شروط ۱۲گانه سند ازدواج | راهنمای کامل و حقوقی

شروط ۱۲گانه سند ازدواج

سند ازدواج تنها یک برگ کاغذ برای ثبت یک واقعه نیست؛ بلکه سندی حقوقی و مهم است که سرنوشت دو نفر را به هم گره می زند و آینده ای مشترک را رقم می زند. شناخت دقیق شروط ۱۲گانه سند ازدواج که به صورت چاپی در دفاتر ازدواج موجود است و همچنین شروط اختیاری، برای هر زوجی که قصد شروع زندگی مشترک دارد، حیاتی به شمار می آید. این شناخت به آن ها کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تعهدات خود، گام در مسیری مطمئن تر بگذارند و از بسیاری از چالش های احتمالی آینده پیشگیری کنند.

شروط ۱۲گانه سند ازدواج | راهنمای کامل و حقوقی

سند ازدواج: سندی برای یک عمر همراهی

ازدواج، پیمانی مقدس و سرآغاز فصلی نوین در زندگی است؛ فصلی که با عشق و امید آغاز می شود و با تعهد و مسئولیت پذیری ادامه می یابد. در این مسیر پرفرازونشیب، سندی به نام «عقدنامه» یا «سند ازدواج»، نقشی کلیدی ایفا می کند. این سند، فراتر از یک گواهی ساده، یک قرارداد حقوقی جامع است که چارچوب زندگی مشترک را تعریف کرده و حقوق و تکالیف زوجین را مشخص می نماید. همانند هر قرارداد دیگری، آگاهی از جزئیات آن، به ویژه شروط ضمن عقد، می تواند راهگشای بسیاری از مسائل در آینده باشد.

اهمیت این آگاهی به حدی است که بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این باورند که نادیده گرفتن شروط مندرج در عقدنامه، می تواند پیامدهای ناخوشایندی را برای زوجین، به خصوص زنان، در پی داشته باشد. متأسفانه، در بسیاری از موارد، زوجین در هیجان آغاز زندگی مشترک، بدون مطالعه کافی و صرفاً با اتکا به عرف یا توصیه های ناقص، اقدام به امضای این سند می کنند. این بی توجهی، زمینه ساز بروز مشکلات متعددی در آینده می شود که گاه حل وفصل آن ها سال ها زمان و انرژی از طرفین می گیرد. شناخت کامل و دقیق شروط ۱۲گانه سند ازدواج که به صورت چاپی در فرم عقدنامه درج شده و نیز شروط اختیاری قابل افزودن، به زوجین، به ویژه زنان، این قدرت را می دهد که با دیدی بازتر و مجهز به اطلاعات حقوقی لازم، پایه های زندگی مشترک خود را مستحکم تر بنا نهند.

بررسی دقیق شروط دوازده گانه چاپی سند ازدواج

شروط دوازده گانه چاپی، بخشی استاندارد از هر سند ازدواج رسمی در ایران هستند که زوجین در هنگام عقد نکاح با امضای خود، پذیرش آن ها را اعلام می کنند. این شروط، که عموماً به نفع زن و برای حمایت از او در شرایط خاص پیش بینی شده اند، شامل یک شرط مالی (حق تنصیف اموال) و یازده شرط مربوط به حق وکالت زوجه در طلاق می شوند. درک صحیح این شروط، برای هر دو طرف، به ویژه زنان، اهمیت فراوانی دارد؛ چرا که این موارد، چارچوب حقوقی مشخصی را برای حوادث احتمالی آینده فراهم می آورند.

شرط اول: حق تنصیف دارایی (تقسیم اموال تا نصف)

اولین و شاید شناخته شده ترین شرط از شروط ۱۲گانه، مربوط به تقسیم اموال پس از طلاق است که به «شرط تنصیف دارایی» شهرت دارد. این شرط، با هدف حمایت از زن در زندگی مشترک و پس از جدایی احتمالی تدوین شده است. مطابق این بند، هرگاه طلاق به درخواست مرد و بدون تقصیر زن (سوء رفتار و نشوز) یا به دلیل تخلف مرد از تعهدات زناشویی رخ دهد، دادگاه می تواند تا نصف دارایی هایی را که مرد در طول زندگی مشترک با تلاش و کار خود کسب کرده است، به زن منتقل کند.

