جرم سنگسار در ایران

سنگسار، مجازاتی بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران است که به عنوان یکی از حدود شرعی برای زنای محصنه و محصن در نظر گرفته می شود. این حکم، همواره با چالش های فقهی، حقوقی و اجتماعی فراوانی همراه بوده و در سال های اخیر دستخوش تحولات مهمی شده است که امکان تبدیل آن به اعدام یا شلاق را فراهم آورده است.

مجازات سنگسار که با عنوان «رجم» نیز شناخته می شود، در طول تاریخ فقه اسلامی و نظام های حقوقی مبتنی بر آن، جایگاهی ویژه و در عین حال مناقشه آمیز داشته است. در ایران نیز، این مجازات از زمان انقلاب اسلامی در قوانین جزایی کشور گنجانده شده و سال ها اجرا می شد. اما با گذر زمان و افزایش آگاهی های حقوق بشری در سطح بین المللی و داخلی، رفته رفته موجی از انتقادات و درخواست ها برای توقف یا حذف آن شکل گرفت. این مجازات، نه تنها از منظر کرامت انسانی زیر سوال می رود، بلکه شرایط سختگیرانه اثبات و اجرای آن، پیچیدگی های حقوقی فراوانی را ایجاد می کند که نیازمند تبیین دقیق و بی طرفانه است. هدف از این نوشتار، بررسی جامع و مستند ابعاد فقهی، حقوقی، تاریخی و اجتماعی جرم سنگسار در ایران است تا خوانندگان، درکی عمیق و به روز از تمامی جنبه های این موضوع حساس و پرچالش پیدا کنند و با تحولات قانونی اخیر و وضعیت فعلی آن آشنا شوند.

سنگسار (رجم) چیست؟ تعریفی جامع از فقه تا قانون

سنگسار یا رجم، در اصطلاح فقهی و حقوقی، به مجازاتی اطلاق می شود که برای زناکار محصن و محصنه (افراد متأهل) در نظر گرفته شده است. این مجازات شامل پرتاب سنگ به سمت محکوم تا حد مرگ است و ریشه های آن را می توان در برخی متون فقهی و روایی یافت. گرچه برخی این مجازات را به قرآن نیز منتسب می کنند، اما نص صریح قرآنی در مورد سنگسار وجود ندارد و عمده مبانی آن در احادیث و اجماع فقهاست. در ادبیات حقوقی ایران، هر دو واژه «سنگسار» و «رجم» به کار می روند که هر دو اشاره به یک مفهوم و یک مجازات دارند.

مصداق اصلی جرم: زنای محصن و زنای محصنه

مجازات سنگسار به هر زنایی تعلق نمی گیرد، بلکه تنها در مورد زنای محصن و زنای محصنه قابل اجراست. این دو واژه به شرایط خاصی از زنا اشاره دارند که در آن فرد زناکار، دارای همسر دائمی بوده و امکان برقراری رابطه مشروع با او را داشته است. به عبارت دیگر، فردی که بدون مانع شرعی یا عرفی به همسر خود دسترسی داشته و از این امکان استفاده نکرده و مرتکب زنا شده، مشمول این مجازات قرار می گیرد.

شرایط احصان: سنگ بنای مجازات سنگسار

احصان، کلمه ای کلیدی در تعریف زنای مستوجب رجم است و به معنای دارا بودن شرایطی است که فرد را از نظر شرعی در موقعیت تأهل قرار می دهد. این شرایط به طور دقیق در فقه و قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند و برای اثبات زنای محصن و محصنه، باید تمامی آن ها احراز شوند. این شرایط عبارتند از:

• بلوغ و عقل: فرد زناکار باید بالغ و عاقل باشد. کودکان و افراد فاقد عقل مشمول این حکم نمی شوند.
• داشتن همسر دائمی: فرد باید دارای همسر دائمی باشد، نه همسر موقت.
• دسترسی به همسر و امکان برقراری رابطه جنسی: همسر دائمی باید در دسترس بوده و هیچ مانع شرعی یا عرفی برای برقراری رابطه جنسی وجود نداشته باشد. این شرط بسیار مهم است و موارد متعددی می تواند آن را از بین ببرد.
• قبلاً با همسر خود همبستری کرده باشد: صرف عقد دائم کافی نیست، بلکه باید حداقل یک بار بین زوجین همبستری صورت گرفته باشد.
• آزاد بودن: فرد باید آزاد باشد و نه برده یا کنیز. این شرط امروزه با توجه به از بین رفتن برده داری در اکثر نقاط جهان، کمتر مطرح می شود.

