد صبح دل در کتاب خود، به چالش های کلان و ریشه ای پیشگیری از جرم در ایران می پردازد و عملکرد نهادهای مختلف را به چالش می کشد. او معتقد است که علل آسیب های اجتماعی، فراتر از مسائل فردی، به عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه گره خورده است.
علل ریشه ای آسیب های اجتماعی
نویسنده به تحلیل عوامل متعددی می پردازد که زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی و در نتیجه جرم می شوند:
- عوامل اقتصادی: فقر، فساد مالی، نابرابری در توزیع امکانات، بیکاری و تورم از جمله عوامل اصلی اقتصادی هستند. او تأکید می کند که عدم برنامه ریزی کلان یا محاسبات غیراصولی و ناعادلانه، به این مشکلات دامن می زند. این وضعیت منجر به مهاجرت های بی رویه از روستاها و شهرهای کوچک به کلان شهرها می شود که خود از عوامل مؤثر جرم زا شناخته شده است. بیکاری قشر تحصیل کرده جوان و کارگران روزمزد نیز یاس، سرخوردگی و افسردگی را به دنبال دارد که زمینه ساز رفتارهای ناهنجار است.
- عوامل اجتماعی: رشد بی رویه جمعیت، به ویژه جمعیت جوان، از هم گسیختگی ارتباطات عاطفی و سنتی میان جوانان و خانواده، و رواج فرهنگ فرزندسالاری، موجب تضعیف و ناکارآمدی نظارت تربیتی و آموزشی نهاد خانواده می شود. این مسائل به پدیده خانواده گریزی و افزایش آسیب پذیری اجتماعی می انجامد.
- عوامل فرهنگی: تهاجم فرهنگی بیگانه با هدف بی ارزش کردن معیارهای اسلامی و هویت زدایی از نسل جوان، ترویج الگوهای فرهنگی ناهنجار مانند دروغگویی، دورویی، توسل به خشونت، و عدم بها دادن به قشر تحصیل کرده و متخصص، از دیگر عوامل مهم هستند. تغییر الگوهای سنتی ازدواج به ازدواج های نادرست و گاهی آرمانی، موجب کم رنگ شدن ارزش ها و قبح زدایی از برخی اعمال ناشایست شده و در نتیجه آسیب پذیری خانواده ها را افزایش داده است.
نقد کلی بر رویکرد فعلی
صبح دل با رویکردی انتقادی، به کاستی های موجود در سیستم پیشگیری از جرم اشاره می کند. او بیان می دارد که دانش جرم شناسی، برخلاف حقوق جزا، بر شناخت عوامل جرم زا، پیشگیری از وقوع جرایم و ناهنجاری ها، حل مشکلات اجتماعی، بهسازی محیط انسانی و اصلاح و بازپروری بزهکاران تمرکز دارد. اما واقعیت این است که در کشور ما، ابزارها و امکانات لازم برای پیشگیری از وقوع جرایم در مفهوم پیشگیری اجتماعی، در اختیار و توان دستگاه قضایی نیست.
او دلایل متعددی را برای ناکارآمدی رویکرد فعلی برمی شمارد:
- ناهماهنگی و عدم برنامه ریزی کلان: فقدان برنامه ریزی های جامع و ناهماهنگی میان دستگاه ها و سازمان های دولتی در تعیین خط مشی ها و سیاست های کلی، از اصلی ترین موانع است. هرچند قانون اساسی در بند 5 اصل 156، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را به عهده قوه قضاییه گذاشته، اما به نظر نمی رسد این مفهوم خارج از محتوای حقوقی و تجربی مبارزه با بزهکاری بوده باشد.
- ضعف بودجه مالی و فقدان نیروی انسانی متخصص: سازمان های متولی پیشگیری از جرم، با کمبود بودجه و نیروی انسانی متخصص مواجه هستند که توانایی آن ها را در اجرای مؤثر برنامه های پیشگیرانه محدود می کند.
- عدم استفاده از بخش های فرهنگی و آموزشی: نقش مؤثر نهادهای فرهنگی و آموزشی در پیشگیری اجتماعی نادیده گرفته شده است.
- بی اطلاعی یا بی اعتنایی مسئولان اجرایی: مسئولان اجرایی گاهی اوقات نسبت به اعمال روش های بهره وری و اصول پیشگیری اجتماعی بی توجهی می کنند.
صبح دل با بررسی آمار افزایش جرایم و آسیب دیدگان اجتماعی، این سوال را مطرح می کند که آیا می توان مدعی شد دستگاه قضایی در پیشگیری از جرایم قصور کرده است؟ او قویاً اعتقاد دارد که تا زمانی که پیشگیری اجتماعی از طریق دستگاه ها و ارگان های مسئول با یک جهاد همگانی و وفاق ملی آغاز و عملی نشود، نمی توان از دستگاه قضایی، حتی با فرض داشتن امکانات کافی، انتظار بهبود روند عملکرد در مقابله با جرم و پیشگیری قانونی را داشت. او نتیجه می گیرد که «پیشگیری اجتماعی، ضرورت پیشگیری قانونی از جرم است.» این جمله محور اصلی نقد و دیدگاه او در این بخش از کتاب محسوب می شود.
