اثبات تاجر بودن مدعی اعسار

اثبات تاجر بودن مدعی اعسار یکی از چالش های بنیادین در دعاوی مالی است که می تواند مسیر پرونده را به کلی دگرگون سازد. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که تاجران، بر خلاف اشخاص عادی، نمی توانند از امتیازات اعسار بهره مند شوند و در صورت ناتوانی در پرداخت دیون، باید با احکام ورشکستگی مواجه گردند.

در دنیای پیچیده حقوقی، تشخیص و اثبات هویت تجاری مدیون، نه تنها یک اقدام حقوقی، بلکه یک گام استراتژیک برای بستانکاران و وکلای آن ها به شمار می رود. قانون گذار با وضع مقررات خاص برای تجار، راه را بر سوءاستفاده از نهاد اعسار بسته و مسیر مشخصی را برای رسیدگی به وضعیت مالی تجار ورشکسته پیش بینی کرده است. در واقع، زمانی که یک شخص حقیقی ادعای اعسار می کند، بستانکار باید با دقت فراوان، فعالیت های او را زیر ذره بین قرار دهد تا مبادا مدیون، در پوشش فردی عادی، از مسئولیت های سنگین یک تاجر شانه خالی کند. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی دقیق مبانی قانونی، روش ها، ادله اثبات تاجر بودن و همچنین نحوه نگارش لایحه دفاعیه موثر در رد ادعای اعسار مدعیان تجاری می پردازد. با مطالعه این نوشتار، خوانندگان، به ویژه وکلای دادگستری و بستانکاران، ابزارهای لازم را برای احراز تاجر بودن یک فرد در مراجع قضایی، جهت جلوگیری از سوءاستفاده از قانون اعسار و هدایت پرونده به سمت احکام ورشکستگی، در اختیار خواهند داشت و قادر خواهند بود با اطمینان کامل، لایحه دفاعیه ای مستدل و قوی در رد ادعای اعسار تاجر ارائه دهند.

مبانی قانونی: عدم جواز اعسار برای تجار

تصور کنید طلبکاری هستید که مدیونی با ادعای اعسار، قصد فرار از پرداخت دین را دارد، در حالی که شواهد حکایت از فعالیت های گسترده تجاری او دارد. در چنین شرایطی، آگاهی از مبانی قانونی یک سپر قدرتمند است. قانون گذار، تمایز روشن و قاطعی بین «اعسار» برای افراد عادی و «ورشکستگی» برای تجار قائل شده است. این تمایز نه تنها ریشه در اصول حقوق تجارت دارد، بلکه در عمل نیز آثار حقوقی متفاوتی برای طرفین دعوا به همراه خواهد داشت.

ماده 2 قانون تجارت و تعریف تاجر

کلید اصلی در اثبات تاجر بودن، رجوع به ماده 2 قانون تجارت است. این ماده، فعالیت های تجارتی را برشمرده و در واقع، مصادیق تاجر بودن را مشخص می کند. بر اساس این ماده، هر کسی که به معاملات تجارتی اشتغال داشته و آن را شغل معمولی خود قرار دهد، تاجر محسوب می شود. اما این شغل معمولی به چه معناست؟

• تفسیر دقیق فعالیت های تجارتی: این فعالیت ها شامل خرید و فروش به قصد انتفاع، اجاره دادن، حمل و نقل، عملیات بانکی، بیمه، تشکیل شرکت و بسیاری موارد دیگر است. مهم این است که این فعالیت ها به صورت متناوب و با هدف کسب سود انجام شوند. به عنوان مثال، یک بار خرید و فروش یک ملک برای شخصی که شغلش این نیست، او را تاجر نمی کند، اما خرید و فروش مکرر و سیستماتیک املاک به قصد سود، وی را در زمره تجار قرار می دهد.
• معیار شغل معمولی و مفهوم تکرار و عادت: مفهوم شغل معمولی بر تکرار، استمرار و عادت دلالت دارد. یعنی فعالیت تجاری باید بخش اصلی یا مهمی از کسب و کار فرد را تشکیل دهد و به صورت موردی یا تفننی نباشد. این تکرار است که باعث می شود فرد از یک مصرف کننده یا سرمایه گذار عادی به یک تاجر تبدیل شود.

