قانون جدید مهریه به کجا رسید

قانون جدید مهریه که در مجلس شورای اسلامی ۱۴۰۴ به تصویب رسید، تغییراتی را در شیوه اجرای مهریه ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، اگر مرد معادل ۱۴ سکه را پرداخت کند، دیگر به دلیل نپرداختن باقی مهریه بازداشت نخواهد شد. با این حال، توافقات پیشین همچنان معتبر است و زن می تواند در صورت توانایی مالی شوهر (ملائت)، مابقی مهریه را از مسیر قانونی مطالبه کند. این تحولات، چشم انداز جدیدی را در روابط زوجین و دعاوی خانوادگی ترسیم کرده است.

موضوع مهریه همواره یکی از پرچالش ترین و حساس ترین مباحث در نظام حقوقی و اجتماعی ایران بوده است. از دیرباز، مهریه نه تنها به عنوان یک حق مالی برای زن، بلکه به مثابه پشتوانه ای برای زندگی مشترک و عاملی برای ثبات آن تلقی می شد. اما با گذر زمان و تغییرات اجتماعی، این مفهوم دچار تحولاتی شده و گاه به عاملی برای بروز اختلافات و حتی حبس و گرفتاری های قضایی تبدیل گشته است. در همین راستا، ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به مهریه احساس شد و سرانجام، مجلس شورای اسلامی گام هایی را برای اصلاح این قانون برداشت. حال، این پرسش کلیدی در ذهن بسیاری از افراد شکل گرفته است که «قانون جدید مهریه به کجا رسید؟» آیا این تغییرات تنها در حد پیشنهاد باقی مانده اند یا به مرحله اجرایی رسیده اند؟ و مهم تر از آن، چه تأثیراتی بر زندگی زوجین و آینده خانواده ها خواهند داشت؟ این مقاله کوششی است تا با روایتی جامع و تحلیلی، خواننده را با تمامی ابعاد این قانون جدید آشنا سازد و به تمامی ابهامات پیرامون آن پاسخی روشن و دقیق ارائه دهد.

قانون جدید مهریه: تصویب، جزئیات و مفاهیم کلیدی

تحولات اخیر در قوانین مربوط به مهریه، بازتاب دهنده دغدغه هایی عمیق در جامعه و دستگاه قضایی است. بسیاری از فعالان اجتماعی و حقوقی سال ها بر لزوم بازنگری در ضمانت اجراهای مهریه و کاهش تعداد زندانیان آن تاکید می کردند. این دغدغه ها سرانجام به تصویب قانونی منجر شد که هدف آن، ایجاد تعادل بین حقوق مالی زن و توانایی های مالی مرد، و همچنین کاهش بار سنگین دعاوی خانوادگی از دوش قوه قضاییه بود. با این حال، تصویب این قانون به معنای نادیده گرفتن جایگاه مهریه نیست، بلکه تلاشی برای تغییر در شیوه و ضمانت اجرای آن تلقی می شود تا بیش از پیش با واقعیت های اقتصادی و اجتماعی روز همخوان باشد.

تصویب قانون جدید مهریه در مجلس شورای اسلامی

پس از بحث ها و بررسی های فراوان در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی، سرانجام طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی، که در افکار عمومی به «قانون جدید مهریه» مشهور شد، در مجلس شورای اسلامی ۱۴۰۴ به تصویب رسید. این مصوبه که در تاریخ ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۴ نهایی شد، گام مهمی در مسیر اصلاح قوانین خانواده در کشور محسوب می شود. تصویب این قانون، نتیجه تلاش های نمایندگان مجلس بود که با درک دغدغه های خانواده ها و چالش های موجود در اجرای مهریه، به دنبال راهکارهایی عملی برای کاهش آسیب های اجتماعی بودند. نام دقیق این طرح، «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی» است که نشان می دهد این تغییرات تنها محدود به جنبه های کیفری مهریه نبوده و جنبه های مدنی آن را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در زمان تصویب، شور و هیجان خاصی در میان افکار عمومی و به ویژه خانواده هایی که درگیر پرونده های مهریه بودند، ایجاد شد و بسیاری منتظر روشن شدن جزئیات و زمان اجرای آن ماندند.