برای تحقق این شرط، لازم است که موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

  • زمان کسب دارایی: تنها اموالی مشمول این شرط می شوند که پس از تاریخ عقد ازدواج و در طول زندگی مشترک توسط مرد به دست آمده باشند. دارایی هایی که مرد پیش از ازدواج داشته یا از طریق ارث به او رسیده باشد، از شمول این شرط خارج هستند.
  • نقش زن در کسب دارایی: اگرچه شرط تنصیف دارایی صرفاً بر دارایی های کسب شده توسط مرد تأکید دارد، اما منطق حقوقی آن بر پایه مشارکت معنوی و گاه مادی زن در زندگی مشترک استوار است. زن با مدیریت خانه، تربیت فرزندان و حمایت های معنوی، به مرد کمک می کند تا بتواند به فعالیت های اقتصادی بپردازد.
  • شرایط طلاق: همانطور که ذکر شد، این شرط تنها در صورتی فعال می شود که مرد درخواست طلاق را داده باشد و زن تقصیری در این امر نداشته باشد، یا اینکه طلاق به دلیل تخلف مرد از وظایف زناشویی باشد. در صورتی که طلاق به درخواست زن (بدون وکالت در طلاق) یا به دلیل سوء رفتار زن باشد، شرط تنصیف اجرا نخواهد شد.
  • نحوه محاسبه: تعیین میزان دقیق دارایی و نحوه تقسیم آن، بر عهده دادگاه است. دادگاه با بررسی مستندات و شواهد، مبلغ یا سهمی را که تا نصف اموال می تواند باشد، برای زن مشخص می کند.

اهمیت این شرط در آن است که به زنان احساس امنیت مالی بیشتری می دهد و از آن ها در برابر طلاق های یک طرفه و بدون دلیل موجه توسط مرد حمایت می کند. این بند، ابزاری قدرتمند برای بازگرداندن نوعی توازن در روابط حقوقی زوجین پس از جدایی احتمالی است.

حق تنصیف دارایی، ابزاری مهم برای حمایت مالی از زن پس از طلاق به درخواست مرد و بدون تقصیر زن است که می تواند تا نصف اموال کسب شده در طول زندگی مشترک را به او منتقل کند.

شرایط یازده گانه عسر و حرج؛ و وکالت زوجه در طلاق

یازده بند بعدی از شروط ۱۲گانه سند ازدواج، مجموعه ای از شرایط را تعریف می کنند که در صورت تحقق هر یک از آن ها، به زن وکالت در طلاق داده می شود. این به معنای آن است که اگر هر یک از این ۱۱ مورد از مصادیق «عسر و حرج» (سختی و تنگنای غیرقابل تحمل) برای زن محقق شود، او می تواند با مراجعه به دادگاه، از جانب شوهر خود، تقاضای طلاق کند و خود را مطلقه سازد. این وکالت، ابزاری حقوقی برای زن است تا در شرایط دشوار و ناگزیر، بتواند به زندگی مشترک پایان دهد.

تشریح این یازده بند از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا جزئیات هر یک، مسیر حقوقی زن برای اثبات عسر و حرج را مشخص می کند:

الف) استنکاف از پرداخت نفقه یا عدم توانایی تأمین حقوق واجبه

این شرط زمانی فعال می شود که مرد به مدت شش ماه از پرداخت نفقه (هزینه های ضروری زندگی همسر) خودداری کرده باشد، یا حتی اگر مایل به پرداخت باشد، توانایی مالی آن را نداشته باشد و راهی برای الزام او به تأدیه نفقه نباشد. همچنین، عدم توانایی شوهر به ایفای سایر حقوق واجبه زوجه برای همین مدت نیز شامل این بند می شود. زن برای اثبات این شرط باید مدارک و شواهدی مانند گواهی عدم پرداخت نفقه یا حکم دادگاه مبنی بر ناتوانی مرد را ارائه دهد.