مواردی که احصان را از بین می برند و در نتیجه موجب سقوط مجازات سنگسار می شوند، بسیار متنوع هستند. به عنوان مثال، اگر همسر فرد در سفر باشد و او به همسرش دسترسی نداشته باشد، یا اگر یکی از زوجین دچار بیماری ای باشد که مانع از رابطه جنسی شود (مانند عنن در مرد)، یا اگر فرد به دلیل زندانی بودن یا هر دلیل دیگری نتواند با همسر خود رابطه جنسی برقرار کند، احصان او از بین می رود و در صورت ارتکاب زنا، مجازات سنگسار بر او جاری نخواهد شد.

سیر تاریخی مجازات سنگسار در نظام حقوقی ایران

مجازات سنگسار، پیش از انقلاب اسلامی در قوانین جزایی ایران جایگاهی نداشت و سیستم قضایی وقت بر مبنای قوانین غربی و سکولار عمل می کرد. اما با پیروزی انقلاب و تدوین قوانین مبتنی بر فقه اسلامی، این مجازات به عنوان یکی از حدود شرعی در نظام کیفری کشور وارد شد.

پس از انقلاب، با تصویب قانون حدود و قصاص و سپس قانون مجازات اسلامی، رجم به عنوان مجازات زنای محصن و محصنه رسماً در قوانین ایران تثبیت شد. این گنجاندن در قوانین، همواره با بحث های فراوان در محافل حقوقی و فقهی داخلی و موج گسترده ای از انتقادات بین المللی همراه بوده است. در اوایل انقلاب و دهه های اول پس از آن، گزارش هایی از اجرای حکم سنگسار در مناطق مختلف کشور به گوش می رسید که واکنش های زیادی را برمی انگیخت.

مواضع قضایی و چالش های اجرایی در طول زمان

در طول زمان، مواضع قضایی در قبال اجرای حکم سنگسار، دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. گزارش ها و آمارهای مختلف، از اجرای حدود ۱۵۰ مورد حکم سنگسار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خبر داده اند که این آمار، نشان دهنده ابعاد گسترده تر این مجازات در سال های ابتدایی است.

یکی از مهم ترین تحولات در این زمینه، بخشنامه شفاهی توقف اجرای احکام سنگسار بود که در سال ۲۰۰۳ توسط آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، صادر شد. این بخشنامه، که در پی فشارهای بین المللی و گفتگو با مقامات اروپایی صورت گرفت، به صورت غیررسمی اجرای حکم را متوقف کرد. دلیل اصلی این توقف، شاید ریشه در حساسیت های بین المللی و همچنین دشواری های اجرایی و اثباتی این حکم داشت که به کرات توسط حقوقدانان و فقها مطرح می شد.

بخشنامه شفاهی توقف اجرای احکام سنگسار در سال ۲۰۰۳ توسط آیت الله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، یکی از مهم ترین گام ها در مسیر کاهش اجرای فیزیکی این مجازات بود که نشان از تأثیرگذاری فشارهای بین المللی و تغییر رویکردهای داخلی داشت.

با این حال، حتی پس از این بخشنامه نیز، مواردی از اجرای حکم سنگسار گزارش شد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۷، اخباری از اجرای چند مورد سنگسار در مشهد و تاکستان منتشر شد که واکنش شدید افکار عمومی و سازمان های حقوق بشری را در پی داشت. در پاسخ به این گزارش ها، مسئولان قضایی ایران، اجرای حکم سنگسار در تاکستان را حاصل اشتباه قاضی دانستند که خود نشان از ابهام و چالش در فرایندهای اجرایی و نظارتی بود.