سقف ضمانت اجرای کیفری: از 110 به 14 سکه

یکی از مهم ترین و خبرسازترین تغییرات در قانون جدید مهریه، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. این تغییر، عملاً به این معناست که اگر مردی معادل ۱۴ سکه بهار آزادی را به عنوان مهریه همسرش پرداخت کند، دیگر به دلیل ناتوانی در پرداخت مابقی مهریه، تحت تعقیب کیفری قرار نگرفته و بازداشت نخواهد شد. این بند از قانون، با هدف کاهش چشمگیر تعداد زندانیان مهریه و آزادسازی مردانی که به دلیل بدهی مهریه در حبس به سر می بردند، وضع شده است. در گذشته، بسیاری از مردان به دلیل عدم توانایی در پرداخت تمامی مهریه، حتی با وجود پرداخت بخش قابل توجهی از آن، مجبور به تحمل حبس می شدند.

اهمیت این نکته در آن است که این تغییر، به معنای «کاهش مهریه» نیست، بلکه صرفاً تغییر در «شیوه اجرا» و «ضمانت اجرای کیفری» آن است. مهریه درج شده در عقدنامه، همچنان به طور کامل معتبر و یک دین بر ذمه مرد باقی می ماند. این بدان معناست که زن کماکان حق دارد تمامی مهریه خود را مطالبه کند، اما شیوه وصول مابقی مهریه (پس از ۱۴ سکه) از مسیر کیفری به مسیر حقوقی تغییر یافته و منوط به اثبات توانایی مالی (ملائت) زوج خواهد بود. این رویکرد جدید، تلاش می کند تا ضمن حفظ حقوق مالی زن، از حبس غیرضروری و آسیب های اجتماعی ناشی از آن جلوگیری کند. برای مردانی که درگیر پرونده های مهریه هستند، این تغییر یک نقطه امید برای رهایی از حبس و فرصتی برای بازگشت به زندگی عادی است، هرچند که بار اثبات ناتوانی مالی (اعسار) یا در مراحل بعد، اثبات توانایی مالی (ملائت) را همچنان بر دوش طرفین قرار می دهد.

قانون جدید مهریه، با محدود کردن ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه، گامی در جهت کاهش زندانیان مهریه برداشته است، اما تاکید می شود که این اقدام به معنای کاهش اصل مهریه یا تضعیف حق زن در مطالبه تمامی آن نیست، بلکه صرفاً شیوه اجرای آن را تعدیل کرده است.

مفهوم ملائت (توانایی مالی) زوج

مفهوم «ملائت» یا توانایی مالی زوج، یکی از ستون های اصلی قانون جدید مهریه برای مطالبه مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه است. در واقع، پس از پرداخت ۱۴ سکه، اگر زن بخواهد مابقی مهریه خود را مطالبه کند، باید توانایی مالی مرد را به اثبات برساند. این مفهوم، نقش حیاتی در تعیین سرنوشت پرونده های مهریه خواهد داشت و از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است. «ملائت» به معنای دارا بودن اموال و دارایی های کافی توسط مرد برای پرداخت بدهی مهریه است. این دارایی ها می توانند شامل املاک، خودرو، حساب های بانکی، سهام، یا حتی حقوق و مزایای دریافتی باشند.

راه های اثبات ملائت متنوع هستند و بار اثبات آن در ابتدا بر عهده زوجه قرار می گیرد. اگر زن بتواند ثابت کند که همسرش توانایی پرداخت مابقی مهریه را دارد، دادگاه حکم به پرداخت خواهد داد و در صورت عدم پرداخت، از طریق توقیف اموال و دارایی های او اقدام خواهد شد. این در حالی است که مرد نیز می تواند با ارائه دادخواست «اعسار» (ناتوانی در پرداخت)، سعی در اثبات عدم ملائت خود داشته باشد. در چنین شرایطی، دادگاه با بررسی دقیق دارایی ها، شغل، درآمد و وضعیت معیشتی زوج، در مورد ملائت یا عدم ملائت او تصمیم گیری خواهد کرد. این فرآیند می تواند زمان بر و نیازمند جمع آوری مدارک و مستندات زیادی باشد.