ب) سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج

اگر رفتار و برخورد شوهر به حدی نامناسب و زشت باشد که ادامه زندگی برای زن غیرقابل تحمل شود، این شرط می تواند مورد استناد قرار گیرد. سوء رفتار می تواند شامل توهین، ضرب وشتم، بددهانی، قساوت قلب یا هرگونه عملی باشد که کرامت و آرامش روحی زن را خدشه دار کند. برای اثبات این موارد، شهادت شهود، مدارک پزشکی قانونی (در صورت ضرب وشتم) و گزارش مراجع قانونی می تواند مؤثر باشد.

ج) ابتلا به امراض صعب العلاج

در صورتی که شوهر به بیماری های لاعلاج و خطرناکی مبتلا باشد که ادامه زندگی زناشویی برای زن خطرآفرین باشد (از نظر جسمی یا روحی)، زن می تواند از این شرط استفاده کند. تشخیص صعب العلاج بودن بیماری و خطرآفرینی آن، نیازمند نظر پزشکی قانونی است.

د) جنون زوج (در صورت عدم امکان فسخ نکاح)

جنون یا دیوانگی شوهر نیز یکی از دلایل عسر و حرج است. در مواردی که امکان فسخ نکاح به دلیل جنون وجود نداشته باشد (مثلاً اگر جنون پس از عقد ایجاد شده و طبق قانون راهی برای فسخ نباشد)، زن می تواند با استناد به این شرط، تقاضای طلاق کند. تشخیص جنون نیز با مراجع پزشکی و قضایی است.

هـ) عدم رعایت دستور دادگاه در خصوص شغل منافی حیثیت

گاهی ممکن است شغل مرد به گونه ای باشد که حیثیت و آبروی خانواده و زن را خدشه دار کند. در این شرایط، دادگاه می تواند به مرد دستور دهد که شغل خود را تغییر دهد. اگر مرد از این دستور دادگاه سرپیچی کند، زن می تواند از این شرط برای طلاق استفاده کند. این شرط به دنبال حفظ آرامش و آبروی خانواده است.

و) محکومیت قطعی به حبس ۵ سال یا بیشتر

در صورتی که مرد به دلیل ارتکاب جرمی، به حبس قطعی و لازم الاجرای حداقل پنج سال یا بیشتر محکوم شود، زن می تواند با استناد به این شرط، تقاضای طلاق کند. این وضعیت به دلیل غیبت طولانی مدت مرد، معمولاً منجر به عسر و حرج زن می شود.

ز) اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی

اعتیاد شوهر به هر نوع مواد مخدر یا مشروبات الکلی، در صورتی که به زندگی خانوادگی آسیب جدی وارد کند و ادامه زندگی را برای زن دشوار سازد، از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود. برای اثبات این مورد، شهادت شهود، گزارش نیروی انتظامی و پزشکی قانونی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ح) ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجه

اگر شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال، بدون عذر موجه، خانه و زندگی مشترک را ترک کند، زن می تواند با استناد به این شرط، از دادگاه تقاضای طلاق کند. اثبات عدم وجود عذر موجه بر عهده زن است.

ط) محکومیت قطعی به جرمی منافی حیثیت و شئون زوجه

این شرط زمانی مطرح می شود که مرد به دلیل ارتکاب هرگونه جرم (حدی یا تعزیری) محکومیت قطعی پیدا کند و این جرم و مجازات آن، منافی حیثیت و شأن خانوادگی زن باشد. برای مثال، محکومیت به جرم های اخلاقی یا جرائمی که باعث بدنامی اجتماعی شوند، می تواند شامل این بند باشد.

ی) عقیم بودن یا عدم توانایی فرزندآوری پس از ۵ سال

در صورتی که پس از گذشت پنج سال از عقد ازدواج، زن از شوهر خود به دلیل عقیم بودن او یا سایر عوارض پزشکی مربوط به مرد، صاحب فرزند نشود، می تواند از این شرط استفاده کند. اثبات عقیم بودن یا عدم توانایی فرزندآوری مرد، نیازمند تأیید پزشکی قانونی است.