ملاک کسبه جزء و تفاوت آن با تاجر

قانون گذار برای کسبه جزء نیز قواعدی در نظر گرفته است. کسبه جزء، اگرچه به فعالیت های تجارتی می پردازند، اما به دلیل حجم کم فعالیت و سرمایه محدود، از شمول برخی احکام تجار خارج می شوند. معیار تعیین کسبه جزء معمولاً توسط آیین نامه ها مشخص می شود و بر اساس میزان سرمایه، حجم معاملات یا تعداد کارکنان تعیین می گردد. برای اثبات تاجر بودن، لازم است نشان دهیم که مدیون، فراتر از حد یک کسبه جزء فعالیت داشته است. اگر فعالیت فرد بسیار گسترده تر از آن باشد که بتوان او را کسبه جزء دانست، به طور قطع باید او را تاجر تلقی کرد و اینجاست که ادعای اعسار او فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

تفاوت بنیادین اعسار و ورشکستگی

در قلب این مبحث، تفاوت اساسی میان اعسار و ورشکستگی قرار دارد:

• شرایط و آثار حقوقی هر یک:
  • اعسار: مخصوص افراد غیرتاجر است که به دلیل عدم دسترسی به مال یا کافی نبودن دارایی، توانایی پرداخت دیون خود را ندارند. در صورت پذیرش اعسار، مدیون می تواند درخواست تقسیط بدهی کند و از حبس بگریزد.
  • ورشکستگی: مخصوص تجار (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) است که به دلیل توقف در پرداخت دیون، اعلام ورشکستگی می کنند یا ورشکستگی آن ها اعلام می شود. ورشکستگی آثار حقوقی بسیار گسترده ای دارد، از جمله محرومیت تاجر از دخالت در اموال خود، تشکیل هیئت تصفیه، تقسیم عادلانه اموال بین بستانکاران و حتی امکان تعقیب کیفری تاجر در موارد ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
• اهمیت این تمایز در حقوق طلبکار و بدهکار: برای بستانکار، اثبات تاجر بودن مدیون، مسیر استیفای حقوق را از یک روند طولانی و کم بازده اعسار (با امکان تقسیط های بلندمدت) به سمت تصفیه ورشکستگی (با احتمال بازپس گیری اموال مخفی و تقسیم منظم) تغییر می دهد. برای بدهکار نیز، تبعات حقوقی و اجتماعی ورشکستگی به مراتب سنگین تر از اعسار است.

بررسی وضعیت تقسیط بدهی برای تاجر

سوالی که اغلب مطرح می شود این است که آیا تاجر می تواند درخواست تقسیط بدهی کند؟ رویه قضایی و دکترین حقوقی در این زمینه نظرات مختلفی دارند. برخی معتقدند که با توجه به عدم جواز اعسار برای تاجر، درخواست تقسیط نیز برای او مجاز نیست، زیرا تقسیط یکی از لوازم پذیرش اعسار است. اما دیدگاه غالب و منطقی تر این است که تاجر نمی تواند دادخواست اعسار دهد و بالطبع درخواست تقسیط نیز ناشی از پذیرش اعسار است، پس تاجر نمی تواند درخواست تقسیط کند. اگر تاجر در پرداخت دیون خود متوقف شود، تنها راه حل قانونی، اعلام ورشکستگی است. بنابراین:

• آیا تاجر می تواند درخواست تقسیط بدهی کند؟ از آنجایی که تقسیط بدهی فرع بر اعسار است و تاجر نمی تواند ادعای اعسار کند، پس نمی تواند تقاضای تقسیط بدهی نیز داشته باشد. تنها راه، پیگیری از طریق مقررات ورشکستگی است.
• تفاوت ماهوی تقسیط با اعسار: تقسیط بدهی راهکاری است برای مدیونی که معسر شناخته شده تا بتواند دین خود را در طول زمان بپردازد. اما ورشکستگی، ناظر بر وضعیت کلی مالی تاجری است که فعالیت تجاری اش به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیون، متوقف شده و نیاز به یک فرایند حقوقی پیچیده تر برای نظم بخشی به وضعیت مالی و حقوقی او و بستانکارانش دارد.