تفاوت مهریه «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» نیز در پرتو قانون جدید، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. در مهریه عندالمطالبه، زن به محض وقوع عقد می تواند تمامی مهریه خود را مطالبه کند و بار اثبات عدم توانایی پرداخت بر عهده مرد است. اما در مهریه عندالاستطاعه، زن تنها زمانی می تواند مهریه را مطالبه کند که مرد توانایی پرداخت آن را داشته باشد و بار اثبات این توانایی بر عهده خود زن است. با قانون جدید، مهریه های عندالمطالبه پس از ۱۴ سکه عملاً به سمت شرایطی شبیه به عندالاستطاعه پیش می روند، زیرا مطالبه مابقی منوط به اثبات ملائت مرد می شود. این تغییر، یک تحول بنیادین در رویکرد قضایی به مهریه محسوب می شود و زوجین را ملزم می کند تا با آگاهی کامل از این مفاهیم، در خصوص حقوق و تعهدات خود تصمیم گیری کنند.

• اثبات توانایی مالی (ملائت) زوج:
  • معرفی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول (ملک، خودرو، سهام).
  • استعلام از بانک ها در مورد موجودی حساب ها و گردش مالی.
  • ارائه فیش حقوقی یا مستندات درآمدی از شغل یا کسب وکار.
  • شهادت شهود مطلع از وضعیت مالی زوج.
  • اقدامات حقوقی جهت توقیف اموال مشخص (در صورت اطلاع از دارایی های زوج).

زمان و چگونگی اجرای قانون جدید مهریه

پس از تصویب یک قانون در مجلس، تا زمانی که مراحل ابلاغ و اجرایی شدن آن طی نشود، عملاً نمی توان انتظار اعمال آن را داشت. این فرآیند برای «قانون جدید مهریه» نیز صدق می کند و برای بسیاری از زوجین و حتی وکلا، این سوال پیش می آید که این قانون دقیقاً از چه زمانی وارد فاز اجرایی می شود. درک این مراحل، برای افرادی که درگیر پرونده های مهریه هستند یا در آستانه ازدواج قرار دارند، حیاتی است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه ای بگیرند و حقوق خود را پیگیری کنند.

قانون جدید مهریه از کی اجرا می شود؟

فرآیند ابلاغ و اجرایی شدن قوانین در ایران مراحل مشخصی دارد که معمولاً شامل تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان، ابلاغ به رئیس جمهور، و انتشار در روزنامه رسمی کشور می شود. پس از انتشار در روزنامه رسمی، قانون معمولاً ۱۵ روز بعد لازم الاجرا می شود، مگر اینکه در خود قانون تاریخ دیگری برای اجرا مشخص شده باشد. در خصوص قانون جدید مهریه که در مجلس شورای اسلامی ۱۴۰۴ به تصویب رسیده، پس از طی این مراحل، انتظار می رود که در آینده نزدیک به طور رسمی به قوه قضائیه، دفاتر ثبت ازدواج و سایر مراجع ذی ربط ابلاغ شود.

پیش بینی زمان تقریبی اجرایی شدن کامل قانون، به عواملی مانند سرعت طی شدن فرآیندهای اداری و نبود چالش های خاص در تأیید شورای نگهبان بستگی دارد. با این حال، با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع مهریه و تأثیر آن بر تعداد زیادی از افراد جامعه، ممکن است دستگاه های اجرایی نیز برای تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم کمی زمان نیاز داشته باشند.

نکته بسیار مهم این است که تأثیر این قانون بر پرونده های جاری (در دست اقدام) و پرونده های جدید متفاوت خواهد بود. معمولاً قوانین ماهوی (که حقوق و تکالیف افراد را تغییر می دهند) عطف به ماسبق نمی شوند، یعنی بر گذشته تأثیر نمی گذارند. اما قوانین شکلی (که نحوه اجرای قوانین را تغییر می دهند) می توانند بر پرونده های در جریان نیز اثرگذار باشند. از آنجایی که قانون جدید مهریه بیشتر به «شیوه اجرا» و «ضمانت اجرای کیفری» مهریه مربوط می شود تا اصل آن، انتظار می رود که این تغییرات بر پرونده های جاری مطالبه مهریه که هنوز حکم قطعی برای بخش کیفری آن ها صادر نشده، تأثیرگذار باشد. با این حال، برای اطمینان کامل، همواره مشورت با وکیل متخصص در امور خانواده توصیه می شود، چرا که تفسیر دقیق قوانین در عمل می تواند پیچیدگی هایی داشته باشد.

تبصره های الحاقی و جایگزین های حبس

قانون جدید مهریه تنها به محدود کردن سقف ضمانت اجرای کیفری نپرداخته، بلکه با افزودن چهار تبصره جدید به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رویکردهای نوین و جایگزین هایی برای حبس در نظر گرفته است. این تبصره ها، افقی جدید در اجرای احکام مربوط به مهریه گشوده و سعی در انسانی تر کردن فرآیندهای قضایی دارند.