ک) مفقودالاثر شدن زوج و عدم پیدا شدن پس از ۶ ماه

اگر شوهر مفقودالاثر شود و پس از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه برای پیگیری وضعیت او، همچنان پیدا نشود، زن می تواند تقاضای طلاق کند. در این شرایط، روال قانونی خاصی برای اعلام مفقودی و پیگیری آن وجود دارد.

ل) ازدواج مجدد زوج بدون رضایت یا عدم اجرای عدالت

این شرط دو بخش دارد: اول، اگر مرد بدون رضایت همسر اول خود اقدام به ازدواج مجدد کند. دوم، اگر مرد ازدواج مجدد داشته باشد، اما بین همسران خود به عدالت رفتار نکند (عدالت در اینجا شامل رعایت حقوق مالی، زناشویی و سایر تعهدات است). در هر دو حالت، زن می تواند از این شرط برای مطالبه طلاق استفاده کند. این بند، یکی از مهم ترین حمایت های قانونی از زنان در مقابل چندهمسری است.

تفاوت مهم: وکالت در طلاق با حق طلاق مطلق

بسیار ضروری است که تفاوت میان «وکالت در طلاق» که در شروط یازده گانه ذکر شده است، با «حق طلاق مطلق» (که یک شرط اختیاری است) را درک کنیم. وکالت در طلاق، یک وکالت مشروط است؛ به این معنا که زن تنها در صورت تحقق یکی از ۱۱ بند مشخص شده عسر و حرج، می تواند از آن استفاده کند. یعنی، ابتدا باید آن شرط (مثلاً اعتیاد مرد یا ترک زندگی) در دادگاه ثابت شود و سپس زن می تواند به واسطه این وکالت، اقدام به طلاق نماید. این فرآیند اغلب پیچیده و زمان بر است.

در مقابل، «حق طلاق مطلق» به زن این اختیار را می دهد که در هر زمان و بدون نیاز به اثبات تقصیر مرد یا وقوع عسر و حرج، صرفاً با مراجعه به دادگاه و پرداخت حقوق مالی مرد (در صورت لزوم)، خود را مطلقه سازد. این حق، قدرت بسیار بیشتری به زن می دهد و کمتر در سند ازدواج های سنتی دیده می شود، اما یکی از شروط اختیاری مهمی است که می توان به عقدنامه افزود. آگاهی از این تمایز، در تصمیم گیری برای افزودن شروط اختیاری، بسیار حیاتی است.

شروط اختیاری و کلیدی قابل درج در سند ازدواج

علاوه بر شروط چاپی دوازده گانه، قانون مدنی ایران به زوجین اجازه می دهد تا شروط دیگری را نیز ضمن عقد نکاح (و در قسمت توضیحات عقدنامه) درج کنند. این شروط که به «شروط ضمن عقد اختیاری» معروف هستند، ابزاری قدرتمند برای شخصی سازی قرارداد ازدواج و تقویت حقوق و استقلال زنان فراتر از الزامات قانونی پیش فرض محسوب می شوند. درج این شروط، به توافق و امضای هر دو طرف نیاز دارد و می تواند آینده ای مطمئن تر را برای زوجین، به ویژه زنان، رقم بزند.

وکالت مطلق زوجه در طلاق: قدرتمندترین شرط

همان طور که پیش تر اشاره شد، این شرط به زن امکان می دهد تا بدون نیاز به اثبات تخلف مرد یا وقوع شرایط عسر و حرج، در هر زمان و با هر دلیلی که صلاح بداند، به دادگاه مراجعه کرده و خود را مطلقه سازد. این شرط، از قوی ترین و مؤثرترین شروطی است که می تواند استقلال زن را در زندگی مشترک و پس از جدایی تضمین کند. با این شرط، زن دیگر برای طلاق، نیازی به اثبات موارد دشوار و زمان بر عسر و حرج ندارد. بسیاری از زنان به دنبال تضمین این حق برای خود هستند تا بتوانند کنترل بیشتری بر سرنوشت خود داشته باشند.