بررسی ها نشان داده است که اجرای حکم سنگسار در ایران، عمدتاً در مناطقی گزارش شده که سطح سواد و آموزش در آن ها پایین تر بوده است. این امر، نگرانی هایی را در مورد آگاهی متهمان از روند پرونده و حقوق خود ایجاد کرده و بر پیچیدگی های اجتماعی و فرهنگی این مجازات افزوده است. این رابطه معکوس بین سطح سواد و اجرای این مجازات، خود نشانه ای از نیاز به ارتقای آگاهی های عمومی و حقوقی در سراسر کشور است.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: تحولی چشمگیر در اجرای حکم

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یک نقطه عطف و تحول مهم در خصوص مجازات سنگسار محسوب می شود. این قانون، گرچه کلمه «رجم» را به طور کامل از متون قانونی حذف نکرد، اما با گنجاندن ماده ۲۲۵، عملاً اجرای فیزیکی آن را به شدت محدود و دشوار ساخت. این ماده، سازوکاری را فراهم آورد که در بسیاری از موارد، حکم سنگسار به مجازات های دیگری تبدیل شود و از این رو، تأثیری شگرف بر وضعیت کنونی این مجازات داشته است.

متن کامل ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی

متن ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرح زیر است:

«حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم می باشد. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه در صورتی که جرم با بینه اثبات شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر کدام خواهد بود.»

تحلیل ابعاد ماده ۲۲۵ و تأثیر آن بر وضعیت کنونی

این ماده دارای چندین بعد کلیدی است که درک آن ها برای فهم تحولات جرم سنگسار در ایران ضروری است:

1. مفهوم «عدم امکان اجرای رجم»: این عبارت، محور اصلی ماده ۲۲۵ است. در عمل، تشخیص «عدم امکان اجرای رجم» می تواند شامل مواردی باشد که شرایط فیزیکی یا امنیتی لازم برای اجرای حکم سنگسار فراهم نیست، یا حتی در مواردی که به دلایل انسان دوستانه یا فشارهای اجتماعی و بین المللی، مقامات قضایی تمایلی به اجرای فیزیکی آن ندارند. این عبارت، دست دادگاه ها را برای پیشنهاد جایگزین باز می گذارد.
2. تفاوت مجازات بر اساس نحوه اثبات جرم: ماده ۲۲۵ یک تمایز بسیار مهم بین نحوه اثبات جرم قائل می شود.
   • اگر جرم با بینه (شهادت شهود) اثبات شده باشد: در صورت «عدم امکان اجرای رجم»، مجازات تبدیل به اعدام می شود. اثبات زنا با بینه، همانطور که بعداً توضیح داده خواهد شد، بسیار سختگیرانه است.
   • اگر جرم با اقرار متهم یا علم قاضی اثبات شده باشد: در صورت «عدم امکان اجرای رجم»، مجازات تبدیل به صد ضربه شلاق برای هر یک از طرفین می شود. این تفاوت در مجازات، به دلیل تفاوت در قطعیت اثبات جرم است. اقرار، امکان رجوع دارد و علم قاضی نیز در فقه اسلامی دارای سطوحی از یقین است.
3. نقش رئیس قوه قضائیه: تبدیل حکم سنگسار به اعدام یا شلاق، صرفاً با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی کافی نیست، بلکه مستلزم «موافقت رئیس قوه قضائیه» است. این شرط، به نوعی فیلتر نهایی برای اجرای احکام سنگسار ایجاد می کند و اختیار وسیعی به رئیس قوه قضائیه می دهد تا در مورد این احکام حساس، تصمیم گیری کند. این مکانیسم، در عمل موجب کاهش چشمگیر اجرای فیزیکی حکم سنگسار شده است.