نتیجه گیری نهایی کتاب و دیدگاه نویسنده (تحلیل نهایی)
کتاب «جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم» اثر محمد صبح دل، با تحلیلی عمیق، به جمع بندی مهمی در خصوص وظیفه پیشگیری از وقوع جرم توسط قوه قضاییه می رسد. نویسنده در نهایت نتیجه گیری می کند که واگذاری کلی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه، با وجود اینکه قانون گذار در زمان تدوین قانون اساسی ممکن است به انواع دقیق پیشگیری اشراف کامل نداشته، صحیح بوده است؛ اما این واگذاری مشروط به تفکیک نقش ها و توانایی های قوه قضاییه در انواع مختلف پیشگیری است.
جمع بندی دیدگاه نویسنده
دیدگاه نهایی نویسنده بر این محور استوار است که قوه قضاییه باید در پیشگیری های کیفری (واکنشی)، نقشی اساسی و اجرایی داشته باشد. این یعنی، وظیفه اصلی آن در مواجهه با جرم، اعمال مجازات، تعقیب مجرمین، و بازپروری آن ها است. این بخش از وظیفه، با ماهیت ذاتی قوه قضاییه که مبتنی بر اعمال قانون و عدالت کیفری است، همخوانی بیشتری دارد.
در مقابل، در پیشگیری های اجتماعی و وضعی (کنشی)، نقش قوه قضاییه می بایست مدیریتی و نظارتی باشد. این بدان معناست که قوه قضاییه نباید مستقیماً وارد برنامه ریزی و اجرای پروژه های اجتماعی یا تغییرات وضعی شود، بلکه باید بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی نظارت کند. این سازمان ها، که عمدتاً در مجموعه قوه مجریه قرار دارند، متولی اصلی پیشگیری های اجتماعی و وضعی هستند و قوه قضاییه باید از طریق سازمان بازرسی کل کشور، بر عملکرد آن ها نظارت داشته باشد تا به وظایف خود به درستی عمل کنند. ورود مستقیم دادگستری ها به پیشگیری های غیرکیفری، به دلیل ماهیت خاص آن ها، چندان ثمربخش نخواهد بود و سیاست گذاری در این زمینه ها باید از طریق دستگاه های اجرایی صورت گیرد.
پیشنهادات کلیدی کتاب
بر اساس این تحلیل ها، صبح دل پیشنهادات کلیدی را برای بهبود وضعیت پیشگیری از جرم در ایران ارائه می دهد:
- لزوم استفاده از نظرات جرم شناسان در تدوین قوانین: نویسنده تأکید می کند که در تدوین قوانین مربوط به پیشگیری از جرم، می بایست از دیدگاه ها و دانش تخصصی جرم شناسان بهره برد تا مدیریت انواع پیشگیری از جرم دارای یک نهاد متولی امر و اجرا باشد و ابهامات قانونی رفع گردد.
- تقویت نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور: این سازمان می تواند با نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی، اطمینان حاصل کند که آن ها به وظایف خود در زمینه پیشگیری از جرم به درستی عمل می کنند. این نقش نظارتی، عنصری حیاتی برای هماهنگی و کارایی در سطح کلان است.
- ضرورت همکاری بین دستگاهی و رفع ابهامات قانونی برای متولیان: برای دستیابی به پیشگیری مؤثر، لازم است که همکاری نزدیکی میان تمام دستگاه ها و نهادهای ذی ربط وجود داشته باشد و ابهامات و تداخل وظایف که مانع از اجرای صحیح برنامه ها می شود، برطرف گردد.
نتیجه گیری مقاله و نقد تکمیلی
کتاب «جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم» نوشته محمد صبح دل، اثری پیشرو و چالش برانگیز در حوزه جرم شناسی و حقوق عمومی ایران محسوب می شود. این کتاب نه تنها به تحلیل وظایف قوه قضاییه در امر پیشگیری از جرم می پردازد، بلکه با نگاهی نقادانه، به چالش ها و کاستی های موجود در ساختار و عملکرد این قوه و سایر نهادهای مرتبط می پردازد. ارزش اصلی این کتاب در توانایی آن برای درک عمیق تر از جایگاه قوه قضاییه و مشکلات پیچیده پیشگیری از جرم در ایران نهفته است.