بر اساس قوانین و رویه قضایی، تاجر نمی تواند از امتیازات اعسار و تقسیط بدهی بهره مند شود و در صورت توقف در پرداخت دیون، تنها راهکار قانونی، ورود به فرایند ورشکستگی است.

روش ها و ادله اثبات تاجر بودن مدعی اعسار (استراتژی بستانکار)

در میدان نبرد حقوقی، بستانکار برای رد ادعای اعسار یک تاجر، باید با استراتژی و هوشمندی عمل کند. جمع آوری ادله و مستندات قوی، قلب این استراتژی را تشکیل می دهد. در این بخش، به طور مفصل به روش ها و مدارکی می پردازیم که می تواند هویت تجاری مدیون را به اثبات رساند.

مدارک و شواهد رسمی

این دسته از مدارک، سنگین ترین و غیرقابل انکارترین ادله را تشکیل می دهند و به طور مستقیم از مراجع رسمی قابل استعلام و دریافت هستند:

• ثبت تجاری:
  • گواهی ثبت شرکت: اصلی ترین سند برای اثبات تاجر بودن اشخاص حقوقی است. حتی اگر مدیون شخص حقیقی باشد، داشتن شرکت (که خودش تاجر محسوب می شود) و سهم قابل توجه در آن، می تواند نشانه ای از فعالیت تجاری باشد.
  • پروانه کسب: اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی، گواهی روشن بر اشتغال به شغل تجاری است.
  • کارت بازرگانی: این کارت مجوز رسمی برای فعالیت در زمینه واردات و صادرات است و دارنده آن بدون شک تاجر محسوب می شود.
  • عضویت در اتاق بازرگانی یا اصناف: عضویت در این نهادها نیز نشان دهنده فعالیت سازمان یافته تجاری است.
• اسناد مالیاتی:
  • اظهارنامه های مالیاتی (عملکرد و ارزش افزوده): این اظهارنامه ها جزئیات درآمد، هزینه ها، سود و زیان و گردش مالی یک کسب و کار را نشان می دهند و حجم و نوع فعالیت تجاری را به وضوح منعکس می کنند.
  • فیش های پرداخت مالیات: میزان مالیات پرداختی، می تواند گویای حجم فعالیت و درآمد مدیون باشد.
  • شماره اقتصادی: اشخاصی که دارای کسب و کار فعال هستند، شماره اقتصادی دریافت می کنند که برای انجام معاملات تجاری ضروری است.
• مدارک بانکی:
  • گردش حساب های پرحجم و متعدد: حساب هایی که مبالغ کلان و تراکنش های متعدد و منظم دارند، نشان دهنده فعالیت تجاری هستند.
  • تسهیلات بانکی با عنوان تجاری: دریافت وام های کلان برای راه اندازی یا توسعه کسب و کار، به وضوح بر تاجر بودن مدیون دلالت دارد.
  • ضمانت نامه های بانکی: صدور یا دریافت ضمانت نامه های بانکی برای قراردادهای تجاری، نشانه ای قوی است.
• اسناد گمرکی:
  • اظهارنامه های واردات و صادرات، ترخیص کالا: این اسناد به طور مستقیم فعالیت های بازرگانی بین المللی مدیون را اثبات می کنند.
• مدارک حمل و نقل:
  • بارنامه ها، بیمه نامه های حمل کالا، قراردادهای حمل و نقل: خرید و فروش مواد شیمیایی، مصالح ساختمانی یا هر کالای دیگر در حجم بالا، مستلزم حمل و نقل است. بارنامه ها و قراردادهای مربوطه، حجم و تکرار این فعالیت ها را اثبات می کنند. (همانند نمونه بارنامه هایی که در بریف رقبا به آن اشاره شد).
• مدارک مربوط به نیروی انسانی:
  • لیست بیمه کارکنان، قراردادهای کار: استخدام کارکنان و پرداخت حق بیمه برای آن ها، نشان دهنده وجود یک تشکیلات کسب و کار است که فراتر از یک فعالیت شخصی است.
• اسناد مالکیت و اجاره:
  • اجاره نامه یا سند مالکیت مغازه، کارخانه، انبار و سایر اماکن تجاری: داشتن یا اجاره کردن این اماکن برای انجام فعالیت تجاری، گواه روشنی بر هویت تجاری فرد است.