در مجموع، ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، با وجود اینکه کلمه رجم را به طور کامل از قانون حذف نکرد، اما با ایجاد سازوکار «عدم امکان اجرای رجم» و تفکیک مجازات بر اساس نحوه اثبات، عملاً راه را برای جایگزینی آن با اعدام یا شلاق هموار ساخت. این امر، تأثیری اساسی در کاهش موارد اجرای سنگسار در ایران داشته و به نوعی، پاسخی به انتقادات داخلی و بین المللی در این زمینه محسوب می شود.

روش های دشوار اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار

یکی از مهم ترین جنبه های جرم سنگسار، دشواری فوق العاده در اثبات آن است. فقها و قانون گذاران، برای جلوگیری از سوءاستفاده یا اشتباه در اجرای چنین مجازات سنگینی، شرایط اثبات بسیار سختگیرانه ای را وضع کرده اند که در عمل، اثبات این جرم را تقریباً به محال نزدیک می کند. این سختگیری، خود به عنوان یک راهکار برای به حداقل رساندن موارد اجرای این حکم تلقی می شود.

شهادت شهود: بار سنگین اثبات حقیقت

اثبات زنا از طریق شهادت شهود (بینه)، مستلزم رعایت شرایط بسیار دقیقی است که در فقه اسلامی و قانون مجازات ایران به تفصیل بیان شده اند:

• تعداد و جنسیت شهود: برای اثبات زنا، شهادت «چهار مرد عادل» ضروری است. شهادت زنان، حتی با ضمیمه شدن به شهادت مردان، در این مورد خاص پذیرفته نیست.
• شرایط عدالت شهود: شهود باید عادل باشند؛ یعنی به گناه کبیره اصرار نداشته باشند و گناه صغیره را نیز تکرار نکنند و ظاهرالصلاح باشند.
• محتوای شهادت: شهود باید به طور مستقیم و با چشمان خود، عمل زنا را با تمام جزئیات و بدون هیچ ابهامی مشاهده کرده باشند. این به معنای دیدن عمل مقاربت است و صرف مشاهده مقدمات یا حالت های مشکوک کافی نیست.
• تطابق شهادت ها: شهادت هر چهار شاهد باید دقیقاً یکسان و منطبق بر یکدیگر باشد. هرگونه تفاوت یا تردید در شهادت یکی از آن ها، کل شهادت را از اعتبار ساقط می کند و حتی ممکن است شهود را مستوجب حد قذف (تهمت زنا) کند.
• مکان و زمان شهادت: شهادت باید در یک مجلس و در حضور قاضی به صورت صریح و بدون لکنت زبان ادا شود.

با توجه به این شرایط، اثبات زنا از طریق شهادت شهود تقریباً غیرممکن به نظر می رسد، زیرا عموماً عمل زنا در خفا صورت می گیرد و حضور چهار مرد عادل که به طور مستقیم و همزمان این عمل را مشاهده کنند، بسیار بعید است.

اقرار متهم: راهی به سوی بخشش یا مجازات

یکی دیگر از راه های اثبات زنا، اقرار خود متهم است. اما این راه نیز شرایط خاص خود را دارد:

• تعداد اقرار: متهم باید «چهار بار» به ارتکاب زنا اقرار کند. این اقرار باید صریح و واضح باشد و هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد.
• شرایط اقرارکننده: اقرارکننده باید در کمال عقل، بلوغ و آزادی باشد. اقراری که تحت اجبار، اکراه، تهدید یا در حالت مستی و بی عقلی صورت گیرد، فاقد اعتبار است.
• صراحت اقرار: اقرار باید به گونه ای باشد که هیچ شک و شبهه ای در ماهیت جرم و شرایط احصان باقی نگذارد.
• رجوع از اقرار: در فقه اسلامی، رجوع از اقرار در جرایم مستوجب حد، پذیرفته شده است. به این معنا که اگر متهم پس از اقرار (حتی پس از صدور حکم)، از اقرار خود برگردد و آن را انکار کند، حکم حد ساقط می شود. این قاعده، یک راه نجات برای متهمان فراهم می کند و تأکیدی بر احتیاط در اجرای حدود است.

