سرنوشت واردات خودرو و حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴
با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و احکام و تکالیف قانون بودجه مرتبط با گمرک و تجارت خارجی مذکور در تبصره یک می توان نتیجه گرفت: شرایط واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز تسهیل خواهد شد زیرا مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزی صادر شده است.
همچنین مجوز واردات خودرو به ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت و از محل ارز خارجی صادر شده است.
با بررسی تبصره یک قانون بودجه مشخص می شود دو عامل مهم احتمالا واردات خودرو رو با چالش و یا حتی عدم انجام واردات و نتیجتا عدم تحقق درآمد پیش بینی شده دولت در قانون بودجه و تورم و افزایش قیمت خودرو های وارداتی منجر شود:
-تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو
-تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز
در حالیکه در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودرو های سواری برقی ۴ درصد و
خودرو های سواری هیبریدی ۱۵ درصد و
خودرو های بنزینی تا ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد و
خودرو های بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی ۵۵ درصد و
خودرو های بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ۹۵ درصد و
خودرو های بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۵ درصد تعیین شده است تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی جهت همه خودرو های سواری وارداتی جای ابهام دارد و بنظر می رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش رو به رو خواهد کرد:
۱- تصمیم مذکور با سیاست های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد زیرا خودرو های برقی و هیبریدی و خودرو های سواری با حجم تا ۱۰۰۰ سی سی را نیز شامل شده است؛ لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودرو های وارداتی به ترتیب بمیزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد.
۲- خودرو های ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی بنزینی که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی آن ۵۵ درصد بود با توجه به تغییر نرخ ارز و مآخذ ۱۰۰ درصدی افرایش قیمت این نوع خودرو ها بمیزان ۷۰ درصد قابل پیش بینی است.
۳- تنها تغییر در خودرو های سواری وارداتی بیش از ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی افزایش ۵ درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک در آن خواهد بود هر چند که همین موضوع نیز موجب افزایش قیمت این نوع خودرو ها بمیزان ۴۹ درصد خواهد شد.
۴- نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مآخذ حقوق ورودی خودرو های ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی که در حال حاضر ۱۳۵ درصد است ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودرو ها نیز افزایش قیمت بمیزان ۳۲ درصد را خواهند داشت.
بنظر می رسد مجلس محترم شورای اسلامی و دولت می بایست نسبت اصلاح موضوع قبل از افزایش قیمت و بروز آثار تورمی بر سایر کالا ها و همچنین تحقق درآمد های بودجه سال آینده اقدام عاجلی بعمل آورند.