خیز شورا برای اصلاح فرآیندهای کمیسیون ماده ۵/فساد و زد و بند در کمیسیون ماده ۵ وجود ندارد

مهدی عباسی در گفت وگو با آپارات نیوز. وی در خصوص طرح پیشنهادی کمیسیون شهرسازی با عنوان الزام شهرداری تهران به اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون بند 5، گفت: این لایحه به افزایش شفافیت کمک می کند. زیرا در این لایحه به دنبال این هستیم که در تهیه طرح هایی که به کمیسیون بند 5 ارائه می شود، منافع عمومی در اولویت قرار گیرد و منافع شخصی حاکم شود.

وی با بیان اینکه بر اساس این طرح علاوه بر شفافیت، شهرداری موظف به بررسی سیستمی موارد ماده 5 است گفت: بنابراین کمیسیون ماده 5 در بررسی طرح های شهری، طرح های محلی و موضوعی و همچنین بررسی پرونده های پلاک و طرح های موردی با اطلاع رسانی به شهروندان و جلب نظر آنان فعال شده و حقوق شهروندی و شهروندان محفوظ است.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا روال معمول در کمیسیون ماده 5 نبود که این طرح را به شورا آوردید؟ وی ادامه داد: این طرح پیش رونده است و می تواند شفافیت را افزایش دهد زیرا معتقدیم ممکن است در پلاک های کشی به مصالح شهر کم توجهی شود و تنها نگاه ویژه به پلاک خصوصی یا کش امکان تضعیف منافع عمومی را دارد. • بر منافع عمومی تأثیر بگذارد و به آنها آسیب برساند. اما این طرح به گونه ای است که در صورت تصویب، منافع عمومی را در اولویت قرار می دهد و هر طرحی که شرایط لازم را داشته باشد و بین منافع عمومی و خصوصی تعادل برقرار کند، در کمیسیون بند 5 بررسی می شود.

وی با بیان اینکه این طرح در دستور کار جلسه قرار دارد اما به دلیل تعدد دستور کارها هنوز به آن رسیدگی نشده است، گفت: ارائه این طرح از سوی شورا ربطی به تصمیمات اخیر شهرداری در سال جاری ندارد. کمیسیون ماده 5 و ما با این طرح افکار عمومی مدیریت شهری را کنترل می کنیم.

وی افزود: هدف ما از ارائه این لایحه این نیست که کمیسیون بند 5 تاکنون ناموفق بوده یا به بیراهه رفته است، بلکه معتقدیم مرز باریکی بین حفظ منافع شهر و مصالح شهر وجود دارد. شهروندان و این باید با سیستم سازی و شفاف سازی انجام شود.از فساد و مبارزه جلوگیری کنید.

رئیس کمیسیون توسعه شهری شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا در کمیسیون ماده پنج فساد و تعارض وجود دارد؟ وی ادامه داد: در این کمیسیون نداریم اما چارچوب بندی پرونده می تواند ابهام آمیز و سلیقه ای باشد و باید از نقطه ضرر جلوگیری کنیم و حقوق عادلانه ای را برای همه برقرار کنیم و در راستای بهبود فضای اداری گام برداریم. و احترام به حقوق شهروندان».

انتهای پیام