1. تبصره ۳: این تبصره، «حبس» را به شکل جدیدی تعریف می کند. بر اساس آن، «حبس» دیگر تنها به معنای نگهداری در زندان نیست، بلکه می تواند شامل «نظارت الکترونیکی» نیز باشد. این تغییر، امکان می دهد که در موارد خاص، به جای زندان سنتی، از پابند الکترونیکی و محدودیت های نظارتی استفاده شود.
2. تبصره ۴: این تبصره تأکید می کند که در خصوص دیون غیرمبتنی بر دریافت مال – که مهریه و دیه از آن جمله اند – تنها نظارت الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس اجرا می شود. این یعنی در پرونده های مهریه، هدف اصلی جلوگیری از حبس و استفاده از راهکارهای نوین برای تضمین حقوق زن است.
3. تبصره ۵: اجرای نظارت الکترونیکی در جرایم کیفری (از جمله موارد مرتبط با مهریه) مطابق با قوانین مجازات اسلامی و آیین نامه های مربوطه انجام خواهد شد. این تبصره، چارچوب قانونی دقیق تری برای نحوه اعمال نظارت الکترونیکی فراهم می آورد.
4. تبصره ۶: برای اطمینان از اجرای صحیح و هماهنگ این تبصره ها، مقرر شده است که آیین نامه اجرایی مربوطه ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری و سازمان زندان ها تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد. این آیین نامه، جزئیات اجرایی نظارت الکترونیکی و سایر موارد مرتبط را مشخص خواهد کرد و نقش مهمی در نحوه پیاده سازی این قانون در عمل دارد.

این تبصره ها، نشان دهنده تغییر پارادایم در دستگاه قضایی کشور است که به جای تمرکز صرف بر حبس، به دنبال راهکارهای هوشمندانه تر و کمتر آسیب زا برای اجرای عدالت است. برای مردانی که در گذشته با خطر حبس به دلیل مهریه مواجه بودند، این تغییرات می تواند روزنه ای از امید باشد تا به جای تحمل حبس، با استفاده از نظارت الکترونیکی، امکان ادامه فعالیت های شغلی و اجتماعی خود را داشته باشند و در عین حال، زن نیز به حقوق مالی خود دست یابد.

تأثیرات و دیدگاه ها پیرامون قانون جدید مهریه

هر تغییر قانونی، به ویژه در حوزه ای به حساسیت مهریه، با واکنش های مختلفی در جامعه همراه است. قانون جدید مهریه نیز از این قاعده مستثنی نیست و در میان صاحب نظران، حقوقدانان، و عموم مردم، دیدگاه های موافق و مخالف متعددی را برانگیخته است. بررسی این دیدگاه ها به ما کمک می کند تا درک جامع تری از ابعاد مختلف این قانون و تأثیرات احتمالی آن بر ساختار خانواده و روابط زوجین داشته باشیم.

موافقان قانون جدید

حامیان و موافقان قانون جدید مهریه، استدلال های متعددی را برای تأیید این تغییر مطرح می کنند. یکی از اصلی ترین دلایل، کاهش تعداد زندانیان مهریه است. سال ها بود که هزاران مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس به سر می بردند، که این امر نه تنها بار سنگینی بر دوش دستگاه قضایی و زندان ها تحمیل می کرد، بلکه آسیب های اجتماعی و اقتصادی گسترده ای برای خانواده های آنان به همراه داشت. موافقان معتقدند که این قانون، با محدود کردن ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه، به این معضل بزرگ پایان می دهد و بسیاری از مردان را از پشت میله های زندان آزاد می کند.

دلیل دیگر، ایجاد تعادل بیشتر در روابط زوجین است. برخی بر این باور بودند که مهریه های بسیار سنگین، گاه به ابزاری برای فشار بر مرد تبدیل شده و امکان سوءاستفاده های احتمالی را فراهم می آورد. با این تغییر، توقعات غیرواقعی کاهش یافته و رابطه بر مبنای تفاهم و تعهد متقابل استوارتر می شود، نه ترس از ضمانت اجرای کیفری. همچنین، این قانون می تواند تشویق به ازدواج جوانان با کاهش ریسک های حقوقی باشد. بسیاری از جوانان به دلیل ترس از مهریه های سنگین و تبعات حقوقی آن، از ازدواج خودداری می کردند. حال، با کاهش این ریسک ها، امید می رود که آمار ازدواج افزایش یابد و بنیان خانواده تقویت شود.