شواهد غیررسمی و محلی

گاهی اوقات، مدارک رسمی به تنهایی کافی نیستند یا دسترسی به آن ها دشوار است. در این شرایط، شواهد غیررسمی و محلی می توانند نقش حیاتی ایفا کنند و به عنوان قرائن قوی، در کنار سایر ادله، مورد استناد قرار گیرند.

• شهادت شهود:
  • افرادی که از نزدیک با فعالیت تجاری مدیون آشنا هستند (همسایگان کسب و کار، همکاران تجاری، کارمندان سابق، تامین کنندگان، مشتریان) می توانند اطلاعات ارزشمندی ارائه دهند. این شهود می توانند در مورد حجم فعالیت ها، گستردگی کسب و کار، مدت زمان فعالیت و حتی نحوه امرار معاش مدیون شهادت دهند.
• شهرت تجاری و عرف محل:
  • در بسیاری از موارد، شهرت یک فرد در بازار یا منطقه، خود گواه تاجر بودن اوست. پرس وجو از فعالان بازار، کسبه همجوار و حتی گشت و گذار در محل کسب مدیون، می تواند اطلاعات مفیدی در مورد عرف تجاری و شهرت او ارائه دهد.
• اقرار مدیون:
  • اظهارات خود مدیون در مراحل مختلف پرونده (مثلاً در جلسات بازپرسی، یا در پاسخ به سوالات دادگاه)، یا اقرارهای او در اسناد عادی مانند قراردادها، چک ها یا دفاتر شخصی، می تواند بر تاجر بودن او دلالت کند. حتی اقرار به شغل در استشهادیه اعسار (مانند نمونه لایحه رقبا که شغل را خرید و فروش مواد شیمیایی ذکر کرده بود) می تواند علیه او استفاده شود.
• تبلیغات و حضور در فضای مجازی:
  • وجود وب سایت، صفحات فعال در شبکه های اجتماعی با محتوای تجاری، سربرگ ها، کارت ویزیت یا هر نوع تبلیغات دیگر با عنوان تجاری، به وضوح نشان می دهد که فرد مشغول فعالیت کسب و کار است. حتی درج آگهی در روزنامه ها یا پلتفرم های آنلاین برای فروش کالا یا ارائه خدمات نیز در این دسته قرار می گیرد.

استفاده از کارشناس رسمی

در پرونده های پیچیده که ابهامات مالی و تجاری وجود دارد، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری می تواند راهگشا باشد. کارشناس حسابداری یا خبره امور تجاری می تواند با بررسی دقیق دفاتر مالی (حتی غیررسمی)، گردش حساب ها، اسناد و مدارک تجاری، حجم و نوع فعالیت های مدیون را بررسی و نظر کارشناسی خود را ارائه دهد. این نظر کارشناسی، به عنوان یک دلیل معتبر، می تواند در تصمیم گیری دادگاه تأثیر بسزایی داشته باشد.

ایرادات شکلی قابل طرح به دادخواست اعسار تاجر

در مواجهه با دادخواست اعسار مدیون تاجر، بستانکار باید ابتدا به دنبال ایرادات شکلی باشد. این ایرادات، بدون ورود به ماهیت دعوا، می توانند منجر به رد دادخواست اعسار شوند و مسیر پرونده را به نفع بستانکار تغییر دهند.