علم قاضی: محدوده و کاربرد آن در اثبات حدود

علم قاضی، یکی دیگر از راه های اثبات جرایم است که در فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. علم قاضی به معنای یقین و قطعیت حاصل از مجموعه قرائن، شواهد و مدارکی است که قاضی را به ارتکاب جرم توسط متهم مطمئن می سازد. در مورد زنا، علم قاضی می تواند از طریق شواهد مختلفی از جمله تحقیقات محلی، گزارش کارشناسان، آزمایشات پزشکی قانونی و… حاصل شود. اما باید توجه داشت که در حدود شرعی به ویژه سنگسار، قضات نهایت احتیاط را به کار می بندند و کمتر از طریق علم قاضی به صدور حکم سنگسار اقدام می کنند، زیرا این مجازات حساسیت های فراوانی دارد و کوچک ترین شبهه، موجب سقوط آن می شود.

جزئیات اجرای حکم سنگسار بر اساس آموزه های فقهی

اجرای حکم سنگسار، بر اساس فقه اسلامی، دارای جزئیات و مراحل خاصی است که از مراحل پیش از اجرای حکم تا خود فرایند سنگسار را شامل می شود. این مراحل با دقت و ملاحظات خاصی صورت می گیرد که نشان از رویکرد فقهی به اجرای حدود دارد، حتی اگر اصل مجازات با انتقادهای جدی همراه باشد.

مراحل پیش از اجرای حکم: غسل، حنوط و کفن

پیش از اجرای حکم سنگسار، مراحلی شبیه به آماده سازی میت برای دفن انجام می شود. این مراحل عبارتند از:

1. غسل میت: محکوم به سنگسار، پیش از اجرای حکم، غسل میت داده می شود. این غسل همانند غسلی است که برای افراد فوت شده انجام می شود و شامل غسل با آب سدر، آب کافور و آب خالص است.
2. حنوط: پس از غسل، محکوم را حنوط می کنند؛ یعنی مقداری کافور به مواضع هفتگانه بدن (پیشانی، کف دست ها، زانوها و سر انگشتان پا) می مالند.
3. کفن: در نهایت، محکوم را مانند میت کفن می کنند. این مراحل، به نوعی آماده سازی معنوی و جسمانی فرد برای مواجهه با مرگ محسوب می شود و نشان می دهد که حتی در اجرای مجازات، جنبه های مذهبی و آیینی مورد توجه قرار می گیرد.

نحوه قرار گرفتن محکوم در گودال و اندازه سنگ ها

پس از طی مراحل پیشین، محکوم را به محل اجرای حکم که معمولاً گودالی از پیش آماده شده است، می برند:

• قرار گرفتن در گودال: اگر محکوم مرد باشد، او را تا کمر در گودال قرار می دهند و اطرافش را با خاک پر می کنند. اگر محکوم زن باشد، او را تا سینه در گودال می نشانند و اطرافش را با خاک پر می کنند. این تفاوت در عمق گودال برای زن و مرد، یکی از جزئیات فقهی در اجرای این حکم است.
• اندازه سنگ ها: در مورد اندازه سنگ ها نیز دستورالعمل های فقهی وجود دارد. سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشند که محکوم با یک یا دو ضربه فوراً کشته شود، زیرا هدف، زجر کشیدن تدریجی و عبرت آموزی است. همچنین نباید آنقدر کوچک باشند که به آن ها «سنگ» گفته نشود و تنها آزاردهنده باشند. به طور سنتی، از سنگ هایی با اندازه متوسط استفاده می شود که معمولاً در دست جا می شوند و قدرت پرتاب مناسبی دارند.
• ترتیب شروع کنندگان سنگسار: ترتیب شروع کنندگان سنگسار نیز بسته به نحوه اثبات جرم متفاوت است:
  • اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود سنگ می زنند و سپس قاضی یا قاضیان صادرکننده حکم و پس از آن ها، سایر افراد حاضر اقدام به پرتاب سنگ می کنند.
  • اگر جرم با اقرار متهم یا علم قاضی ثابت شده باشد، ابتدا قاضی یا قاضیان سنگ می زنند و سپس دیگران.