موافقان همچنین به کاهش بار دستگاه قضایی اشاره می کنند. با کاهش پرونده های مرتبط با حبس مهریه، دادگاه ها می توانند منابع خود را به رسیدگی به پرونده های مهم تر و پیچیده تر اختصاص دهند و از اطاله دادرسی جلوگیری شود. این دیدگاه ها، قانون جدید را گامی رو به جلو در جهت بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش تنش های خانوادگی می دانند.

مخالفان و نگرانی ها

در مقابل دیدگاه های مثبت، منتقدان و مخالفان قانون جدید مهریه نیز نگرانی های جدی خود را مطرح کرده اند. مهم ترین نگرانی، تضعیف حقوق مالی زنان و کاهش امنیت اقتصادی آن ها است. بسیاری بر این باورند که مهریه، به خصوص در جامعه ای که فرصت های شغلی و استقلال مالی برای زنان ممکن است محدود باشد، تنها پشتوانه مالی و امنیتی آن ها در صورت جدایی یا مشکلات زندگی مشترک است. کاهش ضمانت اجرای کیفری، به زعم آن ها، این پشتوانه را تضعیف کرده و زنان را در موقعیت آسیب پذیرتری قرار می دهد.

بحث تفاوت های فرهنگی و اجتماعی مهریه در ایران نیز مطرح می شود. در فرهنگ ایرانی، مهریه تنها یک دین مالی نیست، بلکه نمادی از احترام، ارزش و منزلت زن در خانواده همسر است. برخی منتقدان معتقدند که این قانون، بدون در نظر گرفتن این ابعاد فرهنگی و اجتماعی عمیق، صرفاً به جنبه های حقوقی و قضایی آن پرداخته و ممکن است به بی اعتمادی و نارضایتی در میان زنان منجر شود.

احتمال نیاز به بازنگری های بیشتر در آینده نیز یکی دیگر از نگرانی هاست. مخالفان معتقدند که این قانون ممکن است در عمل به نتایج مورد انتظار نرسد و حتی چالش های جدیدی را ایجاد کند که در آینده نیازمند اصلاحات و بازنگری های مجدد باشد. برخی نیز به این نکته اشاره می کنند که با کاهش ضمانت اجرای کیفری، ممکن است مردان برای پرداخت مابقی مهریه انگیزه ای نداشته باشند و اثبات ملائت مرد، در عمل بسیار دشوار و زمان بر باشد، که این امر عملاً دسترسی زن به حقش را محدود می کند. این دیدگاه ها بر لزوم حفظ حقوق زنان و توجه به تمامی ابعاد اجتماعی و فرهنگی مهریه تأکید دارند.

نقش شروط ضمن عقد در حفظ حقوق زن

در پرتو تغییرات ایجاد شده در قانون مهریه، اهمیت «شروط ضمن عقد» بیش از پیش آشکار می شود. برای زنانی که نگران تضعیف حقوق مالی و امنیتی خود هستند، درج شروط ضمن عقد در سند ازدواج می تواند راهکاری قدرتمند برای حفظ حقوق و تقویت موقعیت آنان در زندگی مشترک باشد. شروط ضمن عقد، توافقاتی هستند که زوجین پیش از امضای عقدنامه و یا در حین آن، با یکدیگر می کنند و در سند ازدواج به ثبت می رسانند. این شروط، که جنبه حقوقی و قانونی دارند، می توانند ابعاد مختلفی از زندگی مشترک را پوشش دهند.

از جمله مهم ترین شروطی که زنان می توانند برای حفظ حقوق خود بر آن تأکید کنند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• وکالت در طلاق (حق طلاق): با درج این شرط، زن می تواند در شرایط خاصی (که در شرط مشخص می شود) با مراجعه به دادگاه، خود را مطلقه سازد.
• حق اشتغال: این شرط به زن امکان می دهد تا بدون نیاز به اجازه شوهر، به شغل دلخواه خود ادامه دهد و از استقلال مالی خود اطمینان حاصل کند.
• حق خروج از کشور: با این شرط، زن می تواند بدون محدودیت و در هر زمان که لازم باشد، از کشور خارج شود و این حق از او سلب نگردد.
• تقسیم اموال (تنصیف دارایی ها): این شرط معمولاً به این صورت است که در صورت طلاق، نیمی از اموالی که در طول زندگی مشترک توسط مرد کسب شده، به زن تعلق می گیرد. این امر می تواند پشتوانه مالی خوبی برای زن پس از جدایی باشد.
• حق تعیین محل سکونت: این شرط به زن امکان می دهد که محل زندگی مشترک را با توافق یا حتی در شرایط خاص، به تنهایی تعیین کند.
• حق ادامه تحصیل: تضمین حق تحصیل زن در تمامی مقاطع، بدون نیاز به کسب اجازه از شوهر.