اهمیت مطالعه این کتاب
برای دانشجویان حقوق، پژوهشگران و تمامی فعالان حوزه عدالت کیفری و اجتماعی، مطالعه این کتاب فرصتی است تا با زوایای پنهان و آشکار وظایف پیشگیرانه قوه قضاییه آشنا شوند. این اثر به آن ها کمک می کند تا فراتر از نص صریح قانون، به تحلیل انتقادی از رویکردها و نتایج بپردازند و به درکی جامع تر از تعامل میان قانون، جامعه و نهادهای حاکمیتی دست یابند. به ویژه، تفکیک ظریف میان پیشگیری کنشی و واکنشی و تأکید بر نقش نظارتی قوه قضاییه در پیشگیری های اجتماعی، از نکات برجسته کتاب است که می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد.
نقاط قوت کتاب
از جمله نقاط قوت بارز کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- جامعیت و رویکرد انتقادی: نویسنده با پوشش گسترده انواع پیشگیری و تحلیل آن ها در بستر قوانین ایران، رویکردی جامع را پیش گرفته است. همزمان، او از نقد سازنده غافل نمانده و به وضوح نقاط ضعف و ابهامات قانونی را برجسته می سازد.
- تحلیل مبتنی بر قوانین: کتاب با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین برنامه های توسعه، تحلیل های خود را بر پایه مستندات حقوقی قرار می دهد که اعتبار علمی آن را افزایش می دهد.
- ارائه راهکارهای عملی: صبح دل صرفاً به نقد بسنده نمی کند و پیشنهادهایی عملی و منطقی برای بهبود وضعیت پیشگیری از جرم ارائه می دهد که می تواند مورد توجه قانون گذاران و دست اندرکاران قرار گیرد.
این اثر می تواند منبعی غنی برای درک چالش های پیش روی قوه قضاییه در ایفای وظایف پیشگیرانه و اهمیت همکاری بین بخشی برای دستیابی به یک نظام پیشگیری مؤثر در کشور باشد.
نقاط قابل بحث یا تکمیل
با وجود نقاط قوت فراوان، مانند هر اثر علمی دیگری، این کتاب نیز می تواند در برخی ابعاد مورد بحث و تکمیل قرار گیرد. با توجه به سال انتشار کتاب (1396)، ممکن است نیاز به به روزرسانی با قوانین و رویکردهای جدیدتر در حوزه پیشگیری از جرم، که پس از نگارش کتاب تصویب یا اجرایی شده اند، احساس شود. همچنین، بررسی تأثیرات فناوری های نوین بر جرم شناسی و پیشگیری، مانند جرایم سایبری و نقش هوش مصنوعی در پیشگیری، می تواند ابعاد جدیدی به این مباحث بیافزاید که در زمان نگارش کتاب کمتر مورد توجه بوده است. تحلیل دقیق تر مکانیزم های اجرایی و موفقیت های عملی برنامه های پیشگیرانه در سایر کشورها نیز می تواند به غنای این بحث کمک کند.
پیشنهادات برای بهبود وضعیت پیشگیری از جرم در ایران
بر اساس تحلیل کلی از کتاب و مسائل مطرح شده توسط نویسنده، می توان پیشنهادات زیر را برای بهبود وضعیت پیشگیری از جرم در ایران مطرح کرد:
- تاکید بر رویکرد جامع نگر و بین بخشی: پیشگیری از جرم یک وظیفه صرفاً قضایی نیست و نیازمند همکاری منسجم و هماهنگ تمامی نهادهای اجرایی، فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی است. ایجاد یک شورای عالی پیشگیری از جرم با اختیارات و مسئولیت های روشن، که تمام دستگاه های مرتبط در آن حضور فعال و مؤثر داشته باشند، ضروری به نظر می رسد.
- تقویت زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی: با توجه به تحلیل علل ریشه ای آسیب های اجتماعی، لازم است سرمایه گذاری بیشتری در حوزه های آموزش عمومی، ارتقای فرهنگی، رفع فقر، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از نهاد خانواده صورت گیرد. این اقدامات، به طور طبیعی به کاهش گرایش به سمت جرم کمک خواهند کرد.
- شفاف سازی و هماهنگی قوانین: ابهامات و تداخل وظایف در قوانین فعلی، مانع بزرگی در مسیر اجرای مؤثر برنامه های پیشگیرانه است. بازنگری و تدوین قوانینی شفاف و یکپارچه، با تعیین دقیق وظایف و مسئولیت های هر نهاد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
به طور خلاصه، کتاب محمد صبح دل تلنگری است به مسئولان و صاحب نظران تا با رویکردی واقع بینانه و جامع، به وظیفه خطیر پیشگیری از جرم بنگرند و از ظرفیت های موجود در جامعه و نهادهای مختلف به بهترین شکل بهره ببرند.
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| نام کتاب | جایگاه حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم |
| نویسنده | محمد صبح دل |
| ناشر | انتشارات قانون یار |
| سال انتشار | 1396 |
| تعداد صفحات | 128 |
| ژانر | حقوقی، جرم شناسی، تحلیل قوانین |