قاعده فرار از گودال: فرصتی برای رهایی؟

یکی از قواعد فقهی مهم و بسیار قابل توجه در اجرای حکم سنگسار، قاعده «فرار از گودال» است. این قاعده به محکوم این فرصت را می دهد که در صورت امکان، از اجرای حکم رهایی یابد، اما شرایط آن بسته به نحوه اثبات جرم متفاوت است:

• در صورت اثبات با اقرار: اگر جرم زنا صرفاً با اقرار خود متهم اثبات شده باشد و او در حین اجرای حکم و پس از اصابت اولین سنگ، موفق به فرار از گودال شود و خود را از صحنه دور کند، حکم سنگسار بر او ساقط می شود و دیگر قابل تعقیب برای اجرای این مجازات نیست. این قاعده به نوعی فرصت توبه یا رجوع از اقرار را حتی در آخرین لحظات فراهم می آورد.
• در صورت اثبات با شهادت: اما اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، در صورت فرار محکوم از گودال، حکم سنگسار ساقط نمی شود. در این حالت، محکوم باید مجدداً دستگیر و به محل اجرای حکم بازگردانده شود تا اجرای مجازات ادامه یابد. دلیل این تفاوت آن است که شهادت شهود، از نظر فقهی، قطعیت بیشتری دارد و امکان رجوع از آن وجود ندارد.

این قاعده، عملاً نشان دهنده آن است که در فقه اسلامی، حتی در مورد حدود شرعی، ملاحظات خاصی برای تخفیف یا لغو مجازات در نظر گرفته شده است، به ویژه اگر اثبات جرم بر پایه اقرار خود فرد باشد.

انتقادات گسترده به مجازات سنگسار: ندای حقوق بشر و جامعه مدنی

مجازات سنگسار، به دلیل ماهیت خشن و غیرانسانی خود، همواره یکی از بحث برانگیزترین مجازات ها در سطح جهان بوده و انتقادات گسترده ای را از سوی نهادهای بین المللی، سازمان های حقوق بشری و فعالان مدنی داخلی برانگیخته است. این انتقادات، از ابعاد مختلفی مطرح می شوند که عمدتاً بر نقض کرامت انسانی و مغایرت با اصول بنیادین حقوق بشر تمرکز دارند.

واکنش های بین المللی: سازمان های حقوق بشری و دولت ها

موضع گیری های سازمان های حقوق بشری بین المللی در قبال مجازات سنگسار در ایران و سایر کشورهایی که این حکم را اجرا می کنند، همواره صریح و قاطع بوده است. سازمان هایی نظیر سازمان ملل متحد (به ویژه نهادهای حقوق بشری آن)، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، به طور مداوم این مجازات را محکوم کرده اند. دلایل اصلی انتقاد این نهادها شامل موارد زیر است:

• نقض کرامت انسانی: سنگسار به دلیل زجرکش کردن تدریجی فرد و تحقیر او در انظار عمومی، نقض آشکار کرامت و حیثیت انسانی محسوب می شود.
• مجازات بی رحمانه و غیرانسانی: این مجازات، از نظر ماهیتی، یکی از بی رحمانه ترین و غیرانسانی ترین انواع مجازات هاست که با اصول عدالت و انسانیت در تضاد است.
• مغایرت با اصول حقوق بشر بین المللی: کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حقوق بشر، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تأکید دارند که مجازات سنگسار به وضوح با این اصول مغایرت دارد.
• تبعیض جنسیتی: در بسیاری از موارد، زنان قربانیان اصلی این مجازات بوده اند و این امر به چالش های تبعیض جنسیتی در اجرای این حکم دامن زده است.

دولت های غربی و نهادهای بین المللی نیز بارها در مذاکرات و بیانیه های رسمی خود، خواستار توقف اجرای حکم سنگسار در ایران شده اند و این موضوع به یکی از چالش های دیپلماتیک بین ایران و جامعه جهانی تبدیل شده است.