تأکید بر لزوم آگاهی زوجین از این حقوق و امکان درج آن ها در عقدنامه، قبل از هرگونه اقدام برای ازدواج، بسیار حیاتی است. این شروط، به ویژه در شرایطی که ضمانت اجرای کیفری مهریه محدود شده است، می توانند به عنوان اهرم های حمایتی قوی برای زنان عمل کنند و به آن ها اطمینان خاطر بیشتری در زندگی مشترک ببخشند. مشاوره با وکلای متخصص در امور خانواده می تواند به زوجین در تنظیم شروطی متناسب با نیازها و انتظاراتشان کمک شایانی کند.

مسائل جانبی مرتبط با مهریه در پرتو قانون جدید

قانون جدید مهریه نه تنها بر شیوه اجرای آن تأثیر می گذارد، بلکه بر برخی مسائل جانبی و مرتبط با مهریه نیز سایه می افکند. آگاهی از این جزئیات برای زوجین و خانواده هایشان ضروری است تا بتوانند تصویر کاملی از حقوق و تعهدات خود در این زمینه داشته باشند. از جمله این مسائل می توان به حق ثبت مهریه و وضعیت مهریه های سنگین تعیین شده در گذشته اشاره کرد.

حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه آن

«حق ثبت مهریه» هزینه ای است که در مراجع قانونی برای ثبت رسمی درخواست مطالبه مهریه دریافت می شود. این هزینه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی، هنگام تقاضای صدور اجراییه برای مهریه یا ثبت مهریه در دفاتر رسمی، پرداخت می گردد. اجرای حق ثبت مهریه، لازمه پیگیری قانونی مهریه است و بدون پرداخت آن، فرآیند مطالبه مهریه به صورت رسمی به جریان نمی افتد.

با تصویب قانون جدید مهریه و محدودیت ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری، همچنان پرداخت حق ثبت برای مطالبه مهریه تا این سقف الزامی است. این بدان معناست که زن برای پیگیری حقوقی خود برای دریافت ۱۴ سکه (یا معادل آن) موظف به پرداخت این هزینه است تا درخواست او در دفاتر ثبت اسناد یا مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد. پس از پرداخت حق ثبت، فرآیند مطالبه مهریه وارد مراحل رسمی و قانونی خود خواهد شد و زن می تواند با اطمینان بیشتری حقوق خود را دنبال کند.

میزان حق ثبت مهریه معمولاً بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه محاسبه می شود. این درصد ممکن است متغیر باشد، اما در حال حاضر حدود ۲.۵ تا ۳ درصد از بهای مهریه را تشکیل می دهد. نکته مهم در اینجاست که این بها بر اساس «نرخ روز» سکه محاسبه می شود، نه نرخی که در زمان عقد تعیین شده بود. این مکانیزم، تضمین می کند که ارزش مهریه با گذشت زمان و تورم، تا حدی حفظ شود و حقوق زن به صورت کامل محفوظ بماند. بنابراین، زوجین و به خصوص زنان در زمان مطالبه مهریه، باید این هزینه را مد نظر داشته باشند و برای پرداخت آن آمادگی لازم را کسب کنند تا روند قانونی مطالبه مهریه دچار وقفه نشود.

مهریه های سنگین تعیین شده در عقدهای قبلی

یکی از مهم ترین پرسش هایی که با تصویب قانون جدید مهریه مطرح می شود، مربوط به وضعیت مهریه های سنگینی است که پیش از این در عقدهای رسمی تعیین شده اند. آیا این قانون باعث باطل شدن یا کاهش خودکار مهریه های بالا (مثلاً ۱۰۰ سکه یا بیشتر) می شود؟ پاسخ صریح و قاطع این است که خیر، قانون جدید مهریه، اصل اعتبار مهریه های تعیین شده در عقدهای قبلی را از بین نمی برد. تمامی مهریه های درج شده در عقدنامه های پیشین، اعم از سنگین یا سبک، کماکان به طور کامل معتبر هستند و به عنوان یک دین شرعی و قانونی بر عهده مرد باقی می مانند.

