برای همقطاران عزیزم در کانون وکلای مشهد

پیرو انتشار خبر محکومیت دوازده وکیل دادگستری در شعبه ۵ دادگاه انقلاب آنچه لازم است از سوی مقامات عالی دستگاه قضا مورد بررسی و دقت واقع شود عدم توجه به حکم عفو رهبری راجع به پرونده های مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ است.

پیش از نقد و بررسی مفاد اتهامات انتسابی به وکلای مذکور نکته ی قابل تامل آنجاست که پس از اعلان عفو رهبری بازپرس رسیدگی کننده به پرونده اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می کند که به این قرار از سوی دادستان اعتراض می شود و همین امر سبب به جریان افتادن پرونده ی اتهامی ۱۲ وکیل مورد اشاره شده است.این مهم در حالی رخ داده که بنا بر مستندات موجود و اظهارات وکلای محترم تمامی ادله و مدارکی که علیه همقطاران عزیزم اقامه شده مربوط به بازده زمانی ۱۴۰۱ بوده که به موجب دستور رهبری می بایست تمامی پرونده ها با قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.

اما اینکه چطور ممکن است به اتهام انتسابی وکلای مذکور برخلاف منویات رهبری و مفاد عفو اعلامی ایشان رسیدگی و ایشان را به مجازات محکوم کنند پرسشی است که می بایست مقام رسیدگی کننده به این پرونده پاسخ دهد.با توجه به اینکه غالب همکارانی که به موجب این حکم محکوم شده اند از وکلای فعال در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان هستند لازم بوده در بررسی اتهام انتسابی و مستندات ابرازی به فعالیت و عملکرد ایشان بنا بر رویه و شرح وظایف تعریف شده برای چنین کمیسیونی توجه بیشتری می شد.

بنا بر سابقه و رویه ی حاکم در کمیسیون حقوق بشر کانون های وکلا یکی از وظایف اصلی و به عبارتی فلسفه ی تاسیس چنین نهادی در کانون های وکلا دفاع از حقوق شهروندی و رسیدگی به مسائل و مشکلات قضایی شهروندانی است که در حوزه های مختلفی مانند حقوق زنان حقوق کودکان و سایر مصادیق حقوق عمومی فعال بوده و در راستای چنین فعالیت هایی برای ایشان پرونده قضایی تشکیل شده است.

پیرو چنین امری است که وکلای علاقمند به فعالیت در چنین حوزه ای داوطلبانه در کمیسیون حقوق بشر کانون عضو شده بدون هیچ چشم داشتی به ادای وظیفه ی حرفه ای خویش که همانا دفاع از حقوق شهروندی افراد است قیام می کنند.فارغ از ایرادات وارد بر تطبیق رفتار ارتکابی همکاران فعال در مشهد با بزه تبلیغ علیه نظام و طرح این ایراد که از منظر ضوابط حاکم بر ارکان تشکیل دهنده ی جرم بزه تبلیغ علیه نظام فاقد وصف مبنایی بوده لذا نمی توان برای چنین جرمی مصداق قابل باوری در عالم حقوق کیفری آورد رسیدگی به چنین پرونده ای پس از اعلان عفو رهبری خلاف قواعد و آثار عفو عمومی است.

نکته ی پایانی آنچه در بررسی اوراق پرونده جلب توجه می کند انتساب اتهامی مانند تبلیغ علیه نظام با استناد به موضوعاتی مانند امضاء کارزار حمایت از شروین حاجی پور تایید محتوا و مطالب منتشر شده توسط برخی فعالان مدنی سیاسی در شبکه های اجتماعی (لایک کردن پست های اینستا گرامی) تحلیل و بررسی مسئله ی حجاب و حتی برخی پیام ها و مطالب مرتبط با مسائل خانوادگی وکلا است که قابل انطباق با ارکان تشکیل دهنده ی چنین جرمی نیست.

با این وصف امید است که مقامات عالی دستگاه قضایی با لحاظ قراردادن سوابق حرفه ای و فعالیت همکاران عزیزم در کانون وکلای مشهد که مبین حُسن شهرت ایشان در دفاع از حقوق مردم است موجبات برائت و مختومه شدن پرونده ی این عزیزان را فراهم آورند.

امید که رئیس محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلا(اسکودا) جناب دکتر کوشا و اعضا کارگروه وکلای در معرض خطر و سایر مدیران نهاد وکالت در سراسر کشور پرونده ی همکاران عزیزمان را تا حصول نتیجه ی مثبت پیگیری کنند.

در پایان به عنوان عضو کوچکی از خانواده ی بزرگ نهاد وکالت تمامی وکلای آزاده را دعوت میکنم تا در پیشگاه همقطاران عزیزم ۱. عنایت الله کراماتی۲. سحر دشتی۳. کاظم چزگی ۴. مهدی محمدحسینیان ۵. سجاد جوادی ۶. بهاره بذرگر ۷. میترا ایزدی فر ۸. روح الله حسینی ۹. فائزه سیدی ۱۰. فرزانه صفری ۱۱. امین شهلا ۱۲. محمدرضا یزدانی  متعهد شوند که تمامی ظرفیت های قانونی را برای احقاق حقوق این عزیزان به کار گیرند.

وکیل دادگستری-شیراز