نقایص مربوط به دادخواست و استشهادیه اعسار

قانون گذار برای دادخواست اعسار و استشهادیه آن، تشریفات خاصی را پیش بینی کرده است که عدم رعایت آن ها می تواند موجبات رد دادخواست را فراهم آورد:

• عدم رعایت ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: این ماده مدیون را مکلف می کند که صورت کامل کلیه اموال خود، اعم از منقول و غیرمنقول، وجوه نقدی نزد بانک ها، مطالبات از اشخاص ثالث و مشخصات دقیق حساب های بانکی خود را از یک سال قبل از طرح دعوا، به همراه دادخواست اعسار ارائه دهد. عدم ارائه این اطلاعات یا ارائه ناقص آن ها، یک ایراد شکلی جدی است.
• ایرادات به استشهادیه اعسار (ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی):
  • شهود باید علاوه بر ذکر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه امرار معاش مدعی اعسار، تصریح کنند که با مدیون به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشند، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد.
  • عدم ذکر دقیق شغل، میزان درآمد و منشأ اطلاع شهود از وضعیت مالی مدیون، می تواند استشهادیه را فاقد اعتبار کند.
  • عدم حضور شهود در جلسه تحقیق یا عدم ارائه اطلاعات شفاف و منطقی از سوی آن ها، نیز از ایرادات جدی است.
• وجود تناقض در اظهارات مدیون: مثلاً اگر مدیون در فرم صورت اموال، دارایی های قابل توجهی را اعلام کند و در عین حال مدعی اعسار باشد، یا در اظهارات شفاهی خود، تناقضاتی با اسناد کتبی داشته باشد، این موارد نشان دهنده عدم صداقت و سوءنیت اوست.

سایر ایرادات شکلی

علاوه بر موارد فوق، ممکن است ایرادات شکلی دیگری نیز وجود داشته باشد، مانند عدم رعایت تشریفات عمومی طرح دعوا (مثل عدم پرداخت هزینه دادرسی یا نقص در ابلاغ). همچنین، در شرایطی که مدیون قبلاً نیز دادخواست اعسار داده و رد شده باشد، طرح مجدد آن بدون دلیل موجه، می تواند با ایراد مواجه شود.

ایرادات ماهوی قابل طرح به دادخواست اعسار تاجر

پس از بررسی ایرادات شکلی، نوبت به ایرادات ماهوی می رسد. این ایرادات به اصل دعوای اعسار و توانایی واقعی مدیون در پرداخت دیون می پردازند و با ارائه دلایل قوی، می توانند نشان دهند که ادعای اعسار اساساً بی اعتبار است.

استناد به اصل ملائت سابق

یکی از قوی ترین استدلال ها، استناد به اصل ملائت (توانایی مالی) سابق مدیون است. ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صراحت بیان می دارد: در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.

• عدم اثبات تلف حقیقی یا حکمی اموال توسط مدیون: اگر مدیون در گذشته توانایی مالی داشته یا بابت دینی، مالی دریافت کرده، باید اثبات کند که آن مال چگونه از بین رفته است (تلف حقیقی مانند سوختن کالا، یا تلف حکمی مانند ضرر و زیان در یک معامله قانونی). صرف ادعای عدم دسترسی به مال کافی نیست.
• عدم ارائه دلیل بر عدم قابلیت دسترسی به مال: مطابق تبصره ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است. اگر مدیون نتواند به صورت منطقی و مستند ثابت کند که اموالش از دسترس او خارج شده اند، ادعای اعسارش مردود است.