تفاوت اصلی و مهم، در «شیوه اجرای» آن است. با قانون جدید، مرد پس از پرداخت معادل ۱۴ سکه از مهریه، دیگر به دلیل نپرداختن مابقی آن، بازداشت نخواهد شد و ضمانت اجرای کیفری از او سلب می شود. اما این امر به معنای سلب حق زن برای مطالبه مابقی مهریه نیست. زن همچنان می تواند برای وصول مهریه بالای ۱۴ سکه، از مسیر حقوقی اقدام کند و دادگاه نیز مرد را به پرداخت مابقی مهریه محکوم خواهد کرد. تنها شرط این است که مطالبه مابقی مهریه منوط به اثبات توانایی مالی (ملائت) زوج خواهد بود. به عبارت دیگر، زن باید بتواند به دادگاه ثابت کند که مرد از تمکن مالی لازم برای پرداخت مهریه بیشتر از ۱۴ سکه برخوردار است.

این تغییر به آن معناست که زوجین، چه زن و چه مرد، باید با آگاهی کامل از این موضوع، برنامه ریزی های خود را انجام دهند. مردان باید بدانند که حتی با پرداخت ۱۴ سکه، کماکان بدهی مهریه به صورت کامل بر عهده آن هاست و در صورت اثبات ملائت، محکوم به پرداخت مابقی خواهند شد. زنان نیز باید از این حق خود آگاه باشند و بدانند که برای وصول مهریه بیش از ۱۴ سکه، باید از مسیر حقوقی و با اثبات توانایی مالی همسر اقدام کنند. این قانون تلاشی است برای ایجاد تعادل بین حفظ حقوق مالی زن و جلوگیری از حبس و آسیب های اجتماعی ناشی از آن، که نیازمند درک دقیق و آگاهانه از سوی تمامی ذی نفعان است.

نتیجه گیری

تحولات اخیر در زمینه قانون مهریه، نشان دهنده یک تغییر پارادایم در رویکرد دستگاه قضایی و قانون گذار به یکی از سنتی ترین و پرچالش ترین مفاهیم حقوقی و اجتماعی در ایران است. هدف اصلی این تغییرات، ایجاد تعادل بین حقوق مالی زنان و واقعیت های اقتصادی و اجتماعی زندگی مردان، همچنین کاهش بار سنگین پرونده های مهریه در محاکم و زندان ها بوده است.

مهمترین نکته ای که از این بررسی به دست آمد، این است که قانون جدید مهریه، به معنای نادیده گرفتن یا باطل کردن مهریه های بالا نیست، بلکه صرفاً در «شیوه اجرای کیفری» آن بازنگری کرده است. محدودیت سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه، در پی کاهش تعداد زندانیان مهریه است، اما حق زن برای مطالبه تمامی مهریه خود، حتی مبالغ بالاتر از ۱۴ سکه، کماکان پابرجاست و این مطالبه از طریق مسیر حقوقی و با اثبات توانایی مالی (ملائت) زوج امکان پذیر خواهد بود. همچنین، معرفی «نظارت الکترونیکی» به عنوان جایگزینی برای حبس در دیون غیرمالی مانند مهریه، نشان از رویکردی نوین و انسانی تر در اجرای عدالت دارد.

این قانون، فرصتی برای زوجین فراهم می آورد تا با آگاهی بیشتر از حقوق و تعهدات خود، برای زندگی مشترک برنامه ریزی کنند و از همان ابتدا، با مشورت با متخصصین حقوقی، شروط ضمن عقدی را در سند ازدواج خود درج کنند که می تواند پشتوانه ای محکم برای حقوق هر دو طرف، به ویژه زنان، باشد. در نهایت، هرچند این قانون در میان موافقان و مخالفان خود، بحث ها و دیدگاه های متفاوتی را برانگیخته است، اما هدف مشترک، ارتقای سلامت خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از اختلافات مربوط به مهریه است. برای دستیابی به بهترین تصمیم گیری و محافظت از حقوق فردی، مشورت با وکلای متخصص در امور خانواده، همواره توصیه ای حیاتی و ارزشمند است.