حق تعیین مسکن زوجه

بر اساس قوانین پیش فرض، تعیین محل سکونت با شوهر است. اما با درج شرط «حق تعیین مسکن»، زن می تواند این حق را به دست آورد که مکان اقامت مشترک را انتخاب و یا تغییر دهد، حتی اگر این انتخاب منافی مصلحت یا نظر شوهر باشد. این شرط، به زن استقلال بیشتری در امور خانوادگی می دهد و به او امکان می دهد تا محیط زندگی خود و فرزندانش را متناسب با نیازها و شرایط خود تنظیم کند.

حق خروج از کشور زوجه

بدون وجود این شرط، زن برای هر بار خروج از کشور، نیاز به اجازه کتبی شوهر دارد. «حق خروج از کشور» به زن این اختیار را می دهد که برای اهداف تفریحی، کاری، تحصیلی یا هر دلیل دیگری، بدون نیاز به کسب اجازه مکرر از شوهر، از کشور خارج شود. این شرط برای زنانی که فعالیت های اجتماعی، شغلی یا تحصیلی در خارج از کشور دارند، اهمیت ویژه ای دارد و استقلال آن ها را در این زمینه تضمین می کند.

حق ادامه تحصیل زوجه

مطابق این شرط، زن می تواند در هر مقطع و رشته تحصیلی که مایل است، ادامه تحصیل دهد و مرد حق ممانعت از این امر را نخواهد داشت. این شرط، تضمینی برای رشد فکری و پیشرفت علمی زن است و به او کمک می کند تا در مسیر اهداف تحصیلی خود ثابت قدم بماند. برای زنانی که برای کسب علم و دانش ارزش قائلند، این شرط حیاتی است.

حق اشتغال زوجه

مانند حق تحصیل، «حق اشتغال» نیز به زن این اجازه را می دهد که در هر شغل و حرفه ای که مایل است، فعالیت کند و مرد حق ممانعت از او را نخواهد داشت. این شرط، استقلال مالی و اجتماعی زن را تقویت می کند و به او امکان می دهد تا در جامعه نقش فعال تری ایفا کند. برای بسیاری از زنان، استقلال مالی یکی از ارکان مهم زندگی مشترک است و این شرط به طور مستقیم آن را تضمین می کند.

حضانت فرزندان پس از طلاق

در شرایط عادی، حضانت فرزندان پس از طلاق تابع قوانین خاصی است که معمولاً تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. با درج این شرط اختیاری، زوجین می توانند توافق خاصی بر سر حضانت فرزندان، مثلاً تا سن مشخصی یا حتی برای همیشه، داشته باشند. این توافق باید با رعایت مصلحت کودک باشد و در دادگاه نیز مورد تأیید قرار گیرد. این شرط برای زنانی که نگران آینده فرزندانشان پس از جدایی هستند، بسیار اطمینان بخش است.

شرط عدم ازدواج مجدد مرد

اگرچه قانون به مرد اجازه ازدواج مجدد را داده است، اما می توان با درج این شرط در عقدنامه، آن را مشروط یا ممنوع کرد. معمولاً این شرط با تعیین یک ضمانت اجرایی قوی همراه است؛ برای مثال، اگر مرد بدون اجازه زن اول اقدام به ازدواج مجدد کند، حق طلاق با مهریه کامل برای زن اول ایجاد می شود. این شرط به دنبال حفظ تک همسری و حمایت از زن در برابر آسیب های ناشی از چندهمسری است.