دلایل اثبات توانایی مالی و فعالیت تجاری مستمر

این بخش، نقطه اوج استراتژی بستانکار در اثبات تاجر بودن است:

• وجود حساب های بانکی متعدد و فعال اعلام نشده: بررسی استعلامات بانکی نشان می دهد که مدیون چندین حساب فعال دارد که در فرم صورت اموال خود به آن ها اشاره نکرده است. (همانند نمونه لایحه رقبا که به وجود 10 حساب بانکی فعال به جای 3 حساب اعلام شده اشاره داشت).
• مبادلات تجاری مستمر و سودآور: ارائه بارنامه ها، فاکتورها، قراردادهای خرید و فروش یا هر مدرکی که نشان دهنده فعالیت های تجاری مداوم و پرحجم مدیون باشد، به وضوح توانایی مالی و ماهیت تجاری او را اثبات می کند.
• دارایی های پنهان یا اعلام نشده: جستجو و معرفی اموال و دارایی هایی که مدیون در دادخواست خود به آن ها اشاره نکرده است (مانند املاک، خودروها، سهام، مطالبات از اشخاص دیگر).
• عدم طرح دعوای ورشکستگی با وجود ادعای عدم توانایی پرداخت دیون: اگر فردی مدعی عدم توانایی در پرداخت دیون گسترده خود باشد و تاجر محسوب شود، منطقاً باید دادخواست ورشکستگی بدهد. عدم طرح چنین دعوایی، به خودی خود می تواند نشانه ای از سوءنیت و تلاش برای فرار از مسئولیت های ورشکستگی باشد.

سوء نیت مدیون در طرح دعوای اعسار

یکی از مهمترین جنبه ها در رد ادعای اعسار، نشان دادن سوء نیت مدیون است. جمع آوری شواهدی که دال بر تلاش مدیون برای فرار از پرداخت دیون باشد (مانند انتقال صوری اموال به نام بستگان، مخفی کردن دارایی ها، ارائه اطلاعات غلط یا ناقص)، می تواند به شدت به موضع بستانکار کمک کند.

در مجموع، با ترکیب این ایرادات شکلی و ماهوی، بستانکار می تواند تصویری کامل و قاطع از توانایی مالی و هویت تجاری مدیون ارائه دهد و دادگاه را مجاب به رد دادخواست اعسار او کند.

ساختار و نکات کلیدی در نگارش لایحه دفاعیه اثبات تاجر بودن

تهیه یک لایحه دفاعیه قوی و مستدل، نقطه اوج تلاش های بستانکار و وکیل اوست. این لایحه باید به گونه ای تنظیم شود که دادگاه را قانع کند که مدعی اعسار، نه یک فرد عادی، بلکه یک تاجر است و ادعای اعسار او فاقد وجاهت قانونی است.

مقدمه لایحه

مقدمه لایحه باید با دقت و وضوح نگارش شود و اطلاعات اولیه پرونده را به طور کامل ارائه دهد:

• مشخصات پرونده: ذکر شماره کلاسه پرونده، شعبه رسیدگی کننده، تاریخ و موضوع لایحه.
• معرفی طرفین: معرفی دقیق خواهان (مدیون مدعی اعسار) و خوانده (بستانکار) با ذکر مشخصات هویتی کامل.
• هدف از ارائه لایحه: به وضوح بیان شود که هدف از ارائه این لایحه، دفاع در برابر ادعای اعسار مدیون و درخواست رد آن است.

شرح ماوقع

در این بخش، خلاصه ای از وقایع پرونده، منشأ دین، حکم قطعی محکومیت و ادعای اعسار مدیون به صورت روشن و مختصر بیان می شود. این قسمت به دادگاه کمک می کند تا در جریان کلیات پرونده قرار گیرد.

ایرادات شکلی

این بخش باید با دقت فراوان به ایرادات شکلی مطرح شده در دادخواست اعسار بپردازد. هر ایراد باید به طور جداگانه مطرح و با ارجاع دقیق به مواد قانونی (مانند مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) مستدل شود. به عنوان مثال، می توان به عدم ارائه صورت کامل اموال و حساب ها، نقص در استشهادیه اعسار (مانند عدم ذکر شغل دقیق، منبع اطلاع شهود یا عدم حضور شهود)، یا وجود تناقض در اظهارات مدیون اشاره کرد.

