قیمت‌ها جهانی، اما هزینه آب مجانی
آنا هزینه آب واحد‌های صنعتی و کشاورزی را بررسی می‌کند؛
مدرس دانشگاه آزاد و کارشناس صنعت آب تاکید کرد: اقدام مجلس در تصویب قانون اخذ هزینه آب از صنایع و معادن آب‌بر معادل هزینه تمام‌شده آن، اقدامی منطقی است، ولی تأثیری در کاهش مصرف منابع آبی کشور ندارد.
فرشاد علیجانی، کارشناس ارشد حوزه آب و استاد دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار آنا با اشاره به اینکه در حال حاضر سالانه حدود ۹۲ میلیارد متر مکعب آب در کشور مصرف می‌شود که ۹۰ درصد آن در بخش کشاورزی، ۷ درصد در بخش شرب و تنها ۳ درصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: مجلس شورای اسلامی طی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش آب، مصوب کرد که بهای آب تحویلی/ برداشتی فعالیت‌های صنایع و معادن آب بر از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهرست بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین شود.
استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تصریح کرد: طبق این مصوبه در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، وزارت نیرو مجاز است ۱۰۰ درصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت کرده و کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
این کارشناس ارشد حوزه آب با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید ۱۰۰ درصد بهای آب را از صنایع و معادن دریافت کند به خودی خود منطقی و عادلانه به نظر می‌رسد، اظهار داشت: استفاده از آب ارزان برای این فعالیت ها، با توجه به آن که عمده محصولات و تولیدات این بخش با قیمت‌های نزدیک به قیمت جهانی چه در داخل و چه با صادرات به فروش می‌رسد، منطقی نیست؛ چرا که فعالیت و نرخ نهایی تولید محصولات واحد‌های صنعتی و معدنی، متاثر از نوسانات بازار ارزی و تورم است؛ به این ترتیب می‌تواند به تامین بخش کوچکی از هزینه‌های وزارت نیرو کمک کند
به گفته علیجانی با این حال با توجه به سهم بسیار کم ۳ درصدی از مصارف آب کشور در بخش صنعت و معدن، عملا این طرح کمکی به صرفه جویی در منابع آبی نمی‌کند. نکته دیگر اینکه باید راهکار‌های بازدارنده‌ای در نظر گرفته شود که این افزایش دریافتی ۱۰۰ درصدی آب بها، روی قیمت تمام شده محصولات این واحد‌ها جهت مصارف داخلی، تاثیر نگذارد و فشار بیشتر بر مردم وارد نکند.
**درآمد ارزی بیشتر، آب بهای گران تر
وی ادامه داد: علاوه بر این در بخش‌هایی از صنعت و معدن که محصولات خود را صادر می‌کنند یا قیمت تمام شده محصولات آن‌ها متاثر از قیمت‌های جهانی و افزایش نرخ دلار، در طول سال افزایش می‌یابد؛ می‌توان با تبصره الحاقی در بخش آب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، آب بهای این صنایع و معادن نیز متاثر از افزایش نرخ ارز و قیمت‌های جهانی با ضریب منطقی بیش از ۱۰۰ درصد بهای آب دریافت شود.
این کارشناس ارشد حوزه آب توضیح داد: با این حال آنچه در طی سالیان اخیر کاملا مغفول مانده است، دریافت آب بها در بخش کشاورزی و تعیین قیمت واقعی آب برای مصرف در این بخش است که باید با مکلف کردن وزارت نیرو به اجرای دقیق و کامل نصب کنتور‌های هوشمند برای چاه‌های آب، بتوان بر اساس نوع کشت و قیمت محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات آب بر، همانند برنج و صیفی جات، علاوه بر تامین بخش مهمی از درآمد وزارت نیرو، گام مهمی در توزیع عادلانه منابع آبی برداشت و کشاورزان را در مسیر استفاده از روش‌های آبیاری نوین و پربازده و تغییر الگوی کشت قرار داد.
طبق اظهارات علیجانی با توجه به رخداد خشکسالی‌های مداوم، توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش در کشور، عدم بهره مندی عادلانه اقشار مختلف از آورده‌ها در بخش کشاورزی با در نظر گرفتن آب به عنوان یک منبع ملی، جراحی بخش مصارف آب کشور در بخش کشاورزی توسط وزارت نیرو از سمت دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی امری محتوم است.
انتهای پیام/