فعالیت های داخلی: از جنبش زنان تا حقوقدانان

در داخل ایران نیز، فعالان حقوق بشر، حقوقدانان، زنان و شماری از روشنفکران، سال هاست که برای حذف یا توقف اجرای حکم سنگسار فعالیت می کنند. این جنبش ها و کارزارها، با اطلاع رسانی، برگزاری نشست های تخصصی و جمع آوری امضا، تلاش کرده اند تا افکار عمومی و مسئولان را متقاعد به لزوم بازنگری در این قانون کنند. از جمله این فعالیت ها می توان به «کارزار قانون بی سنگسار» اشاره کرد که با هدف حذف کامل این مجازات از قوانین ایران شکل گرفت.

حقوقدانان داخلی نیز با تحلیل های فقهی و حقوقی، نشان داده اند که اجرای حکم سنگسار حتی در فقه اسلامی نیز با چالش هایی روبروست و برخی از فقها نیز به دلیل شرایط بسیار دشوار اثبات و امکان جایگزینی آن، با اجرای آن موافق نیستند یا دست کم بر احتیاط شدید در این زمینه تأکید دارند. این بحث ها و انتقادات، بازتاب گسترده ای در افکار عمومی داشته و موجب شده تا حساسیت جامعه نسبت به این مجازات افزایش یابد.

انتقادات بین المللی و داخلی به مجازات سنگسار بر نقض کرامت انسانی، بی رحمانه بودن مجازات و مغایرت آن با اصول بنیادین حقوق بشر بین المللی تأکید دارد و موجب شکل گیری جنبش ها و کارزارهای متعددی برای حذف این حکم شده است.

بحث های موافق و مخالف در افکار عمومی، همواره در مورد این مجازات وجود داشته است. برخی با استناد به مبانی فقهی و ضرورت اجرای حدود شرعی، از آن دفاع می کنند، در حالی که بسیاری دیگر، با تأکید بر جنبه های انسانی و تحولات اجتماعی، خواستار لغو آن هستند. این تقابل دیدگاه ها، نشان از پیچیدگی و اهمیت بالای این موضوع در جامعه ایران دارد.

چشم انداز آینده: وضعیت کنونی و تحولات پیش رو

با وجود اینکه کلمه «رجم» (سنگسار) به طور صریح از متن قانون مجازات اسلامی ایران حذف نشده است، اما تحولات قانونی، به ویژه ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، و همچنین فشارهای گسترده بین المللی و داخلی، عملاً اجرای فیزیکی حکم سنگسار را به شدت نادر کرده است. وضعیت فعلی نشان می دهد که رویکرد نظام قضایی به سمت تبدیل این حکم به مجازات های دیگر، عمدتاً اعدام یا شلاق، متمایل شده است.

گزارش های رسمی و غیررسمی در سال های اخیر، تقریباً هیچ موردی از اجرای فیزیکی حکم سنگسار را نشان نمی دهند. این امر در مقایسه با دهه های گذشته که موارد بیشتری از اجرای این حکم گزارش می شد، تفاوت چشمگیری دارد. دلایل این کاهش را می توان در عوامل مختلفی جستجو کرد:

• تفسیر و اجرای ماده ۲۲۵: دادگاه ها و مقامات قضایی، با استناد به «عدم امکان اجرای رجم» و با موافقت رئیس قوه قضائیه، احکام سنگسار را به اعدام یا شلاق تبدیل می کنند. این تفسیر، به آن ها اجازه می دهد تا بدون حذف کامل حکم از قانون، از اجرای فیزیکی آن اجتناب ورزند.
• افزایش آگاهی و حساسیت عمومی: جامعه ایران، به ویژه با گسترش رسانه ها و دسترسی به اطلاعات، نسبت به نقض حقوق بشر و مجازات های خشن، حساسیت بیشتری پیدا کرده است. این آگاهی عمومی، خود به عنوان یک عامل فشار داخلی عمل می کند.
• فشارهای بین المللی: همانطور که پیشتر اشاره شد، نهادها و دولت های بین المللی، به طور مداوم خواستار توقف این مجازات هستند و این فشارها، بی تردید در تصمیم گیری های قضایی و تغییر رویکردها مؤثر بوده است.
• تأثیر فرهنگ و آموزش: ارتقای سطح سواد و آموزش در جامعه، می تواند به تغییر رویکردهای قضایی و اجتماعی در قبال مجازات هایی مانند سنگسار منجر شود. هرچه آگاهی های حقوقی و انسانی افزایش یابد، پذیرش چنین مجازات هایی در جامعه کاهش می یابد.