سایر شروط مهم و کاربردی

علاوه بر موارد فوق، شروط متنوع دیگری نیز می توانند با توافق طرفین در عقدنامه درج شوند. این شروط می توانند بسیار شخصی سازی شده باشند و به جنبه های مختلف زندگی مشترک بپردازند:

  • شرط عدم دخالت خانواده ها در امور خصوصی زندگی زوجین.
  • شرط نحوه اداره اموال مشترک و تفکیک یا ادغام دارایی ها.
  • شرط بازگشت جهیزیه با توضیحات خاص و جزئیات دقیق.
  • شرط ممنوعیت اهدای عضو مرد بدون اجازه زن (در صورت نگرانی های خاص).
  • شرط عدم مصرف دخانیات یا مشروبات الکلی توسط مرد.
  • شرط تعیین محل زندگی پس از ازدواج در شهر خاص یا نزد خانواده زن.
  • شرط تکمیل تحصیلات عالی توسط هر یک از طرفین.
  • شرط تعیین داور در صورت بروز اختلافات احتمالی.

این فهرست تنها بخشی از امکانات بی شمار برای افزودن شروط اختیاری است. هر زوجی می تواند بر اساس نیازها، ارزش ها و نگرانی های خود، شروط منحصر به فردی را با مشورت حقوقی در عقدنامه خود بگنجاند.

نکات حیاتی حقوقی و توصیه های عملی برای امضای سند ازدواج

مسیر زندگی مشترک، همانند هر مسیر مهم دیگری، نیازمند آمادگی و برنامه ریزی است. امضای سند ازدواج، نه تنها یک رسم اجتماعی، بلکه یک گام حقوقی بزرگ است که آینده زوجین را تحت تأثیر قرار می دهد. برای اینکه این گام با اطمینان و آگاهی کامل برداشته شود، توجه به نکات حقوقی و عملی زیر ضروری است:

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص

شاید بتوان گفت مهم ترین توصیه پیش از امضای هرگونه سند حقوقی، به ویژه عقدنامه، دریافت مشاوره از یک وکیل متخصص حقوق خانواده است. یک وکیل مجرب می تواند تمامی شروط ۱۲گانه چاپی را با جزئیات کامل و پیامدهای حقوقی آن ها برای شما تشریح کند. همچنین، او می تواند در تدوین شروط اختیاری متناسب با نیازها و شرایط خاص شما راهنمایی های لازم را ارائه دهد. این مشاوره، سرمایه گذاری برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده است و می تواند از اختلافات و دعاوی پرهزینه جلوگیری کند. وکیل نه تنها به شما کمک می کند تا حقوق خود را بشناسید، بلکه از شما در برابر پذیرش شروط غیرمنطقی یا زیان بار محافظت می نماید.

چگونگی درج صحیح و معتبر شروط اختیاری

صرف توافق شفاهی بر سر شروط اختیاری کافی نیست. برای اینکه این شروط از اعتبار قانونی برخوردار باشند، باید به صورت صریح، واضح و بدون ابهام در قسمت توضیحات عقدنامه درج و به امضای هر دو طرف برسند. متن شروط باید دقیق و جامع باشد تا جای هیچ گونه تفسیری باقی نماند. از به کاربردن کلمات مبهم یا جملات کلی خودداری کنید. بهتر است برای نگارش متن این شروط، از کمک وکیل یا کارشناس حقوقی بهره بگیرید تا از صحت نگارش و اعتبار حقوقی آن ها اطمینان حاصل شود. هرگونه نادیده گرفتن این دقت، می تواند در آینده اعتبار شرط را زیر سوال ببرد.

اعتبار قانونی و حدود شروط ضمن عقد

تمام شروطی که در عقدنامه درج می شوند، باید مشروع و قانونی باشند و با ذات عقد نکاح یا قوانین آمره منافاتی نداشته باشند. به عنوان مثال، شرطی که حق طلاق مطلق را برای زن ایجاد می کند، معتبر است، اما شرطی که زن را از حق اولاد محروم سازد، به دلیل منافات با قانون و شرع، باطل است. دادگاه ها تنها شروطی را به رسمیت می شناسند که از نظر شرعی و قانونی صحیح باشند. بنابراین، پیش از درج هر شرط، از اعتبار و حدود قانونی آن اطمینان حاصل کنید.