ایرادات ماهوی و دلایل اثبات تاجر بودن

این قسمت، قلب لایحه دفاعیه است و باید به صورت جامع و مستدل، تاجر بودن مدعی اعسار را به اثبات رساند و ادعای اعسار او را به چالش بکشد:

• استدلال جامع و مستدل بر تاجر بودن:
  • با ارجاع به ماده 2 قانون تجارت، به وضوح بیان شود که مدیون به دلیل اشتغال به کدام فعالیت های تجاری و به صورت شغل معمولی، تاجر محسوب می شود.
  • توصیف دقیق فعالیت های تجاری: فعالیت های تجاری مدیون (مانند خرید و فروش مواد اولیه شیمیایی، واردات و صادرات، حمل و نقل کالا و غیره) به صورت جزئی و همراه با تاریخ و محل وقوع توصیف شود.
  • ارائه مستندات مربوطه: تمام مدارک و شواهد جمع آوری شده (مانند پروانه کسب، کارت بازرگانی، اظهارنامه های مالیاتی، گردش حساب های بانکی، بارنامه ها، شهادت شهود، تصاویر تبلیغات و غیره) به عنوان پیوست لایحه ارائه و در متن لایحه به آن ها ارجاع داده شود.
• شرح دلایل عدم پذیرش ادعای اعسار:
  • با استناد به مواد 6، 7 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، استدلال شود که مدیون، اصل ملائت سابق خود را اثبات نکرده و دلیلی بر تلف حقیقی یا حکمی اموالش ارائه نداده است.
  • به وجود دارایی های پنهان یا اعلام نشده، حساب های بانکی فعال و سایر شواهدی که دال بر توانایی مالی اوست، اشاره شود.
  • سوءنیت مدیون در طرح دعوای اعسار و تلاش او برای فرار از پرداخت دیون، در صورت وجود شواهد، مورد تأکید قرار گیرد.

نتیجه گیری و درخواست

این بخش باید به صورت قاطع، خواسته های بستانکار را از دادگاه بیان کند:

• تقاضای رد دادخواست اعسار مدیون.
• در صورت لزوم و وجود شرایط، درخواست ارجاع پرونده به مراجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به ورشکستگی مدیون.

نکات مهم نگارشی

نگارش یک لایحه حقوقی نیازمند دقت و رعایت اصول خاصی است:

• اختصار و وضوح: لایحه باید مختصر، مفید و کاملاً واضح باشد تا خواننده (قاضی) به راحتی بتواند مطالب را درک کند.
• ارجاع دقیق به مواد قانونی: هر استدلال باید با ارجاع دقیق به ماده و تبصره مربوطه از قوانین، مستدل شود.
• ارجاع به مستندات پیوستی: تمامی مدارک و مستنداتی که به عنوان پیوست ارائه می شوند، باید در متن لایحه به آن ها اشاره و ارجاع داده شود.
• لحن حقوقی و محترمانه: لایحه باید با لحنی رسمی، محترمانه و در عین حال قاطع نگارش شود.

لایحه دفاعیه اثبات تاجر بودن باید ترکیبی از ایرادات شکلی و ماهوی را با ارجاع دقیق به قوانین و مستندات ارائه دهد تا ادعای اعسار تاجر را کاملاً بی اعتبار کند.

سوالات متداول

آیا یک کسبه جزء هم تاجر محسوب می شود و نمی تواند اعسار کند؟

کسبه جزء نیز به نوعی به فعالیت تجاری مشغول هستند. ملاک اصلی تفاوت میان کسبه جزء و تاجران، حجم فعالیت و سرمایه است که معمولاً در آیین نامه ها مشخص می شود. اگر فعالیت یک کسبه جزء از حدی فراتر رود که نتوان او را در دسته کسبه جزء قرار داد، آنگاه تاجر محسوب می شود و نمی تواند ادعای اعسار کند. در غیر این صورت، کسبه جزء می تواند دادخواست اعسار بدهد.