چشم انداز آینده اجرای حکم سنگسار در ایران، به نظر می رسد به سمت عدم اجرای فیزیکی و تداوم تبدیل احکام آن به مجازات های جایگزین پیش می رود. با این حال، تا زمانی که کلمه «رجم» به طور کامل از قانون حذف نشود، همیشه این نگرانی وجود خواهد داشت که در شرایط خاص، این حکم مجدداً به اجرا درآید. از این رو، تلاش های فعالان حقوق بشر و حقوقدانان برای حذف کامل این مجازات از قانون، همچنان ادامه دارد.

با وجود عدم حذف صریح کلمه رجم از قانون، عملاً اجرای آن به دلیل ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و فشارهای بین المللی و داخلی بسیار نادر شده است و احکام به سمت تبدیل می رود.

ادامه این روند، مستلزم تداوم گفت وگوهای سازنده، ارتقای سطح آگاهی عمومی و حقوقی و تلاش برای همگام سازی قوانین داخلی با اصول حقوق بشر بین المللی است. این تحولات، نه تنها بر حقوق شهروندان تأثیر می گذارد، بلکه بر جایگاه ایران در جامعه جهانی و روابط بین المللی آن نیز اثرگذار خواهد بود.

نتیجه گیری

مجازات سنگسار یا رجم، یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین مسائل در نظام حقوقی ایران است که ریشه های فقهی عمیق دارد. این مجازات که برای زنای محصن و محصنه در نظر گرفته شده، با شرایط سختگیرانه احصان و اثبات (شامل شهادت چهار شاهد عادل یا چهار بار اقرار متهم) همراه است که عملاً اجرای آن را به شدت دشوار می سازد.

در طول دهه های پس از انقلاب اسلامی، با وجود گنجانده شدن این مجازات در قوانین، همواره با انتقادات گسترده ای از سوی سازمان های حقوق بشری بین المللی و فعالان داخلی مواجه بوده است. این انتقادات، بر نقض کرامت انسانی، بی رحمانه بودن مجازات و مغایرت آن با اصول حقوق بشر تأکید دارند. تحول مهم در این زمینه، تصویب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بود که با ایجاد سازوکار «عدم امکان اجرای رجم»، راه را برای تبدیل این حکم به اعدام یا صد ضربه شلاق هموار کرد. این تغییر قانونی، در کنار فشارهای داخلی و بین المللی، موجب شده است که اجرای فیزیکی حکم سنگسار در ایران به ندرت اتفاق بیفتد و عملاً احکام صادره به مجازات های جایگزین تبدیل شوند.

پیچیدگی های فقهی، حقوقی و اجتماعی پیرامون جرم سنگسار، ضرورت آگاهی جامع از تمامی ابعاد آن را ایجاب می کند. درک مبانی فقهی، سیر تحولات قانونی و مواضع جهانی نسبت به این مجازات، برای هر فردی که به مباحث حقوقی، فقهی و حقوق بشر علاقه مند است، اهمیت بالایی دارد. با توجه به حساسیت این موضوع، اطلاع دقیق از جزئیات قانونی و حقوقی، می تواند در مواجهه با مسائل مرتبط با این حوزه، بسیار راهگشا باشد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و حساسیت های پرونده های مرتبط با جرایم کیفری و خانواده، به شدت توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین مسائلی، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب و متخصص در این حوزه بهره مند شوید. یک وکیل کارآزموده می تواند با ارائه اطلاعات دقیق و دفاع از حقوق شما، مسیر قانونی را هموار سازد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره، می توانید با وکلای مجرب در زمینه دعاوی کیفری و خانواده تماس حاصل فرمایید.