استاندار تهران جزئیات دیدار خود با شهردار تهران را تشریح کرد و گفت: در خصوص آسیب های اجتماعی از جمله متکدیان و معتادان متجاهر و … تصمیمی اتخاذ شده که جزئیات آن پس از استقرار به اطلاع عموم خواهد رسید. از کمپ.”
به گزارش آپارات نیوز، محسن منصوری در تشریح دیدار خود با علیرضا زاکانی، شهردار تهران، گفت: ما معتقد به هم افزایی مجموعه های زیر از وزارت کشور هستیم. بر این اساس در این مدت جلسات متعدد دوجانبه بین استانداری تهران و مجموعه شهرداری تهران برگزار شد که این جلسات در حال انجام است و موضوعات مختلف به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه در این نشست‌های مشترک مسائل اجتماعی و فرهنگی تهران و مسائل عمرانی و زیرساختی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، افزود: پروژه‌های مشترک شهر تهران و شهرهای اطراف از جمله قطار شهری و مسیرهای دسترسی باید به صورت مشترک بررسی شود.
وی ادامه داد: موضوعات دیگری مانند حریم تهران نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در جلسات آتی درباره جزئیات این موضوعات تصمیم گیری می شود. در حوزه اجتماعی مسائل مختلفی مانند متکدیان، معتادان متجاهر و … آنچه در تهران با آن روبرو هستیم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیم مشترک گرفته شده است، اما با توجه به اینکه اردویی برای این موضوع در آینده نزدیک تشکیل می شود، جزئیاتی را ارائه می دهد که از زمان تشکیل قرارگاه به تعویق افتاده است.
استاندار تهران در بخشی دیگر از سخنان خود در تشریح وظایف شهرداران شهرهای استان تهران گفت: حکم اکثر شهرداران صادر شده است. البته برخی نیز توسط سرپرست مدیریت می شوند. مسائل متعددی در این زمینه وجود دارد. قسمت اول مربوط به شوراهای شهری است که اعضای آن رای دادند و شهردار مستند و قانونی اعلام کرد که استعلامات آنها ادامه دارد و پس از دریافت پاسخ این استعلام ها، حکم صادر می شود.
وی ادامه داد: بخش دوم شوراهایی است که با رأی هیأت نظارت به طور کامل منحل شد و در مورد شهرهای بالای 200 هزار نفر، وزیر کشور و شهرهای با اراده جمعیتی کمتر از 200000 نفر توسط استانداران جایگزین می شوند که تعداد آنها 6 است.
وی تاکید کرد: قسمت سوم شوراهایی است که برخی از آنها تشکیل شد و برخی به نظر هیات نظارت صدای افراد را باطل یا زیر سوال بردند. برخی از این افراد به دادگاه شکایت کردند و دستور موقت دریافت کردند. به این ترتیب تا تعیین تکلیف نهایی تصمیم دیگری گرفته نمی شود. بخشی از این موضوع که مربوط به استاندار است بدون شک در اسرع وقت حل خواهد شد. بخشی از این تاخیر به دلیل جابجایی شوراها، شهرداری ها و دولت است.
منصوری تصریح کرد: شورای شهر قرچک وارد صحن شده است اما از جزئیات تصمیم دادگاه اطلاعی ندارم. شهردار با دستور وزیر کشور منصوب شد و اگر بعداً شورا احیا شود، با بحث و بررسی تصمیم گیری می شود.
انتهای پیام/