آیا می توان شروط را پس از عقد اضافه کرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولاً شروط ضمن عقد باید در حین یا پیش از اجرای صیغه عقد نکاح و در متن عقدنامه اصلی درج شوند. اما در برخی موارد خاص و با توافق طرفین، می توان شروط جدیدی را پس از عقد نیز اضافه کرد. این کار معمولاً به صورت یک توافق نامه جداگانه و با عنوان «اقرارنامه» یا «تعهدنامه» رسمی، در دفترخانه اسناد رسمی انجام می شود. با این حال، اعتبار حقوقی و قدرت اجرایی این توافقات ثانویه ممکن است به اندازه شروط درج شده در اصل عقدنامه قوی نباشد. از این رو، توصیه می شود تمامی شروط مهم، در همان ابتدای امر و در سند ازدواج اصلی گنجانده شوند.

خط قرمزها و شروط باطل در عقدنامه

برخی شروط، به دلیل مغایرت با شرع، قانون یا نظم عمومی، باطل و بی اثر تلقی می شوند. آگاهی از این «خط قرمزها» بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال:

  • شرط عدم رابطه جنسی: این شرط با ذات و اهداف اصلی عقد ازدواج در تضاد است و باطل تلقی می شود.
  • شرط عدم بارداری یا ممنوعیت فرزندآوری دائمی: این شرط نیز به دلیل مغایرت با اهداف ازدواج و نیز حقوق طبیعی، باطل است.
  • شرط طلاق بدون دلیل موجه برای زن بدون وکالت مطلق: اگر زن حق طلاق مطلق را نداشته باشد، نمی تواند شرط کند که بدون هیچ دلیلی بتواند طلاق بگیرد، زیرا این امر با شرایط قانونی طلاق مغایرت دارد.
  • شرطی که ماهیت عقد را تغییر دهد: هر شرطی که باعث شود عقد ازدواج از ماهیت اصلی خود خارج شود (مثلاً عقد موقت به عقد دائم تبدیل شود یا بالعکس)، باطل است.
  • شرط سلب کامل مسئولیت های قانونی: مانند شرطی که مرد را از پرداخت نفقه کاملاً معاف کند، مگر در شرایط خاص و محدود.

درج اینگونه شروط نه تنها بی اثر است، بلکه می تواند به مشکلات حقوقی و سردرگمی در آینده منجر شود. از این رو، همواره بر مشروعیت و قانونی بودن شروط خود تأکید ورزید.

برای اطمینان از اعتبار و اجرای شروط ضمن عقد، لازم است که آن ها به صورت صریح و بدون ابهام در عقدنامه درج شوند و با شرع و قانون مغایرت نداشته باشند.

سند ازدواج: تضمینی برای آینده ای روشن

شروع زندگی مشترک، فصلی مملو از آرزوها و امیدهاست. در این مسیر، سند ازدواج نه تنها یک پیمان عاشقانه، بلکه یک قرارداد حقوقی محکم است که آینده زوجین را تحت تأثیر قرار می دهد. شناخت دقیق و کامل شروط ۱۲گانه سند ازدواج و همچنین شروط اختیاری که می توان به آن افزود، سنگ بنای یک زندگی مشترک پایدار و عادلانه است. این آگاهی، به زوجین، به ویژه زنان، این امکان را می دهد که با هوشمندی، آینده نگری و قدرت چانه زنی بیشتر، حقوق خود را تضمین کرده و از بروز بسیاری از چالش ها و اختلافات احتمالی در زندگی زناشویی پیشگیری کنند.

عقدنامه فقط یک فرم پر شده نیست؛ بلکه دفترچه ای از توافق ها، تعهدات و حقوق متقابل است که با دقت و توجه به تک تک جزئیات آن، می توان بنای محکمی برای سالیان متمادی زندگی مشترک ساخت. تجربه نشان داده است که بسیاری از مشکلات خانوادگی، ریشه در عدم آگاهی یا نادیده گرفتن همین شروط دارند. بنابراین، توصیه می شود پیش از امضای این سند مهم، حتماً با یک وکیل متخصص حقوق خانواده مشورت کرده و با دیدی باز و اطلاعات کامل، تصمیم گیری کنید. این گام، سرمایه گذاری برای آرامش و امنیت آتی شما و شریک زندگی تان خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا