حکم لواط در ایران

حکم لواط در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرمی حدی محسوب می شود و مجازات های سنگینی از جمله اعدام یا صد ضربه شلاق را در پی دارد. این مجازات ها بسته به شرایط فاعل و مفعول، وجود عنف، اکراه یا احصان متغیر است و به دلیل ماهیت حدی بودن، قابل تخفیف یا تعلیق نیستند.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، روابط جنسی نامشروع، به ویژه بین دو مرد، با جدیت خاصی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این رویکرد، ریشه در مبانی فقه اسلامی دارد که این اعمال را شدیداً مذموم و گناه کبیره تلقی می کند. در همین راستا، قانون مجازات اسلامی ایران به تفصیل به تعریف، مجازات ها، و نحوه اثبات جرایم مرتبط با همجنس گرایی مردان، به خصوص لواط در ایران و تفخیذ، پرداخته است. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و مستند بر اساس مواد قانونی است تا ابهامات موجود در این زمینه را برطرف سازد و درک روشنی از ابعاد حقوقی این جرایم حساس را برای مخاطبان فراهم آورد.

جایگاه لواط در نظام حقوقی ایران

نظام حقوقی ایران، جرایم را به دسته های مختلفی تقسیم می کند که از مهم ترین آن ها می توان به جرایم حدی و تعزیری اشاره کرد. جرایم حدی، آن دسته از جرایمی هستند که نوع، میزان و کیفیت مجازات آن ها به صراحت در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قانونگذار مکلف به اجرای دقیق آن است. لواط و تفخیذ، نمونه های بارز جرایم حدی در قانون مجازات اسلامی به شمار می روند که بر پایه نص صریح شرع، برای آن ها مجازات های مشخصی در نظر گرفته شده است.

اهمیت شناخت این دسته از جرایم نه تنها برای فعالان حقوقی و قضایی، بلکه برای عموم جامعه نیز از آن جهت حائز اهمیت است که ناآگاهی از قوانین، مانع از اعمال مجازات نخواهد شد. حساسیت موضوع، مجازات های سنگین و پیامدهای اجتماعی و حقوقی گسترده ای که این جرایم در پی دارند، لزوم درک دقیق از مفاهیم و حدود آن ها را دوچندان می کند. بنابراین، ضروری است که با مطالعه مستند و عمیق، به جزئیات قانونی این موارد پرداخته شود تا افراد بتوانند با آگاهی کامل، با جنبه های مختلف این موضوع مواجه شوند.

لواط چیست؟ تعریف قانونی و ابعاد آن

برای درک حکم لواط در ایران، ابتدا باید با تعریف دقیق و حقوقی این جرم آشنا شد. این تعریف، مرزهای مشخصی را بین لواط و سایر اعمال منافی عفت ایجاد می کند و مبنای تعیین مجازات قرار می گیرد.

تعریف حقوقی لواط

بر اساس ماده 234 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، لواط به وضوح تعریف شده است: «لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر.» این تعریف بسیار دقیق و فنی است و هر یک از واژگان آن دارای اهمیت حقوقی خاصی هستند:

• دخول: به معنای دخول کامل یا به اندازه ختنه گاه است. عدم تحقق این شرط، عمل را از شمول لواط خارج کرده و ممکن است آن را در دسته تفخیذ یا سایر اعمال منافی عفت قرار دهد.
• اندام تناسلی مرد: اشاره به فاعل جرم دارد که یک مرد است.
• دبر انسان مذکر: منظور از دبر، مقعد است و عبارت «انسان مذکر» بر این دلالت دارد که مفعول نیز باید مرد باشد.

این تعریف، مبنای اصلی برای تمییز لواط از سایر روابط جنسی غیرمشروع و تعیین مجازات حدی آن است. درک صحیح از این تعریف، برای تمامی افراد درگیر با پرونده های مرتبط یا علاقه مند به مباحث حقوقی، امری حیاتی محسوب می شود.

تمایز فاعل و مفعول

در جرم لواط، همانند بسیاری از جرایم جنسی، دو نقش اصلی وجود دارد: فاعل و مفعول. این تمایز نه تنها از نظر تعریف جرم، بلکه از نظر تعیین مجازات نیز اهمیت فوق العاده ای دارد:

• فاعل: فردی است که اندام تناسلی خود را وارد دبر دیگری می کند.
• مفعول: فردی است که عمل دخول بر او واقع می شود.

دلیل این تفکیک آن است که شرایط و عوامل خاصی مانند عنف (زور) یا اکراه (اجبار) می توانند بر مجازات فاعل تأثیرگذار باشند، در حالی که مجازات مفعول در اغلب حالات متفاوت و غالباً سنگین تر است، مگر اینکه خود مفعول مورد اکراه واقع شده باشد که در این صورت مجازات اعدام از وی ساقط می شود.

تفاوت با اصطلاحات عامیانه (همجنس گرایی)

در گفتار روزمره، ممکن است واژه هایی مانند «همجنس گرایی» یا «گی» برای اشاره به روابط عاطفی یا جنسی بین دو مرد به کار روند. با این حال، باید توجه داشت که تعریف حقوقی «لواط» با این اصطلاحات عامیانه تفاوت اساسی دارد. لواط به صورت خاص، شامل دخول کامل اندام تناسلی مرد در دبر مرد دیگر است. در حالی که اصطلاحات عامیانه ممکن است طیف وسیع تری از اعمال شامل بوسیدن، لمس کردن، یا سایر کنش های جنسی بدون دخول را در بر بگیرند که از نظر حقوقی، مجازات های متفاوتی برای آن ها در نظر گرفته شده است و در دسته بندی «سایر اعمال منافی عفت» قرار می گیرند. این تمایز، در فهم حکم لواط در ایران و اجتناب از هرگونه اشتباه در تفسیرهای حقوقی، اهمیت بسیاری دارد.

مجازات لواط در قانون ایران: بررسی جزئیات ماده 234 قانون مجازات اسلامی

یکی از مهم ترین بخش های مربوط به حکم لواط در ایران، آشنایی با مجازات های تعیین شده برای این جرم است که در ماده 234 قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده است. این مجازات ها به شدت سنگین و حدی هستند، به این معنا که توسط شارع مقدس تعیین شده اند و قابل تغییر، تخفیف یا تعویق نیستند.

مجازات فاعل لواط

برای فاعل لواط، مجازات می تواند بسته به شرایط مختلف، اعدام یا صد ضربه شلاق باشد. این تفاوت در مجازات، اهمیت بررسی دقیق جزئیات وقوع جرم را نشان می دهد.

اعدام فاعل لواط

فاعل لواط در شرایط زیر به اعدام محکوم می شود:

• عنف (زور و اجبار): اگر عمل لواط با زور و اجبار صورت گیرد، یعنی فاعل، مفعول را مجبور به انجام عمل کرده باشد.
• اکراه (مورد اکراه قرار دادن مفعول): در صورتی که فاعل، مفعول را به انجام عمل اکراه کرده باشد، حتی اگر عنفی در کار نبوده و صرفاً با تهدید یا اجبار روانی صورت گرفته باشد.
• احصان: یکی از مهم ترین شرایطی که می تواند منجر به اعدام فاعل شود، وجود احصان است. بر اساس تبصره 2 ماده 234 قانون مجازات اسلامی، احصان به این معناست که مرد دارای همسر دائمی، بالغ و عاقل باشد و با همان همسر خود از طریق قبل جماع کرده باشد و هر زمان که بخواهد امکان جماع با وی را داشته باشد. وجود این شرایط، نشان دهنده توانایی فرد برای ارضای نیازهای جنسی به طریق مشروع است و در صورت ارتکاب لواط، مجازات وی تشدید می شود.
• فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان: تبصره 1 ماده 234 تصریح می کند که اگر فاعل غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان، مجازات فاعل اعدام است.

صد ضربه شلاق حدی فاعل لواط

در سایر مواردی که شرایط اعدام وجود نداشته باشد، یعنی لواط با رضایت طرفین و بدون احصان از سوی فاعل صورت گرفته باشد، مجازات فاعل صد ضربه شلاق حدی است. این حکم عمدتاً شامل افراد مجردی می شود که با رضایت به این عمل مبادرت ورزیده اند.

مجازات مفعول لواط

مجازات مفعول لواط، رویکرد متفاوتی دارد و در اغلب حالات، مجازات سنگین تری برای وی در نظر گرفته می شود.

اعدام مفعول لواط

حد لواط برای مفعول در تمامی حالات، چه با وجود احصان و چه بدون آن، اعدام است. این حکم نشان دهنده شدت مجازاتی است که قانون برای مفعول این جرم قائل شده است.

استثنائات مهم

با این حال، مواردی وجود دارد که مجازات اعدام برای مفعول جاری نمی شود:

• اکراه مفعول: اگر مفعول به اجبار و اکراه مورد لواط قرار گرفته باشد، مجازات اعدام از وی ساقط می شود، چرا که اراده آزاد برای ارتکاب جرم نداشته است.
• فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان: تبصره 1 ماده 234، در این مورد فقط به مجازات اعدام فاعل غیرمسلمان اشاره کرده و در خصوص مفعول مسلمان حکمی مبنی بر اعدام صادر نکرده است.

یکی از نکات کلیدی در حکم لواط در ایران این است که تمامی این مجازات ها از نوع «حدی» هستند. این بدان معناست که نوع، میزان و کیفیت آن ها توسط شارع مقدس تعیین شده و هیچ قاضی یا مرجع قضایی نمی تواند در آن ها تخفیف، تبدیل، تعلیق یا تعویق ایجاد کند.

تفخیذ چیست و مجازات آن چگونه است؟

تفخیذ، جرمی مشابه لواط است اما با تفاوت های مهمی که آن را از لواط متمایز می کند و مجازات متفاوتی را نیز در پی دارد. درک تفاوت بین این دو جرم، برای تحلیل حکم لواط در ایران و مسائل مرتبط با آن، ضروری است.

تعریف تفخیذ

بر اساس ماده 235 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ به این شرح تعریف شده است: «تَفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه مرد دیگر.» همچنین، در همین ماده تصریح شده است که «دخول کمتر از ختنه گاه نیز تفخیذ محسوب می شود.» این تعریف نشان می دهد که عمده تفاوت تفخیذ با لواط در عدم وقوع دخول کامل یا به اندازه ختنه گاه است.

• قرار دادن اندام تناسلی بین ران ها یا نشیمنگاه: این حالت، شایع ترین شکل تفخیذ است که در آن فاعل آلت تناسلی خود را در میان ران ها یا روی نشیمنگاه مفعول قرار می دهد.
• دخول کمتر از ختنه گاه: اگرچه نوعی دخول رخ می دهد، اما از آنجایی که به اندازه ختنه گاه کامل نیست، تحت عنوان تفخیذ قرار می گیرد و نه لواط.

تفاوت اصلی با لواط

تفاوت اساسی و تعیین کننده بین لواط و تفخیذ، در میزان دخول است. در لواط، دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر صورت می گیرد، اما در تفخیذ، دخول کامل صورت نمی گیرد یا اگر هم دخولی باشد، کمتر از میزان ختنه گاه است. این تفاوت، مبنای اصلی برای تعیین مجازات هر یک از این دو جرم حدی است.

مجازات تفخیذ

مجازات تفخیذ، برخلاف لواط، برای فاعل و مفعول یکسان است و شرایط خاصی مانند احصان، عنف یا اکراه، تأثیری در تشدید یا تخفیف آن ندارند:

• صد ضربه شلاق حدی: برای فاعل و مفعول تفخیذ، در هر حالتی، مجازات صد ضربه شلاق حدی است. این مجازات، همانند لواط، حدی بوده و غیرقابل تخفیف یا تبدیل است.
• استثناء: اعدام فاعل تفخیذ: تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد، مربوط به حالتی است که فاعل تفخیذ غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد. در این صورت، مجازات فاعل، اعدام خواهد بود. این حکم، مشابه تبصره 1 ماده 234 قانون مجازات اسلامی برای لواط است.

سایر اعمال همجنس گرایانه مردان و مجازات آن ها

علاوه بر جرایم حدی لواط و تفخیذ، قانون مجازات اسلامی به سایر اعمال همجنس گرایانه مردان که شامل دخول یا قرار گرفتن اندام تناسلی نمی شوند نیز اشاره کرده و برای آن ها مجازات تعزیری در نظر گرفته است. این دسته از اعمال، هرچند از شدت لواط و تفخیذ کمتری برخوردارند، اما همچنان جرم محسوب شده و مستحق مجازات هستند.

این اعمال شامل مواردی مانند تقبیل (بوسیدن از روی شهوت) و ملامسه (لمس کردن از روی شهوت) بین دو مرد می شوند. برای این دسته از جرایم، مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است که بر اساس قانون، 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تفاوت مجازات حدی و تعزیری: درک تفاوت بین مجازات حدی و تعزیری در این زمینه بسیار مهم است. مجازات حدی، همانطور که پیشتر اشاره شد، توسط شارع تعیین شده و غیرقابل تغییر است. اما مجازات تعزیری، توسط قانونگذار و قاضی تعیین می شود و بر اساس شرایط پرونده، شخصیت مجرم و سایر عوامل، امکان تخفیف، تعلیق یا تبدیل آن وجود دارد. این انعطاف پذیری، تفاوت عمده این دسته از جرایم با لواط و تفخیذ را نشان می دهد.

نحوه اثبات جرایم لواط و تفخیذ در دادگاه

اثبات جرایمی مانند لواط و تفخیذ به دلیل حساسیت و ماهیت خصوصی آن ها، در قانون مجازات اسلامی با شرایط بسیار سختگیرانه ای همراه است. این سختگیری، با هدف حفظ آبرو و جلوگیری از اتهامات ناروا صورت گرفته است. روش های اصلی اثبات این جرایم عبارتند از اقرار و شهادت شهود.

اقرار

اقرار به ارتکاب جرم، یکی از قوی ترین ادله اثبات در نظام حقوقی ایران است. با این حال، برای اثبات جرایم حدی مانند لواط و تفخیذ، شرایط خاصی برای اقرار لازم است:

• شرایط اقرارکننده: اقرار باید توسط فردی صورت گیرد که عاقل، بالغ و دارای اختیار کامل باشد. اقرار تحت اکراه یا اجبار، فاقد اعتبار است.
• تعداد اقرار لازم برای اثبات حد: برای اثبات حد لواط یا تفخیذ، فرد باید چهار مرتبه و به طور صریح و بدون ابهام به ارتکاب عمل اقرار کند. این تعداد اقرار، نشان دهنده سختگیری قانونگذار در اثبات این جرایم است.
• حکم اقرار کمتر از چهار مرتبه: اگر فردی به لواط یا تفخیذ اقرار کند اما تعداد اقرار او کمتر از چهار مرتبه باشد، حد مربوط به جرم ساقط می شود و فرد به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. برای مثال، در مورد تفخیذ، اگر فرد یک یا دو بار اقرار کند، به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

شهادت شهود

شهادت شهود نیز یکی دیگر از راه های اثبات جرایم حدی است، اما شرایط آن به مراتب سختگیرانه تر از اقرار است:

• شرایط شهود: برای اثبات لواط یا تفخیذ، چهار مرد عادل باید شهادت دهند. «عادل» بودن شهود به معنای داشتن شرایط شرعی و اخلاقی خاصی است که باعث می شود شهادت آن ها قابل اعتماد تلقی شود.
• نحوه شهادت: شهود باید عمل وقوع جرم را به صورت مستقیم و با تمام جزئیات، یعنی مشاهده عینی دخول در لواط یا قرار گرفتن اندام تناسلی در تفخیذ، دیده باشند. شهادت بر اساس ظن، گمان یا شنیده ها، برای اثبات این جرایم حدی کافی نیست.
• اهمیت شرایط سختگیرانه: این شرایط بسیار سختگیرانه برای اثبات جرایم منافی عفت، با هدف جلوگیری از تهمت های ناروا، حفظ آبروی افراد و کاهش خطا در اجرای حدود الهی وضع شده اند.

علم قاضی

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در جرایم مختلف شناخته می شود. قاضی می تواند با توجه به مجموعه قرائن و امارات موجود در پرونده، به علم قطع به وقوع جرم برسد. با این حال، در جرایم حدی، به دلیل تأکید بر ادله مشخص شرعی (اقرار و شهادت)، نقش علم قاضی در اثبات حد، کمتر و نادرتر است. در مواردی که ادله شرعی کافی نباشند، اما قاضی از طریق سایر قرائن، به ارتکاب جرمی تعزیری یقین پیدا کند، می تواند بر اساس علم خود حکم صادر کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده های لواط و تفخیذ

رسیدگی به جرایم منافی عفت، از جمله لواط و تفخیذ، دارای رویه قضایی خاصی است که آن را از سایر جرایم متمایز می کند. درک این رویه برای افرادی که با چنین پرونده هایی مواجه هستند، اهمیت حیاتی دارد.

عدم رسیدگی در دادسرا

بر اساس ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری، «به جرایم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.» این ماده به معنای آن است که برخلاف بسیاری از جرایم دیگر که ابتدا در دادسرا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و سپس با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شوند، پرونده های لواط و تفخیذ به صورت مستقیم و بدون نیاز به تحقیقات مقدماتی در دادسرا، در دادگاه صالح مطرح و رسیدگی می شوند. این رویکرد، به دلیل ماهیت حساس و خصوصی این جرایم و به منظور حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا، اتخاذ شده است.

دادگاه کیفری یک

دادگاه کیفری یک، به جرایمی رسیدگی می کند که مجازات آن ها سنگین و از نوع اعدام، حبس ابد یا قطع عضو باشد. بنابراین، در مواردی که مجازات لواط یا تفخیذ منجر به اعدام شود، مانند لواط با عنف و اکراه یا در صورت احصان فاعل، مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده، دادگاه کیفری یک خواهد بود. این دادگاه، بالاترین مرجع قضایی در رسیدگی به جرایم کیفری سنگین است و صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی را دارد که مجازات نهایی آن ها اعدام است.

دادگاه کیفری دو

دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که مجازات آن ها اعدام نباشد. در پرونده های لواط و تفخیذ، اگر مجازات جرمی مانند لواط (بدون عنف و احصان) یا تفخیذ، صد ضربه شلاق حدی باشد، مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه کیفری دو خواهد بود. در این دادگاه، قاضی پس از بررسی مدارک، ادله، اقرار متهمین و شهادت شهود (در صورت وجود و احراز شرایط)، رأی نهایی را صادر می کند. این تقسیم صلاحیت، بر اساس میزان مجازات و اهمیت جرم، صورت گرفته است.

آثار حقوقی لواط بر ازدواج (حرمت ابدی)

ارتکاب جرم لواط، علاوه بر مجازات های کیفری سنگین، می تواند آثار حقوقی و شرعی پایداری بر روابط خانوادگی و ازدواج در پی داشته باشد. یکی از مهم ترین این آثار، حرمت ابدی ازدواج است که در قانون مدنی ایران به آن اشاره شده است.

بر اساس ماده 1056 قانون مدنی، «اگر کسی با پسری لواط کند، مادر و خواهر و دختر آن پسر بر او حرام ابدی می شوند.» این ماده صراحتاً بیان می دارد که فاعل لواط، هرگز نمی تواند با مادر، خواهر یا دختر مفعول لواط ازدواج کند و در صورت وقوع چنین ازدواجی، عقد باطل و فاقد هرگونه اعتبار قانونی و شرعی خواهد بود. این حکم، از جمله قواعد فقهی است که با هدف جلوگیری از مفاسد اخلاقی و حفظ نظم خانواده وضع شده است.

با این حال، برای این حکم نیز شرایط و استثنائاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرند:

• شک در وقوع دخول: اگر در وقوع دخول به اندازه ختنه گاه شک وجود داشته باشد، یعنی یقین به وقوع لواط حاصل نشود، حکم حرمت ابدی ازدواج جاری نمی شود. این موضوع تأکید مجددی بر لزوم اثبات دقیق دخول در لواط است.
• انجام لواط پس از ازدواج: اگر شخصی ابتدا با مادر، خواهر یا دختر فردی ازدواج کند و سپس با خود آن فرد لواط نماید، ازدواج قبلی او باطل نمی شود و زن بر او حرام نخواهد شد. حکم حرمت ابدی تنها در صورتی جاری می شود که لواط قبل از ازدواج صورت گرفته باشد.

این آثار حقوقی نشان می دهد که حکم لواط در ایران، دامنه وسیعی از تبعات را در پی دارد که نه تنها شامل مجازات های کیفری، بلکه شامل ممنوعیت های شرعی و قانونی در خصوص ازدواج نیز می شود و می تواند زندگی فردی و خانوادگی اشخاص را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.

جمع بندی و نکات پایانی

حکم لواط در ایران، بر اساس قانون مجازات اسلامی، از جمله موضوعات حقوقی بسیار حساس و با مجازات های سنگین محسوب می شود. در این مقاله، به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این جرم، از تعریف قانونی آن گرفته تا مجازات ها، روش های اثبات و آثار حقوقی آن پرداخته شد.

مهم ترین یافته ها و نکات پایانی این بررسی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

• تعریف دقیق: لواط به عنوان «دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر» تعریف شده است که آن را از سایر اعمال منافی عفت متمایز می کند.
• مجازات های حدی: مجازات لواط و تفخیذ، حدی است؛ به این معنا که نوع، میزان و کیفیت آن ها توسط شارع تعیین شده و قابل تخفیف، تبدیل، تعلیق یا تعویق نیستند. این موضوع، نشان دهنده جدیت قانون در برخورد با این جرایم است.
• تفاوت در مجازات فاعل و مفعول: مجازات فاعل لواط می تواند اعدام یا صد ضربه شلاق باشد، در حالی که مجازات مفعول در اغلب حالات اعدام است. شرایطی مانند عنف، اکراه، احصان و وضعیت مسلمان/غیرمسلمان بودن فاعل و مفعول، در تعیین مجازات تأثیرگذار هستند.
• تفخیذ: این جرم که شامل عدم دخول کامل یا دخول کمتر از ختنه گاه است، مجازاتی معادل صد ضربه شلاق حدی برای فاعل و مفعول دارد، با استثناء اعدام برای فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان.
• سایر اعمال همجنس گرایانه: اعمالی مانند تقبیل و ملامسه از روی شهوت، مجازات تعزیری درجه شش (31 تا 74 ضربه شلاق) را در پی دارند که قابل تخفیف و تبدیل است.
• روش های اثبات دشوار: اثبات لواط و تفخیذ، به دلیل حساسیت موضوع، مستلزم چهار بار اقرار صریح و یا شهادت چهار مرد عادل با مشاهده مستقیم وقوع جرم است.
• مرجع رسیدگی: پرونده های جرایم منافی عفت، به طور مستقیم در دادگاه (کیفری یک برای اعدام، کیفری دو برای شلاق حدی) رسیدگی می شوند و از مسیر دادسرا نمی گذرند.
• آثار بر ازدواج: ماده 1056 قانون مدنی، حرمت ابدی مادر، خواهر و دختر مفعول لواط را بر فاعل لواط مقرر کرده است.

در نهایت، لازم به تأکید است که با توجه به پیچیدگی های حقوقی و مجازات های بسیار سنگین مرتبط با حکم لواط در ایران، هرگونه درگیری با پرونده های این چنینی، نیازمند مشاوره حقوقی تخصصی و دقیق با وکلای مجرب و آگاه به قوانین کیفری و فقهی است. عدم آگاهی از جزئیات قانونی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری را در پی داشته باشد، لذا توصیه می شود در صورت لزوم، حتماً از راهنمایی حقوقی متخصصان بهره مند شوید.