دادگاه انتخاباتی برزیل، ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور سابق این کشور را به دلیل خدشه به اعتماد عمومی به سیستم انتخاباتی کشور، تا سال ۲۰۳۰ از تصدی پست دولتی منع کردند. این حکم تهدیدی برای تشدید تنش‌های سیاسی در بزرگ‌ترین کشور آمریکای لاتین است.
به گزارش اکوایران، به نوشته وال‌استریت ژورنال، روز جمعه، هیئت هفت‌نفره قضات در پایان یک محاکمه مدنی که به صورت زنده در یوتیوب پخش شد، با رأی ۵ به ۲ علیه بولسونارو حکم دادند. قضات او را به خاطر سوءاستفاده از قدرت در دوران ریاست‌جمهوری مجرم شناخته و او را تا سال ۲۰۳۰ به حاشیه‌های سیاست برزیل تبعید کردند. این حکم که سیاست‌مدار محافظه‌کار ۶۸ساله را از هرگونه کاندیداتوری باز می‌دارد، سدی در برابر برنامه‌های او برای شرکت در انتخابات ۲۰۲۶ سنای برزیل است.
بسیاری از حامیان او امیدوار بودند که او دوباره نامزد ریاست‌جمهوری شده و او را بهترین شانس جایگزینی لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا و کنارزدن حزب چپ کارگران داسیلوا از قدرت می‌دانستند.
بولسونارو این محاکمه را یک «خنجر از پشت» خواند و آن را به سوءقصدی تشبیه کرد که در سال ۲۰۱۸ علیه جانش شده بود. در حالی که محاکمه روز جمعه به پایان می‌رسید، خبرنگاران گفتند که او قصد دارد به حمایت از نامزدهای محافظه‌کار در انتخابات شهرداری سال آینده کمک کند.
کارینا کوفه، وکیل بولسونارو، در مصاحبه‌ای گفت که بولسونارو قصد دارد از این حکم در دادگاه انتخاباتی و سپس دادگاه عالی برزیل درخواست تجدیدنظر کند؛ راهبردی که دانشمندان علوم سیاسی و کارشناسان حقوقی می‌گویند بعید است موفقیت‌آمیز باشد.
بولسونارو با رد اتهامات، دادگاه را به تعصب سیاسی و سانسور متهم کرد. در مصاحبه‌های اخیر با رسانه‌های برزیلی، او گفت که تلاش داشت تا بحثی حول سیستم رأی‌گیری الکترونیکی برزیل برانگیزد. پنج قاضی از هفت قاضی دادگاه توسط داسیلوا در دو دوره قبلی ریاست‌جمهوری او، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ منصوب شده بودند.
اخیرا در یک نظرسنجی ۴۳ درصد گفته‌اند که مخالف محرومیت بولسونارو از شرکت در انتخابات هستند، در حالی که ۴۷ درصد از این اقدام حمایت کردند.
این پرونده مربوط به جلسه‌ای بود که یک سال پیش، بولسونارو با حدود ۴۰ دیپلمات خارجی برگزار کرد و در آن از آسیب‌پذیربودن سیستم رأی‌گیری در مقابل حمله‌های هکری سخن گفت. دادگاه گفت این اظهارات بخشی از کارزاری بزرگ‌تر برای حمله به رأی مردم و متقاعدکردن برزیلی‌ها و خارجی‌ها به وجود تقلب در انتخابات بود.
با این حال، بسیاری از سیاستمداران محافظه‌کار و متحدان بولسونارو می‌گویند که این جریان چپ است که منشی خودکامه دارد. آنها حزب کارگران را متهم کردند که از دادگاه‌ها برای ساکت‌کردن مخالفان راست‌گرای خود استفاده می‌کنند. متحدان بولسونارو در کنگره می‌گویند که در حال کار بر روی لایحه‌ای جدید هستند که او را از ممنوعیت سیاسی مصون می‌دارد. قانونی که فلاویو دینو، وزیر دادگستری در بیانیه‌ای که اوایل این هفته در توییتر منتشر شد، آن را خلاف قانون اساسی خواند.
از زمان روی کار آمدن بولسونارو در سال ۲۰۱۹، او و متحدانش بارها با دادگاه عالی درگیر شده و قضات را به تعصب سیاسی متهم کرده‌اند. اکثر قضات توسط داسیلوا و جانشین او، دیلما روسف که همچنین از حزب کارگران بود، منصوب شده‌اند. در سال ۲۰۱۹ و در پی حکم دادگاه عالی، داسیلوا از زندان آزاد شد. او در آن زمان، به جرم فساد مشغول سپری‌کردن ۱۲ سال محکومیت خود بود. سپس این پرونده به دلایل فنی کنار گذاشته شد و به چپ‌ها اجازه داد تا در انتخابات ۲۰۲۲ علیه بولسونارو شرکت کنند. داسیلوا تمام این اتهامات را رد می‌کند.