در صورت عدم ثبت فعالیت تجاری، چگونه می توان تاجر بودن را ثابت کرد؟

عدم ثبت فعالیت تجاری، مانع از اثبات تاجر بودن یک فرد نیست. در چنین مواردی می توان به شواهد و قرائن غیررسمی مانند شهادت شهود (همسایگان کسب و کار، همکاران تجاری)، شهرت محلی، تبلیغات تجاری، گردش حساب های بانکی پرحجم، قراردادهای خرید و فروش متعدد و حتی اقرار خود مدیون در مراحل مختلف پرونده استناد کرد. کارشناس رسمی دادگستری نیز می تواند با بررسی دفاتر و اسناد مالی غیررسمی، به اثبات این موضوع کمک کند.

اگر دادگاه در مورد تاجر بودن یا نبودن شک داشته باشد، تکلیف چیست؟

در صورتی که دادگاه در مورد تاجر بودن یا نبودن مدیون شک داشته باشد، می تواند دستور تحقیق محلی، جلب نظر کارشناس رسمی (حسابدار یا خبره امور تجاری) یا استعلام از مراجع ذیربط (مانند اداره مالیات، اتاق اصناف و بانک ها) را صادر کند. بار اثبات تاجر بودن در ابتدا بر عهده بستانکار است، اما اگر دلایل کافی ارائه شود و شبهه ایجاد گردد، دادگاه می تواند به بررسی های بیشتر بپردازد.

چه مدت زمانی برای اثبات تاجر بودن یک فرد لازم است؟

مدت زمان لازم برای اثبات تاجر بودن، بستگی به پیچیدگی پرونده، میزان دسترسی به مدارک و شواهد، همکاری یا عدم همکاری مدیون و رویه دادگاه رسیدگی کننده دارد. گاهی ممکن است با ارائه مدارک رسمی مانند پروانه کسب یا کارت بازرگانی، در مدت کوتاهی این امر اثبات شود، و گاهی دیگر نیاز به تحقیقات گسترده، استعلامات متعدد و جلب نظر کارشناس باشد که می تواند ماه ها به طول انجامد.

اگر مدیون قبلاً اعسار کرده و سپس به فعالیت تجاری بپردازد، وضعیت چگونه است؟

اگر مدیون پس از پذیرش اعسار، مجدداً به فعالیت تجاری بپردازد و توانایی مالی او تغییر کند، بستانکار می تواند با طرح دعوای ابطال حکم اعسار یا درخواست تجدیدنظر در پرونده اعسار (در صورت وجود مهلت قانونی)، به این موضوع اعتراض کند. در این حالت، با اثبات تاجر بودن و توانایی مالی جدید او، حکم اعسار می تواند باطل شده و مدیون ملزم به پرداخت دیون خود شود یا در صورت توقف در پرداخت، مشمول احکام ورشکستگی گردد.

نتیجه گیری: دفاعی قاطعانه در برابر ادعای اعسار تاجر

در فرایند دشوار وصول مطالبات، مواجهه با ادعای اعسار از سوی مدیونی که به ظاهر تاجر است، می تواند به یک مانع بزرگ تبدیل شود. اما با درک دقیق مبانی قانونی، تسلط بر روش های جمع آوری ادله و توانایی در نگارش لایحه ای مستدل، بستانکاران و وکلای آن ها می توانند با دفاعی قاطعانه، این مانع را از سر راه بردارند. اثبات تاجر بودن مدعی اعسار، نه تنها به استیفای حقوق بستانکار کمک می کند، بلکه از سوءاستفاده از قانون اعسار جلوگیری کرده و عدالت را در فضای کسب و کار تضمین می کند. این مسیر، مملو از پیچیدگی های حقوقی است و نیازمند تجربه، تخصص و دقت فراوان است. همکاری با یک وکیل متخصص در امور حقوقی و تجارت، می تواند گامی حیاتی در جهت موفقیت در چنین پرونده هایی باشد.